المستهلك: رغم انخفاض أسعار الجملة... أسعار المستهلك في ارتفاع

الحدث- رام الله 

كشفت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم  مدى خطورة ارتفاع اسعار المستهلك لعدد من السلع خصوصا المستوردة منها رغم انخفاض اسعارها في السوق العالمية.

وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي انها أجرت سلسلة لقاءات على مدار الاسبوعين الماضيين مع عدد من تجار الجملة والمستوردين الذين اشاروا ان انخفاضا قد وقع على اسعار عدد من السلع المستوردة للسوق الفلسطيني من المصدر مثل الارز وبعض الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة والحليب المجفف الا ان اسعارها ظلت مرتفعة للمستهلك ولم تنعكس انخفاضا.

وفي سياق متصل تابعنا موضوع الاسترداد الضريبي للمنتجات المستوردة من الدول العربية والتي تأتي باسعار منخفضة ويتم تحصيل الاسترداد الضريبي من قبل المستورد حتى لو بعد حين ولكنها تباع باسعار مرتفعة غير اخذة بالحسبان قيمة الاسترداد الضريبي والسعر المنخفض من المصدر الأمر الذي يضاعف الربح ويزيد السعر على المستهلك.

ودعت الجمعية في بيانها الصحافي إلى ضرورة تفعيل شركات شبه حكومية لتعزيز المنافسة لتوفير هدمات وسلع افضل للمستهلك باسعار معقولة والمساهمة في خفض نسبة البطالة، بدلا من منافسة تلك الشركات شبه الحكومية المطورين العقارين في انشاء اسكانات مرتفعة التكلفة وتطوير اراضي بمساحات كبرى والقطاع السياحي، والتوجه لقطاعات اساسية وحساسة تدخل في سلع استراتيجية كالحبوب والدقيق والارز ومزارع تسمين العجول والمواشي وتربية الحبش والدخول في القطاع الانتاجي الذي يساهم في محاربة البطالة والفقر وتعزيز المنافسة وفتح اسواق جديدة.

وأشار  مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية الدكتور ايهاب البرغوثي وزارة الاقتصاد الوطني الى متابعة حقيقية لهذا الملف خصوصا ان تلك المعلومات متوفرة بالكامل لدى وزارة الاقتصاد الوطني أضافة إلى تفاوت الاسعار ارتفاعا بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي حيث تباع السلع باسعار منخفضة عن السوق الفلسطيني، نتيجة لتعزيز المنافسة في السوق الإسرائيلي والسماح بالاستيراد وعدم حصر الوكالات بجهات بعينها، واعتماد سياسة تنزيلات وتخفيضات حقيقية متابعة من قبل الجهات المختصة.

واضاف البرغوثي ان تجار جملة الجملة والشركات المستوردة معروفة لدى الوزارة ولدى وزارة المالية بالامكان الحصول على المعلومات التفصيلية من طرفهم بالوثائق من حيث البيان الجمركي والفواتير عند البيع لتجار التجزئة للتحقق من انخفاض الاسعار، ويجب ضبط هذه الاسعار عندما تنخفض للمستهلك.

وأكدت الجمعية انها ستكلف محامي الجمعية بمتابعة الإجراءات القانونية في حال استمرت الشركات المعنية بالتعنت وعدم الاستجابة للشكاوى المقدمة.