خاص| الشارع والمسؤولون متخوفون..هل تعود روابط القرى؟

خاص الحدث

ليس الشارع الفلسطيني وحده المتخوف من أن تفرز الانتخابات البلدية القادمة والمقررة في الثامن من تشرين اول / اكتوبر المقبل شخصيات "غير وطنية تتولى مسؤولية البلديات والمجالس القروية وبالتالي تكون نسخة لما حدث عام 1978 من روابط القرى لتحل محل السلطة الوطنية الفلسطينية.

مسؤولون في الفصائل الوطنية الفلسطينية أعربوا أيضاً عن تخوفهم من أن تستغل إسرائيل أيضا هذه الانتخابات لإفراز مجالس بلدية وقروية تكون على اتصال مباشر مع سلطات الاحتلال لإقامة الحكم الذاتي الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

أمين عام المباردة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أعرب عن تخوفه أيضاً من استغلال اسرائيل لهذه الانتخابات لتحقيق مبتغاها بانهاء السلطة الفلسطينية عن طريق استغلال المجالس البلدية.

وقال البرغوثي إن إسرائيل تتدخل في موضوع الانتخابات من خلال الدفع ببعض المرشحين المشبوهين وكشف أنه قد تم رصد حالتين في موقعين بهذا الخصوص.

وأضاف البرغوثي تم الدفع ببعض المرشحين المشبوهين في موقع أو موقعين ولكن التصدي الوطني ردعهم، والتصدي الوطني الذي سنقوم به سيردعهم أكثر ولكن اسرائيل تريد ان تتدخل في العملية الانتخابية أكثر من خلال المداهمات والاعتقالات.

واشار البرغوثي ان اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمواطن رفيق ابو عكر ياتي في هذا الاطار، إلا أنه لن يتم السماح لهم بالتدخل في العملية الانتخابية".

وتابع البرغوثي إن اعلان قوى اليسار خوض الانتخابات في قائمة موحدة هو احد وسائل منع التدخل الاسرائيلي في الانتخابات.

بدوره قال أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي ان إسرائيل تتدخل في كل شيئ في الأراضي المحتلة ولكن المهم أن يكون هناك تصدي من قبل الجميع لاي تدخلات إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة وان تنجح العملية الديمقراطية.

واعرب الصالحي عن أمله بان يستانف الحوار الفلسطيني من جديد في ظل الانتخابات المحلية لانهاء حالة الانقسام لقطع الطريق على أي مساعي من قبل الاحتلال للتدخل في الشان الانتخابي الداخلي وجعل الواقع القائم واقع منفصل بين الضفة وغزة.

ما هي روابط القرى؟

كانت "روابط القرى" فكرة أريئيل شارون عندما كان وزيراً للحرب في حكومة مناحيم بيغن عام 1981م، حيث أوكل مهمة تشكيلها إلى مناحيم ميلسون رئيس "الإدارة المدنية"، تحت مسمى تنمية الريف الفلسطيني في الضفة الغربية، تمهيداً لمنح حكم ذاتي للفلسطينيين وفق اتفاقية كامب ديفيد.

وراهنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حينها على إيجاد قيادة فلسطينية بديلة تعمل كوكيل للاحتلال، معتقدين أنه يمكن استغلال أمرين: الأول، الخلافات الاجتماعية بين المدينة والقرية، وتعزيز هذه الخلافات وتنميتها واللعب على التناقضات الاجتماعية.

والثاني هو تقديم خدمات وتسهيلات حياتية، والحرص على تقديم هذه الخدمات عن طريق مسؤولي الروابط من أجل تلميعهم وإعطائهم انجازات، لإقناع الناس بأنه من الأفضل لهم تأييد الروابط التي ترأسها مصطفى دودين.

وتراوحت التسهيلات بين تقديم مشاريع اقتصادية بسيطة، واطلاق سراح أسرى (حسن نية)، وانتهاءً بتكوين أجهزة أمن تابعة لروابط القرى وتسليحها، لتكون قوة ردع في وجه القوى الوطنية الفلسطينية.

إلا أن التجربة فشلت فشلاً ذريعاً في غضون أقل من عام.، وتشتت أعضاء وقادة الروابط وهرب أغلبهم إلى داخل مناطق الـ48  بعد اندلاع الانتفاضة الأولى.

وتحولت روابط القرى إلى ميليشيات محلية تساعد قوات الاحتلال الصهيوني في أعمال العنف والقمع والتصدي للجماهير الفلسطينية وعمدت إلى نصب الحواجز للسيارات واعتقال الوطنيين وإطلاق النار عليهم.

وفي 9/3/1982 أصدر رئيس الوزراء الأردني بصفته الحاكم العسكري العام أمراً موجهاً إلى أعضاء روابط القرى بين فيه الدور المرسوم لروابط القرى وارتباطها بالمحتل الإسرائيلي وأعطى أعضاء الروابط مهلة شهر للانسحاب منها، وإلا فسيجري تقديمهم للمحاكمة بتهمة التعامل مع العدو، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. وقد أسهم الأمر الأردني في عرقلة تجربة الروابط وانفضاض عدد من أعضائها والمتعاونيين معها.