وزير التنمية الاجتماعية لـ"الحدث": نحن نحدث بيانات المستحقين وحجب المساعدات تم عن الأسر غير المستحقة

خاص الحدث

فند وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر ادعاءات وكيل الوزارة في غزة  يوسف إبراهيم بخصوص قطع المساعدات المقدمة للعائلات المحتاجة في القطاع.

وقال الشاعر في تصريحات خاصة لـ"الحدث" إن كل ما تناقله وسائل الإعلام بخصوص قطع المساعدات عار عن الصحة ويفتقر للدقة، لأن الوزارة لديها سياسة دورية بمراجعة القوائم لهدفين، الأول أن هناك تغييراً في الظروف يطرأ على أحوال هذه الأسر فتصبح خارج دائرة الفقر، وبالتالي يتم استبدالها بالأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، ويتم هذا الأمر من خلال تحديث البيانات بشكل دوري ودائم لتلك الأسر" .

أما السبب الثاني، بحسب الشاعر، فيتمثل في: "أن بعض الأسر تتلقى أكثر من مخصص. فإلى جانب مساعدة التنمية الاجتماعية فإن بعضها يتلقى مساعدات من وزارة المالية، وهذا يتنافى مع معايير برنامج المساعدات في الوزارة، وعليه تم حجب هذه الأسر لإفساح المجال للأسر الأكثر فقراً من أجل استهدافها من قبل البرنامج."

وتابع الشاعر:" لم يتم شطب الأسماء بطريقة عشوائية وإنما تم وضع الحد الأدني لخط الفقر كمعيار"، مضيفا "كل من كان مخصصه دون خط الفقر لم يتم شطبه ومن هم فوق خط الفقر تم اعطاؤهم المخصص الأعلى أي شطب مخصص الشؤون الاجتماعية مقابل الإبقاء على مخصص وزارة المالية".

وحول عدد الحالات التي تم شطبها من قوائم مخصصات الشؤون الاجتماعية بناء على المعايير الموضوعة من الوزارة ولم تنطبق عليها الشروط  قال الشاعر"تبلع هذه الحالات 2288 من الضفة وغزة".

وحول عدد العائلات التي تتلقى مساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بين الوزير الشاعر أنها تبلغ نحو 120 الف عائلة منها 78 الف عائلة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بقيمة المساعدة التي تتلقاها الأسر من وزارة التنمية، أوضح الشاعر أنها تتراوح حسب وضع العائلات فإذا كانت فقيرة أو شديدة الفقر أو من لديهم إعاقات فإنهم يتلقون لغاية 1800 شيقل والحد الأدنى هو 750 شيقلا عندما تكون العائلة تتكون من أب وأم.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن اموال المخصصات الاجتماعية معظمها يأتي من خزينة السلطة وهناك مساعدات بسطية من الاتحاد الاوروبي وتلبغ 40 مليون دولار ويتم تقديمها على دفعات بالإضافة إلى مساهمة بسيطة من البنك الدولي.

وشدد الوزير على انه حرصا من الوزارة على عدالة اجراءاتها وقراراتها فانها على استعداد تام للنظر في أي شكوى او تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها.