في العدد67| الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يحذر من خطورة تداعيات تجفيف مصادره التمويلية وتجميد حساباته المصرفية

الحدث-حامد جاد

حذر أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد من خطورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب مطالبة وزير العمل مأمون أبو شهلا بتجميد الحسابات المصرفية للاتحاد، وشروع هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في ما وصفه سعد باتهامات باطلة وشائعات مفتعلة استهدفت المس بالاتحاد واستقلاليته ودوره في الدفاع عن قضايا وحقوق العمال. لافتاً إلى خطورة ما أفضت إليه الإجراءات المذكورة من تجفيف لمصادر الدعم المقدمة للاتحاد، وتعطيل لمجمل أنشطة وفعاليات الاتحاد بما في ذلك توقف صرف رواتب موظفي الاتحاد منذ عدة أشهر.

وحول موقف الاتحاد تجاه كل ما أثير من اتهامات وشبهات فساد في ملفات الاتحاد، حاورت الحدث أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد الذي أجاب على أسئلة الحدث في الحوار التالي .

س :  كيف تنظر إلى إحالة ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد؟

هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية يحق لهما أن يطلعا على كل ملفات وأعمال ومشاريع الاتحاد ومختلف أوجه الإنفاق، وأنني أدعو كل من له انتماء للوطن أن يرد على ما تردد من شائعات، أو شبهات فساد عن الاتحاد وأنني أعتبر كل ما أثير من شائعات بهذا الشأن بمثابة " فيلم " استهدف حرف الأنظار عن الدور المركزي والرئيسي الذي يقوم به الاتحاد تجاه الدفاع عن الطبقة العاملة، ووزارة العمل ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما يقوم به الاتحاد من اتفاقات، فالاتحاد مؤسسة مستقلة تمارس نشاطها النقابي بموجب دساتير وقوانين خاصة بالشأن العمالي والنقابي.

س : هل من اتهامات وجهتها وزارة العمل للاتحاد؟ 

إن كان هناك اتهامات نسبتها بعض المواقع الإخبارية لوزارة العمل فهذه الاتهامات مردودة على وزير العمل، وبالتالي إن كان لديه البيّنات على ما تقدم من اتهامات للاتحاد فيتوجب عليه أن يقدمها للهيئات والجهات القضائية المعنية ذات العلاقة، وكل من يتحدث عن هذا الموضوع باتهامات جزافية سيتحمل نتائجها فلا أحد يغفل تاريخ الاتحاد ودوره في الدفاع عن حقوق العمال كدور يمارسه بموجب قوانين وأنظمة العمال.

وقال: "أما ما أثير حول تحويلات شهرية من نقابة العمال الإسرائيلية الهستدروت بقيمة 400 ألف شيكل فهذا ليس من اختصاص وزارة العمل"، متسائلاً في هذا السياق: "لماذا لم تسأل وزارة العمل مثلاً عن المساعدات المالية التي يقدمها اتحاد نقابات عمال النرويج أو الدنمارك، اللذان قدما مساعدات جما، فاتحاد العمال النرويجي مول كلفة بنايات تابعة للاتحاد، وهذا الاتحاد الذي نفذ استثمارات لصالح حركته النقابية فلماذا يتم السؤال عن الأموال التي تصل الاتحاد من الهستدروت بالذات".

وأضاف: "نحن حصلنا على تعويضات بملايين الشواكل للعمال، تقدر بأكثر من 30 مليون شيكل منذ عام 95، ويومياً هناك قضايا عمالية سيما وأن 70% من العمال يعملون في قطاع البناء، وهذه القضايا يرفعها الاتحاد ضد المشغلين الإسرائيليين مجانا، و يتكفل الاتحاد بكل النفقات".

س : كيف تسير إجراءات التحقيق الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد؟

 الملفات المالية والإدارية للاتحاد موجودة منذ سنة 1994، ولم نقم بإعدامها كما تفعل بعض المؤسسات بعد مضي فترة طويلة على ملفاتها فملفات الاتحاد لدى الهيئات الرقابية لذا كل ما يدور مجرد محاولات لتشويه صورة الاتحاد، ولا أعلم ماذا تريد "الهيئة "، فهم يسألون ونحن نقدم ما يريدونه، ولقد أخذوا ملفات ولم يقولوا لنا ما يريدون، ورغم ذلك نحن نثق ثقة مطلقة بالهيئات الموجودة في فلسطين إن كانت هيئة مكافحة الفساد، أو ديوان الرقابة المالية والإدارية، فأبوابنا مفتوحة للجهتين وهما من يقدمون التقارير فديوان الرقابة عمل مع الاتحاد لمدة تسع أشهر، والهيئة ايضا مؤسسة مرحب بها.

وأضاف نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مرجعيتنا منظمة التحرير الفلسطينية، ودستورنا و قوانيننا، وعندما نقوم بمظاهرات لاعتماد الحد الأدنى للأجور، كانوا يغضبون منا ويشكوننا أمام رئيس الوزراء ونحن نقوم بمظاهراتنا وفاعلياتنا المرتبطة بتعزيز حقوق العمال و أجورهم أمام مجلس الوزراء، وعندما نتحدث عن التشغيل وأنظمة عادلة للعمال، وننتقد، فإننا نتحدث عن موقنا فإذا لم يعجب هذا الأمر س أو ص فهذا شأنه.

س: كيف تصف العلاقة بين الاتحاد ووزارة العمل؟

الاتحاد موجود قبل وزارة العمل وليس هناك توتر مع الوزارة فنحن نرفض أن نكون تابعين لها، ومن المفترض أن تكون الوزارة تابعة لنا أما عن المستجدات في هذه العلاقة  فتمثلت عندما وجه وزير العمل في شهر نيسان الماضي رسالة لسلطة النقد طالبها بوقف وتجميد حسابات الاتحاد العام للنقابات، وذلك عقب مؤتمر الاتحاد مباشرة ونحن قمنا بدورنا برفع قضية على الوزارة لدى محكمة العدل، وعقدت حتى الآن عدة جلسات والجلسة المقبلة في السادس من الشهر المقبل.

وبين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل انعكست سلباً على الاتحاد، وأدت لتجفيف موارده وتجميد حساباته، ما أدى إلى وقف رواتب الموظفين الذين يتجاوز عددهم في كافة المحافظات أكثر من مئة موظف، وجمدت سائر النفقات التشغيلية والنثريات والدورات التدريبية ومختلف الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد.

ونوه إلى أنه كان من المفترض أن يمول اتحاد العمال الدنماركي مشروعاً يستهدف تعزيز الصحة والسلامة المهنية، حيث تم تجميد هذا المشروع المفترض تمويله بمليون يورو، وكان سينفذ بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية، وهناك مشاريع أخرى مع النرويج والدنمارك يزيد تمويلها عن مليون شيكل، أما رصيد الاتحاد الذي جمد لدى البنوك فيقدر بما يزيد عن 10 ملايين شيكل. و يتابع الاتحاد قضايا العمال في مختلف المدن إضافة إلى أنه كان من المفترض البدء بترتيبات لتنفيذ مشروع إسكان لبناء ألف وحدة سكنية بالتعاون مع جهات مختلفة منها اليابان، كلها توقف ومتنزه كان يفترض أن يتم افتتاحه حتى مقرنا في القدس من الممكن أن يلحق به الضرر مالم يتم تغطية أجرة مقره، لافتاً في هذا السياق إلى استثمارات الاتحاد ومقاره، المقام معظمها على أراض مملوكة للاتحاد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد شرعت مؤخراً بالتحقيق في ما نسب للاتحاد من تجاوزات مالية وشهدت العلاقة بين الاتحاد والحكومة ممثلة بوزارة العمل توتراً عقب عقد المؤتمر العام للاتحاد، وإعادة انتخاب الأمانة القديمة بحضور دولي واسع في ظل ما تردد حول وجود قرار من أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية بعدم عقده، الأمر الذي دفع بوزارة العمل عقب عقد المؤتمر بأيام لاتخاذ قرار بتجميد الحسابات البنكية للاتحاد، وفي رواتب موظفي الاتحاد وحركة التحويلات والصرف من البنوك، حيث اتهم الاتحاد في حينها وزارة العمل بـلوي ذراعه من خلال تجفيف مصادره المالية، في الوقت الذي قالت فيه الوزارة إن الاتحاد ونقابات أخرى لم تصوب أوضاعها القانونية وفق الأصول، وأن عليها تصويب أوضاعها لإلغاء القرار.

ويذكر بحسب ما تردد أن الملف الرئيس الذي تحقق فيه هيئة مكافحة الفساد يتعلق بتحويلات "الهستدروت" في "إسرائيل" للاتحاد، والذي يعتبر الشريان المالي الأساسي للاتحاد العام، ومنه يغطي غالبية نفقاته ورواتب العاملين فيه، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الاتحاد العام يتلقى شهريًا مبلغ (400 ألف شيكل) من الهستدروت، وهي رسوم الانتساب النقابي للعمال الفلسطينيين الذين يعملون بشكل رسمي في أراضي 48، حيث يقتطع مكتب العمل الإسرائيلي مبلغ 80 شيكلأ شهرياً من كل عامل فلسطيني ضمن استقطاعات أخرى تتعلق بحقوق عمالية، ويتم تحويل هذه الرسوم شهريًا لميزانية الاتحاد العام للنقابات.

وبينما اتهم الاتحاد العام للنقابات وزارة العمل باستهدافه، بين وزير العمل مأمون أبو شهلا إن إحالة ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد ينطوي على التحقيق في قضايا أخطر من قضايا تجميد أموال النقابات، حيث يتم التحقيق في أوضاع النقابات الداخلية بما في ذلك المبالغ الضخمة التي تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من قبل اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل "الهستدروت"، ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد.

  ودفعت تصريحات أبو شهلا بأمين عام الاتحاد شاهر سعد لإصدار تصريح صحفي قال فيه: "إن ما ورد على لسان الوزير أبو شهلا عارٍ عن الصحة ومسيء للحركة النقابية الفلسطينية ويتحمل الوزير المسؤولية القانونية أمام هذا التصريح في حال لم ينفه"، وفي وقت لاحق من تبادل الاتهامات بين الجهتين نفت وزارة العمل الأسبوع الماضي قيامها بتحويل ملف الاتحاد إلى هيئة مكافحة الفساد، مكتفية بالإشارة إلى أن الجهة التي قامت بتحويل الملف للتحقق من التجاوزات والخروق المالية والإدارية، هي جهة مختصة ومسؤولة بموجب أحكام القانون الذي ينظم عملها ويحدد صلاحياتها.

 وأكدت وزارة العمل على دورها الحيادي في متابعة النقابات والاتحادات النقابية، دون المساس باستقلاليتها شريطة التزامها بأهدافها المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة، على أن تراعي في عملها الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في جميع النشاطات الإدارية والمالية التي تقوم بها.