قراقع لـ"الحدث": المنظومة الجديد لمنع الأسرى من إجراء الاتصالات تهدف لتركيعهم

رام الله- خاص الحدث

اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قرار مصلحة سجون الاحتلال منع الأسرى في السجون من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم بأنها تهدف فقط لكسر إرادة الأسرى وإرضاخهم لكافة شروطها ومطالبها.

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح لـ"الحدث": "الاتصالات الهاتفية ما بين الأسرى وذويهم ممنوعة  في سجون الاحتلال ولم تسمح دولة الاحتلال قط في تاريخها للأسرى بممارسة هذا الحق للاتصال بذويهم أو التواصل معهم؛ لأنها تعتبره خطراً أمنياً عليها".

وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن أصدر موافقته على الشروع بإجراء جديد بادرت إليه مصلحة سجون الاحتلال يهدف إلى تعطيل الاتصالات بين الأسرى من حركة حماس عبر الهواتف الخلوية المهرّبة إلى السجون.

وادعت مصلحة سجون الاحتلال أن هذا القرار جاء بعد تأكدها من فشل إجراءات أخرى لجأت إليها لمكافحة تهريب الهواتف الخلوية، وأن بعض الأسرى واصلوا توجيه ما اسموه الإرهاب من داخل السجون.

وأكد قراقع أن إسرائيل شنت هجوماً على الأسرى بقرار سياسي، قائلاً: "الموضوع أكبر من مجرد البحث عن هواتف خلوية وإنما استغلال ذلك لكسر إرادة المعتلقين والتنكيل بهم؛ لأن كل هذا نتج عنه الكثير من الأمور، ونتج عنه وضع أسرى في الزنازين وعقوبات جماعية بمنع الزيارات والكنتين، وفرض غرامات مالية باهظة على المعتقلين، بالإضفة إلى  خلق حالة من عدم الاستقرار في السجون".

وتابع كل ذلك هو من أجل أن لا يفكر الأسرى بمواجهة إدارة السجون، أو المطالبة بحقوقهم، أو خوض احتجاجات من أجل الرد على الممارسات الإسرائيلية، وهذا جزء من منهجية استهداف المعتلقين كقضية إنسانية، وكقضية وطنية، وحقوق نصت عليها القوانين الدولية، وإسرائيل لا تلتزم بها.

وأشار قراقع إلى أن  نتيجة هذا التخوف دائما ما تشهد سجون الاحتلال تفتيشات وقمع متواصل ومداهمات لغرف المعتقلين وتجريدهم والتنكيل بهم وتخريب أغراضهم وملاحقتهم للبحث عن أجهزة خلوية مهربة موجودة داخل السجون.

وبين رئيس هيئة شؤون الأسرى أن إسرائيل رفضت مطالب الأسرى بتركيب هواتف داخل السجون للتواصل مع ذويهم حتى في الحالات الإنسانية عندما يتوفى والد أسير أو والدته، رغم أنها اعطت هذا الحق للسجناء المدنيين الإسرائيليين.

وأضاف قراقع أن إسرائيل تستغل هذه النقطة بحجة الأمن من أجل ممارسة عمليات قمع وتنكيل بالمعتلقين، كما تشهد سجون نفحة وأيشل وريمون والنقب وعوفر، حيث تم نقل المعتقلين وتعريتهم وتكبيلهم واقتحام غرفهم وتخريب أغراضهم الشخصية وغير ذلك من الأساليب القمعية، وكل ذلك تحت حجة وجود أجهزة خلوية للسيطرة على المعتقلين والتنكيل بهم والمساس بكرامتهم.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى على أن القانون الدولي يقول: "إنه من حق أي أسير أن يتواصل مع ذوويه"،  ولكن سلطات الاحتلال تمنع مئات العائلات من زيارة أبنائهم داخل السجون، وذلك ضمن الزيارات التي ينظمها الصليب الأحمر تحت حجج أمنية.

وحسب القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، فسيتم لهذا الغرض نشر منظومات متطورة لما يعرف بمرشح إيقاف النطاق حيث تعمل على توهين تردد الهواتف الخلوية وتعطيل الاتصال.

وأشارت القناة الثانية إلى أنه سيتم نصب هذه المنظومات داخل سجني نفحا و(إيشل) في المرحلة الأولى، علمًا بأن تكلفتها تبلغ اثني عشر مليون شيكل.