خاص الحدث | الكهرباء تشعل فتيل الأزمة بين بلدية طولكرم والحكومة

الحدث- روان سمارة

بدأت مجموعة من أعضاء مجلس إقليم حركة فتح، وكوادر من الحركة اعتصامها اليوم الثلاثاء بالقرب من دوار جمال عبد الناصر في مدينة طولكرم.

ويأتي هذا الاعتصام كاحتجاج على اعتقال الأجهزة الأمنية لخمسة من كوادر الحركة على إثر نشاطهم على إحدى صفاحات الفيس بوك، والتي حملت اسم "أبناء طولكرم والكرمي".

يروي بهاء الجيوسي شقيق أحد المعتقلين لـ"الحدث": "أنشئت الصفحة مساء أمس، وبعد أقل من 20 ساعة على إنشائها داهمت قوات المباحث والأمن الوقائي منازل عدد من المتفاعلين مع هذ الصفحة، واعتقلتهم".

وكان الناشطون على الصفحة المذكورة قد هاجموا رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، والحكومة الفلسطينية، وذلك نتيجة خلاف بين وزارة الحكم المحلي وبلدية طولكرم، على خلفية الديون المتراكمة على البلدية بسبب فاتورة الكهرباء، والمديونية العالية للبلدية.

وعلمت "الحدث" أن البلدية قد رفضت التعامل مع المراقب المالي الذي عينته وزارة الحكم المحلي، لمتابعة الأوضاع المالية والإدارية التي عانت منها البلدية.

يقول محمد جوابرة، من جبهة العمل النقابي في طولكرم لـ "الحدث": "هناك العديد من المشكلات، أهمها مشكلة الكهرباء التي نعاني منها في طولكرم منذ أكثر من 7 سنوات، والتي تدعي البلدية أن سببها هو الاحتلال، الذي يوصل الكهرباء للمدينة بكميات محدودة، في حين ترى سلطة الطاقة أن الكمية كافية، لكن الخلل هو في توزيع الأحمال والشبكة".

وحول رفض البلدية التعامل مع المدقق المالي يقول جوابرة، من جبهة العمل النقابي في طولكرم "الحدث": "هناك مشكلات مالية كبيرة منها عدم تسديد فاتورة الكهرباء للحكم المحلي، وهناك أيضا حالات تقاعد خارج الإطار القانوني وهي 15 حالة لعمال تمت إحالتهم للتقاعد برواتب أعلى من رواتبهم، بالإضافة لعديد من التساؤلات حول آلية إدارة المال في المشاريع التي تنفذ في المدينة، ورفض البلدية للتعاون مع المراقب المالي يثير تساؤلا واحدا لماذا قد ترفض البلدية تعيين مراقب مالي إن كانت كشوفها وأوراقها سليمة؟".

ويأتي تعيين الحكم المحلي لمراقب مالي ضمن صلاحيتها القانونية والإدارية، لكن رفض البلدية التعامل معه أثار في طولكرم حالة من الفوضى، يقول جوابرة لـ"الحدث": "هناك من هم مع البلدية، وهناك من هم مع الحكم المحلي، ولا أحد يعرف من على صواب، لذا فالحل الأمثل هو ان تخرج البلدية بأوراقها ضمن سياسة المكاشفة، وإلا فستبقى الأمور على ما هي، وقد تتفاقم وتنفجر في أي لحظة".

رد الحكومة

 من جهتها أعربت الحكومة عن موقفها من خلال بيانها الصحفي الصادر عن جلستها لهذا اليوم، فأدانت البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب، وأكد المجلس للرأي العام أن هذه الحملة تعود إلى حرص الحكومة على الإطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الإزدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية.

كما تطرق البيان للكهرباء في المدينة، وجاء فيه "أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، الاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء في المدينة أدى إلى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الأولى، وحمّل الحكومة مبالغ بمئات الملايين، مشيراً إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها سلطة الطاقة والموراد الطبيعية والحكومة لإيجاد الحلول للنقص في توفر الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، إلا أن مديونية البلدية في قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ طائلة بلغت 208 مليون شيكل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولين عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم".

لا رد من بلدية طولكرم

بلدية طولكرم التي رفض رئيسها إياد الجلاد إعطاء أي تصريح صحفي في هذا الوقت، كانت قد نظمت بالأمس مسيرة احتجاجية لانقطاع التيار الكهربائي، وقال الجلاد في حديث أجرته معه بعض وسائل الإعلام المحلية معه بالأمس حول انقطاع التيار الكهربائي: "إن الجانب الإسرائيلي أعطى البلدية 200 أمبير من إجمالي 430 أمبير، وهي غير كافية حيث تقوم بتوزيعها بفترة الذروة في ساعات محددة لكل منطقة، وهذا شكل عبئا على كل مواطن في المدينة من طفل وشيخ وامرأة من صغير وكبير يعيشون في عذاب ومشقة جراء ذلك".

وكان الجلاد قد وصف مدينة طولكرم بأنها أصبحت مدينة لا تطاق جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وملاحقة موظفي البلدية وعمالها من قبل البعض من المواطنين غير المتفهمين لما يجري على أرض طولكرم، مشدداً على أن من حق المواطن أن يحتج ويعترض، ولكن دون إلحاق الضرر بموظفي البلدية وممتلكاتها.