خاص| موظفو غزة .. جيوب فارغة بانتظار المنحة القطرية

الحدث- محاسن أُصرف

على قيد الانتظار بقيَّ موظفو قطاع غزة يُصارعون الوقت لحين وصول المنحة القطرية التي تعهد بها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والقاضية بدفع رواتبهم عن شهر شوال الماضي بقيمة 113 مليون ريال قطري، أي ما يُعادل 31 مليون دولار.

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة قالت وقتها أن الصرف سيتم بمجرد وصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، لكن لم يحدث ذلك، ويُرجع اختصاصيون ذلك إلى وجود عوائق من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أمام وصول الأموال إلى البنوك الفلسطينية، وعوائق أخرى على آليات صرفها على ما يُقارب (40) ألف موظف في غزة انضموا إلى المؤسسات الرسمية هناك بعد أحداث الانقسام منتصف 2007، وهو ما دعا مؤخرًا السفير العمادي إلى استثناء العسكرين من المنحة وابقائها فقط لـ (23800) موظف مدني بدون الشرطة والدفاع المدني.

ويتلقى الموظفون في غزة منذ عامين ما نسبته 40% من قيمة الراتب الخاص بهم الأمر الذي يُفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية، وتقول الموظفة في قطاع التعليم "ليلى مهنا"، أنها تنتظر بشغف كبير صرف المنحة القطرية للموظفين المدنيين في غزة لتتمكن من تحسين أوضاعها المعيشية وتلبية احتياجات أسرتها الأساسية.

وتأمل المعلمة "مهنا"، أن يتم صرف المنحة القطرية قبل حلول عيد الأضحى لتتمكن من توفير احتياجاتها، تقول:"بعد الاتفاق التركي – الإسرائيلي استبشرنا خيرًا بوصول الأموال إلى قطاع غزة بشكل سهل لكن ما حدث كان صادمًا"، لافتة إلى أن ذريعة "دعم الإرهاب" مازالت قائمة وهي ما أخرت إيصال الأموال حتى الآن إلى البنوك الفلسطينية، مؤكدة أنها ذريعة واهية في ظل التزام قطر بعدم صرف أموال المنحة للعسكريين واقتصارها على المدنيين فقط، وطالبت بتذليل كافة العقبات بما يُحقق وصول الأموال وتخفيف واقع الألم على الموظفين.

ولا يختلف عنها الموظف عبد الكريم الفرا، الذي ينتظر أن يتسلم الراتب كاملًا ليتمكن من تسجيل ابنته الحاصلة على معدل 94% في الثانوية العامة في الجامعة، يقول:" أخشى أن يتم إغلاق باب التسجيل قبل وصول أموال المنحة القطرية وصرفها عبر البنوك"، ويتابع لدينا الكثير من الالتزامات المؤجلة على هيئة ديون للبقالة وأخرى للأقارب من أجل توفير احتياجات أساسية "الكل ينتظر وصول الراتب ليأخذ نصيبه منه، ولكن الراتب لا يأتي" قال بحسرة.

بانتظار انعاش السوق

وليس وحدهم الموظفون من ينتظرون وصول أموال المنحة، فحال الانتظار ذاته لمسته مراسلة "الحدث" لدى التُجار في قطاع غزة، يقول التاجر "باسل الحلو" أن حركة السوق تزذداد نشاطًا بمجرد واستلام الموظفون رواتبهم سواء موطفو السلطة الفلسطينية أو موظفو الحكومة في غزة، وأضاف أن عجز الحكومة في غزة عن صرف رواتب موظفيها كاملة منذ أكثر من عامين أثر سلبًا على حركة السوق وأصابه بالركود خاصة، آملًا أن يتم صرف المنحة القطرية عاجلًا قبل حلول عيد الأضحى ليتمكن من تعويض خسارته.

ولا يختلف عنه تاجر الألبسة محمد البطة من مدينة خان يونس، فهو ينتظر بأمل كبير أن تزيد القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة بعد تسلم الموظفون  في حكومة غزة رواتبهم لأول مرة منذ 2014 كاملة عبر المنحة القطرية، وقال:"لدينا فائض في البضائع مقابل ندرة في الطلب مما يُعزز خسارتنا"، وأضاف أنه يُحاول أن يتجاوز الخسارة بالإعلان عن تنزيلات وتخفيضات على أسعار الألبسة لكن دون جدوى، ويعزو ذلك إلى سوء الحالة الاقتصادية للمواطنين وارتباط عدد كبير من الموظفين بقروض بنكية من شأنها أن تُنهي أمله باستلام الراتب كاملًا حتى في حال وصوله كمنحة.

بدورها لم تجد وزارة المالية في قطاع غزة أمام حالة الانتظار تلك إجابًة واضحة بموعد صرف الراتب، مؤكدة في بيان لها أن لا موعد مُحدد حتى الآن، وأضافت أنها أرسلت أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية للفحص منتصف الأسبوع الماضي ولم تتلق ردًا بنتائجه حتى الآن، ما يزيد أرق الموظفين ويُطيل انتظارهم بجيوبٍ خاوية.