متابعة "الحدث"| قادة الأجهزة الأمنية مهددون بالملاحقة أمام الجنائية الدولية

الحدث- محمد غفري

قدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وثائق إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول ما وصفته بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر عنها، إن هذه الوثائق تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج، وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح، قاما منذ 13 يونيو/حزيران 2014 وحتى اليوم بحملة اعتقالات تعسفية، تضمنت مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي.

المنظمات الحقوقية تقدم معلومات وأدلة ولا ترفع شكوى

وفي معرض تعقيبه على ذلك، قال الخبير في القانون الدولي تحسين عليان، إن ما تقوم به المؤسسات والمنظمات الحقوقية، والدول بشكل عام، هو تقديم معلومات وأدلة أو بلاغات أو مذكرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد عليان في حوار مع "الحدث"، أن هذه المعلومات والأدلة لا تعتبر شكوى أو دعوى تحرك ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضاف عليان، أن هذه المنظمة بإمكانها تقديم معلومات حول انتهاكات ارتكبت على أي إقليم دولي طرف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية وعربية قد كتبت، اليوم الإثنين، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قدمت "شكوى" إلى الجنائية الدولية حول الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو وصف قانوني غير دقيق كما أوضح عليان لـ"الحدث".

المعلومات التي تستند إليها المحكمة لإجراء تحقيقات

وحول مصير هذه المعلومات والأدلة، بين الخبير القانوني أن المحكمة تستند إلى المعلومات والأدلة، التي تساعدها في دراسة حالة ما في هذا الإقليم المحتل، ومن ثم إجراء تحقيقات لاحقة في هذا الإقليم، لتوجيه اتهامات لمسؤولين فلسطينيين، لأن المحكمة تحاكم أفرادا.

وأردف عليان، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بن سودا، كانت  قد فتحت دراسة أولية في حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة في تاريخ 16/1/2015، وهذه الدراسة لا تقتصر فقط على الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما تمتد لدراسة كل الانتهاكات التي تمارس في هذا الإقليم المحتل منذ فترة 13/6/2014، وهو تاريخ طلب فلسطين من المحكمة أن تمارس ولايتها على الإقليم المحتل.

وأكد عليان لـ"الحدث"، في حال توصلت المدعية العامة إلى قناعة أن هناك جرائم ترتكب ضمن اختصاص المحكمة، سوف تقوم بتوجيه اتهامات إلى من يرتكب هذه الجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل الوثائق المقدمة للجنائية الدولية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت أن الوثائق المقدمة للجنائية الدولية شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين والأماكن التي احتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون، وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي من الضرب المبرح إلى التعليق بكافة أنواعه، وكان أقساها ربط الأيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بالشباك أو الباب كالذبيحة، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة في الوثائق أنه رغم شيوع ظاهرة الاعتقال التعسفي على أسس سياسية، والتعذيب المنهجي والمناشدات المتكررة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه الجرائم، فإن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق فيها، الأمر الذي أدى إلى استمرارها.

وشرحت المنظمة أن السلطة القضائية في ملف الاعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة بأوامر الأجهزة الأمنية، حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين؛ من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح، ولا يأبه هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.

وعددت المنظمة الجهات الدولية المختلفة التي تقدم دعما للأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من أن هذه الجهات  علمت بما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقال تعسفي وتعذيب، فإنها تستمر في تقديم الدعم لهذه الأجهزة، الأمر الذي يعرضها للملاحقة القضائية.

وأوضحت المنظمة أن ما يزيد من جسامة الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أنها تتم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدوره يقوم باعتقالات وعمليات تعذيب ممنهجة، كما يقوم باعتقال فلسطينيين اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة بالتهم نفسها، وكذلك تفعل أجهزة أمن السلطة، وهو ما يطلق عليه مصطلح "الباب الدوار".

رئيس الفريق القانوني: هذه الجرائم تعد خرقاً جسيما لاتفاقية روما 

وفي هذا الإطار، صرح رئيس الفريق القانوني المحامي توبي كادمن بأن: "هذه الجرائم تعدّ خرقا جسيما لاتفاقية روما التي انضمت إليها دولة فلسطين حديثا، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة التي تعدّ جريمة التعذيب- متى ارتكبت في سياق خطة منهجية ضد مدنيين- جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف كادمان: "إن الوثائق والأدلة التي قدمت للمحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية تتم في إطار خطة محكمة للقضاء على كل المجموعات التي تختلف مع النهج السياسي للسلطة الفلسطينية".

كما صرح رئيس المنظمة محمد جميل بأن: "مسؤولية هذه الجرائم تقع في الدرجة الأولى على عاتق المسؤولين في المستويين السياسي والقضائي، وقادة الأجهزة المعنية، وكل من اشترك في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ولا يستطيع أحد أن يخلي مسؤوليته بالقول إنه ينفذ أوامر المسؤولين، فمشروعية الأمر تستمد من موضوع الأمر لا من مصدره".

وأكد جميل أن ملف التعذيب لن يقتصر عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، بل سيتم تفعيل الولاية القضائية الشاملة في الدول التي تسمح بذلك بوصف جريمة التعذيب في مقدمة الجرائم الخطيرة التي تخضع للولاية الشاملة بغض النظر عن جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها.