هل يحق لـ "إسرائيل" معاقبة فلسطيني أهان علمها؟!

خبير قانوني يكشف لـ"الحدث" هدف "إسرائيل" من المصادقة على "قانون العلم"

الحدث - محمد غفري

قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سعيها إلى فرض يهودية الدولة، عبر المصادقة المستمرة على القوانين السيادية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون العلم"، الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة السجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية تتجاوز 50ألف شيقل، لمن يهين العلم الإسرائيلي.

وتعقيباً على ذلك، أكد عيسى لـ"الحدث"، أن إسرائيل لا تريد أن يرتفع علم آخر داخل دولة إسرائيل سوى العلم الإسرائيلي، والمصادقة على مثل هذا القانون هو محاولة منها لفرض السيادة اليهودية داخل إسرائيل.

وأوضح عيسى أن مصادقة الكنيست على مثل هذا القانون، يعطي الحق للسلطات الإسرائيلية في ملاحقة أي فلسطيني أو يهودي يقوم بإهانة العلم الإسرائيلي، وفرض عقوبة قد تصل إلى السجن مدة 3 سنوات.

إهانة علم إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية

وأفاد الخبير القانوني، في حال كان الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية، وقام برفع العلم الفلسطيني، لا يمسه هذا القانون.

ولكن في حال قام هذا الفلسطيني بالإساءة للعلم الإسرائيلي، تقوم سلطات الاحتلال بملاحقته واعتقاله؛ من أجل تطبيق هذه العقوبة عليه، بحسب ما قال عيسى.

وأوضح، أن إسرائيل تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضٍ متنازع عليها، وبالتالي أعطت لنفسها الحق أن تتواجد في مناطق الضفة الغربية، أو كما تطلق عليها "يهودا والسامرة".

وبحسب نص "قانون العلم"، الذي نشر عبر الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، واطلعت عليه "الحدث"، سوف يتم "تشديد العقوبات على مخالفة وإهانة عَلَم الدولة أو شعار الدولة، كما يُحَدَّد أن عقوبة مرتكب المخالفة المذكورة تصل إلى سجن فعلي لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وغرامة أقصاها58400  شيقل بدلا من غرامة أقصاها 300 ليرة".

وأيد مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست نافا بوكر بالقراءة الثالثة 38 عضو كنيست، فيما عارضه 12 عضواً.

وتعقيباً على مصادقة الكنيست على مشروعها، قالت بوكر: "فقط من خلال العقوبات الرادعة والصارمة يمكننا الحفاظ على السيادة هنا".