ترجمة الحدث | روابي في معركة قانونية مع إسرائيل حول الطرق المؤدية إليها

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

نشرت صحيفة جيروسالم بوست يوم أمس الثلاثاء الموافق 2 آب 2016، خبراً مفاده وجود نزاع قانون ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما بين بشار المصري حول الطرق المؤدية إلى مدينة روابي.

وإلى نص الخبر

تم إنشاء روابي من قبل رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري. والمدينة مصممة لـ 40,000 نسمة، وقد انتقلت هذا الصيف أكثر من 350 عائلة من السكان والتي تمثل الدفعة الأولى من العائلات.

وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي مطور المدينة الفلسطينية "روابي" إصلاح المسائل القانونية التي تعاني منها الطرق المؤدية لها، والتي تقع في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

جاء ذلك بعد جلسة الاستماع لرده على شكوى قدمت من قبل مجموعة غير حكومية إسرائيلية، والتي تركز على قضايا البناء الفلسطيني غير الشرعي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

وكانت مؤسسة "Regavim"، قد توجهت إلى محكمة العدل العليا في عام 2014 بعد أن علمت أن هناك بعض القضايا القانونية العالقة فيما يتعلق بالطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، فضلا عن طريق بديل للسيارات للخروج والدخول.

روابي نفسها، التي هي أول مدينة فلسطينية مخطط لها، تقع في مناطق A و B من الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية.

لكنها تكافح مع قضايا البنية التحتية بسبب قربها من المنطقة (ج)، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيطرة كاملة إلى جانب السيطرة المدنية.

يتم تسجيل العقارات في المنطقة (ج) المخصصة للأراضي في الإدارة المدنية وهي تعود لفلسطينيين من القطاع الخاص.

وقال محامي روابي، شاي زوكرمان لصحيفة جيروساليم بوست، إن موكله قد اشترى جميع الممتلكات المعنية والتي من شأنها أن تنتهك حقوق الملكية لأي شخص عند إنجاز الطريق.

ويقول  المحامي إن "القضية هي قضية تقنية وبيروقراطية"، كما أوضح أنه قد تم المضي في إجراءات معقدة لتلبية متطلبات تسجيل الملكية في الإدارة المدنية.

وأعرب عن ثقته، وقال: ان جميع القضايا العالقة ستحل. ومن بين المشاكل روابي مع الادارة المدنية أن بعض الأعمال القانونية فيما يتعلق بشراء العقار حدثت مع الموافقات الفنية من السلطة الفلسطينية، مثل إصدار التوكيل.

وخلال جلسة المحكمة يوم الاثنين، قال رئيس المحكمة العليا مريم ناؤور، إن تقديم وثائق السلطة الفلسطينية إلى الإدارة المدنية امر "استفازازي".

ورد زوكرمان بالقول: "لم يكن هناك أي نية لتكون استفزازية". وأضاف أنه سيتم تقديم الوثائق البديلة.

وخلال جلسة الاستماع طلب من محكمة العدل العليا رفض الدعوى، خاصة في ظل أن موكله والإدارة المدنية يعملون على حل المسألة.

وقال زوكرمان محكمة العدل العليا هذه هي مدينة مع الآلاف من الناس التي سوف تحتاج إلى الطريق. ولكن محكمة العدل العليا رفضت طلباتهم.

وقالت قاضية المحكمة العليا استير هايوت إنه بدا لها أنه لا يزال هناك قضية على الأرض لأنه يبدو كما لو كان صاحب واحدة من الكثير بعد الكشف عن هويته.

وطلبت محكمة العدل العليا تحديثا من الروابي في غضون ستة أشهر.

وقال متحدث باسم مؤسسة ريغافيم لصحيفة جيروسالم بوست، إنه لا يعتقد أن جميع مطالبات الشراء فيما يتعلق بالطريق يمكن تسجيلها بشكل صحيح مع الإدارة المدنية وعلى هذا النحو فإنه يجب أن يتم إيجاب بديل.

في وقت مبكر من الجلسة، قالت الدولة لمحكمة العدل العليا إن روابي منحت ترخيصا مؤقتا للعمل على الطرق حتى يتم العثور على الحل.

وأضاف أنه، مع ذلك، أن الإدارة المدنية لا يمكن إضفاء الشرعية على الطرق حتى يتم حل قضايا الملكية حوله.

وقالت الصحيفة إن الإدارة المدنية وممثلين عن روابي تناقشوا في سبل لحل جميع القضايا العالقة بينهما.