برعاية د.رامي الحمد الله.. توقيع اتفاقية بين التعليم واتحاد المعلمين

الحدث- أحمد بعلوشة

تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقاً جديداً بشأن العاملين في السلك التعليمي بما في ذلك الإداريين، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطيني د. صبري صيدم، والسيد سائد ارزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين.

وبيَّن رئيس الوزراء إن هذه هي الاتفاقية الثانية إذ تم توقيع الأولى في سبتمبر 2013. وتكفل هذه الاتفاقية حقوق العاملين في التعليم بما فيهم الإداريين، ويتم من خلالها دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة وطبيعة عمل حيث تم دفع 3 علاوات وسيتم دفع الرابعة الأسبوعين المقبلين. وأضاف الحمد الله إن: "الحكومة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم بما فيها حملة شهادة الدبلوم وفي إطار القانون، وفي مقدمتها إصدار مرسوم من فخامة الرئيس محمود عباس والذي سيدفع باتجاه ذلك، وحرصاً من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كاملة، فقد قررت الحكومة أيضاً فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم والذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام، حتى لو أدى ذلك إلى وصولهم لدرجة د1 بعد تحقيق شروط الدرجة".

وأشار الحمد الله إلى أنه ومن خلال وزارة التربية والتعليم سيتم دعم جهود تعظيم القيم الشرائية لراتب المعلم حيث تعكف الحكومة مع الاتحاد العام للمعلمين على وضع آليات محددة؛ لتفعيل وتنفيظ هذا البرنامج وسيتم التفاعل في ضوء هذه الاتفاقية التي وُقعت اليوم الأربعاء 10 أب 2016 مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار التشارك مع اتحاد المعلمين. وتابع الحمد الله: "لقد بلورنا هذه الاتفاقية اليوم تنفيذا لقرار فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 12 مارس 2016 بشأن العاملين في وزارة التعليم وترجمة لحرصنا الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين؛ لضمان استقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أي عقبات او معيقات وكمدخل أساسي للشروع بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير".

أما فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي للعاملين، قال الحمد الله: "في سياق سعينا الحثيث، اتخذنا خطوات هامة لتحسين واقع وأوضاع القوة العاملة في فلسطين والمضي قدما لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، فوسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق العاملين في فلسطين، ويعزز شعورهم بالأمن الوظيفي، ونحن بصدد الانتهاء من المشاورات حوله تمهيداً لإقراره في المرحلة القريبة القادمة.

هذا وأكد الدكتور رامي الحمد الله أن 963000 مواطنا فلسطينيا يستفيد من قانون الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من عملهم، وأن الحكومة هي منظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل.

واختتم الحمد الله حديثه بأنَّ: "المرتكز الأساسي لكل هذه الجهود هي الخطة الوطنية التنموية من الأعوام 2017 حتى 2022 والتي أنهينا فيها المصفوفات الأولى لهذه الخطة وستكون مسودة النسخة الأولى جاهزة شهر أكتوبر هذا العام، والتي تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وفي جوهرها توفير خدمات مستدامة وبجودة عالية لأبناء شعبنا في المناطق المهمشة (ج) والقدس وقطاع غزة. وتستند هذه الخطة على قاعدة الشراكة لتصبح في النهاية خارطة طريق متكاملة لعمل هذه الحكومة، حيث ترتكز على أجندة من الأولويات الوطنية، إلى جانب التدخلات اللازمة سياسيًّا وتربويًّا، بما يستجيب لتطلعات ابناء شعبنا ويدخل وعودنا حيز التنفيذ".