د. رامي الحمد الله في أول لقاء خاص وحصري مع "الحدث"

 

 تعديل وزاري مرتقب وأرحب بحكومة وحدة وطنية

- الانتخابات المحلية ستكون بوابة لإكمال المصالحة الوطنية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

- أفكر في الذهاب إلى قطاع غزة وأتمنى أن أذهب كل أسبوع

- من حق المواطن أن يعرف كل شيء عن الموازنة من خلال وزارة المالية

- نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لهذا العام ما بين 600-700 مليون دولار

- في الضمان الاجتماعي أنا شخصياً مع نسبة 7% للعمال مقابل 9% لأصحاب العمل وسأتدخل عند اللزوم لصالح العمال

- نسعى للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل ليكون شراء الكهرباء عن طريق نقطة مركزية فلسطينية

- اللجوء إلى الشراء المباشر في المشتريات العامة في طريقه إلى الزوال قريباً

- يمكن معالجة حظر الحبس على قضايا النشر تشريعياً من خلال مشروع المجلس الأعلى للإعلام

- سنعمل على مأسسة موضوع المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص

 

 

أجرت الحوار- رولا سرحان

 

 

البداية لكسر الجليد

 

حدثنا عن عملك اليومي متى يبدأ يوم عمل د. رامي الحمد الله ومتى ينتهى وكم ساعة تعمل في اليوم؟

 

أحياناً يبدأ العمل الساعة 7:00 صباحاً، أخرج من المنزل الساعة السادسة صباحاً أحيانا عند الساعة 5:30 صباحاً.

 

يبدأ عملي مع الأجهزة الأمنية، أمضي يومياً من ساعة إلى ساعة ونصف في وزارة الداخلية. في أيام انعقاد جلسة مجلس الوزراء أذهب ما بعد اجتماع مجلس الوزراء، لكن في غالب الأحيان أول ما أقوم بعمله هو أن أطلع على الوضع الأمني في البلد، والأوضاع الداخلية، وأوضاع حوادث السير، والذي هو هم كل مواطن.

 

 

كم ساعة تعمل في اليوم؟

 

متعود على العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، العمل الحكومي لا ينتهي لا ليلاً ولا نهاراً.

 

بقية أعضاء الحكومة هل تعتقد أنهم بهذا النشاط؟

 

في الحقيقة الواقع يتفاوت، لا أستطيع القول إنه ليس هنالك تفاوت، في المنزل يكون هناك تفاوت في العائلة، وبالتأكيد هنالك وزراء أداؤهم ممتاز هنالك وزارء أداؤهم جيد جداً، وهنالك وزراء أداؤهم جيد ومقبول. في اجتماعات منفردة اجتمع مع كل وزير بحاجة إلى تصويب الأداء.

 

هل أنت راض عن أداء حكومتك؟

 

أنا شخصياً، في الظروف التي عملت فيها الحكومة، نعم راض، ثلاث سنوات مرت، سواء في الحكومة الأولى  والثانية والثالثة، الواقع أنا راض، هناك معيقات موجودة، معيقات الاحتلال، معيقات الانقسام، ولكن بشكل عام الذي تمكنا من إنجازه يدعونا للرضا عن العمل الذي قمنا به.

 

هل هناك معيقات من نوع ثالث، غير الاحتلال والانقسام، مثلاً معيقات داخلية، هل هناك جهات تحاول أن تضع العصي في دواليب حكومة د. الحمد الله؟ وما هي مصلحتها؟

 

بالتأكيد، للأسف ليس فقط في حكومتي، في جميع الحكومات تعرضت وربما من نفس الأشخاص ومن نفس الفئات، التي وظيفتها وضع العصا في الدواليب، والتي تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، وأحياناً للأسف لأسباب شخصية، هناك أناس يريدون أن يكونوا رؤساء وزراء ونحن لا نمنعهم، وهناك من يرغبون أن يكونوا وزراء ونحن لا نمنعهم، ولكن يتهيأ لنا أن الشيء الخاص يجب أن لا يؤثر على الشيء العام، يجب أن ننظر إلى فلسطين في كيف يمكن أن نخدمها أو نعمل لها، ولكن الأمور الشخصية أعتقد أنها هي الطاغية، وربما هم نفس الأشخاص الذين انتقدوا الحكومات السابقة هم نفسهم الذين يضعون العقبات وينتقدون الحكومة الحالية.

 

كيف يحاولون الدخول وتوجيه النقد إلى حكومة د. رامي الحمد الله؟

 

مثلاً مشكلة إضراب المعلمين، وقعنا اتفاقاً قبل أيام مع الإخوة المعلمين، وإن شاء الله يحقق جميع المطالب أو معظمها، أعتقد أنه كان يمكن تسوية الموضوع بدون المظاهرات والاعتصامات، ولكن دخلت أطراف ثالثة، وأعتقد أن المعلمين لهم حق علينا وعلى الحكومة ولهم واجب ويتهيأ لي أنه يجب أن نرعاهم كقطاع مهم، ولكن دخلت الفئات التي تكلمت عنها للتحريض، للأسف أتكلم بصراحة للتحريض، كما هو في الضمان الاجتماعي.

 

الضمان الاجتماعي، هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء قبلي منذ العام 2009 وكان د.سلام فياض شكل فريقاً وطنياً برئاسة د. أحمد مجدلاني، وآثروا أن لا يناقش الموضوع، ويبقى على الرف مؤقتاً، جئنا على الحكومة فجاءني د. مجدلاني في 2013 وقال لي كلفني د. سلام فياض رئيساً للفريق الوطني، وقلت له استمر، ولكن علينا أن ننجز الموضوع، وقلت له موضوع الضمان الاجتماعي يستفيد منه 963 الف مواطن عامل، لهم مدخرات في إسرائيل بمليارات الشواقل. تصوري لما الواحد يخلص من القطاع الخاص ولا يجد له مصدر دخل، أو أي عامل لا يجد له دخل، تصوري كيف كانوا يعاملونهم، نتحدث عن مكافأة نهاية الخدمة للعمال.

 

قانون العمل يعطي العامل ثلث الراتب أول خمس سنوات، وثاني خمس سنوات ثلثي راتب، وبعد عشر سنوات راتب كامل، وأحياناً بعد عشر سنوات كانوا يصرفون العمال.

 

يجب أن ننظر إلى هذا العمل على موضوع الضمان الاجتماعي، على أنه عمل وطني وليس عملاً شخصياً، أعتقد أنه سيكون إنجازاً لا لرئيس الحكومة ولا للحكومة وإنما سيكون إنجازاً لكل فلسطين.

 

سنعود إلى موضوع الضمان الاجتماعي بالتفصيل، لكن هل هناك تعديل وزاري قادم؟ أو حكومة وحدة وطنية؟

 

نعم، ربما يكون هناك تعديل وزاري. وأنا من ناحية شخصية أرحب بحكومة وحدة وطنية.

 

 

الموضوع الأمني

 

تبدأ يومك مع الداخلية والأمن، ولكن الوضع الأمني في مختلف المناطق غير مستقر؛ هنالك ارتفاع في معدلات العنف وانتشار واستخدام للسلاح وهناك ارتفاع في معدلات الجرائم؛ أعداد السرقات مرتفعة، جرائم المخدرات في ازدياد، ما هي الأسباب وهل هنالك تقصير في الجانب الأمني أم تدهور في الواقع الاجتماعي؟

 

سأتحدث عن الأمن، وبشكل خاص عن الأسلحة، أولاً نحن لا نقدر أن نعزل إسرائيل عن المشهد، فأول مسبب ومعيق للاستقرار الأمني هو الاحتلال، هناك 64% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية، مناطق "ب" و "ج" أمنياً مع إسرائيل وليس لنا تواجد فيها.

 

منفذي الجرائم عادة يهربون إلى المنطقة "ج" أو المنطقة H2 في الخليل، وأنا كنت قبل أسابيع قليلة في الخليل وتلمست تذمر الناس المقيمين تحت السيطرة الإسرائيلية، لا يوجد مخفر شرطة لنا هناك، ولا يوجد عناصر أمن لنا هناك، وبالتالي من الطبيعي أن يوجد في هذه المناطق مجرمين وخارجين على القانون.

 

والأمر الثاني، أننا يجب أن نتحدث كيف يعيق الإسرائيليون العمل الأمني الذي نقوم به، فعند حدوث مشكلة في منطقة "ج" مشكلة اجتماعية كالتي حصلت في يعبد قبل فترة، فإن الأمر يستغرق ساعات طويلة إذا أردنا نقل عناصر الأمن من أريحا من أجل أن يسيطروا على الوضع، استغرق الموضوع ساعات طويلة حوالي 12 ساعة حتى تمكننا من نقل عناصر الأمن إلى يعبد.

 

 

ولكن عدد عناصر الأجهزة الأمنية كبير دكتور، لماذا تضطرون لنقل عناصر الأمن من مكان إلى مكان، هناك أكثر من 60,000 عنصر أمن؟

 

لا بالعكس، العدد قليل، عدد كل الأجهزة الأمنية في الضفة هو (31,994) عنصر ويشمل الأمن الوقائي والمخابرات والشرطة وكل الأجهزة الأمنية، وفي غزة يوجد (33,621 ) يأخذون رواتب ولا يعملون.

 

والشق المدني في الضفة وغزة هو (88,755) والمجموع حوالي (154,370) من مدنيين وعسكريين في الضفة وغزة.

 

في الواقع، هنالك نقص في عدد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وسببه أننا أخذنا قراراً بالتقشف وعدم تعيين عناصر جديدة.

 

وبالعودة إلى نصف الكأس الملآن في موضوع الأمن، أعتقد أن الأمن الموجود وما أراه في الضفة الغربية ربما يكون أفضل من الأمن في إسرائيل، وربما يكون أفضل من دول الجوار، وهذه حقيقة وبالإحصائيات، رغم كل العقبات، وهذا لا يمنع حدوث مشاكل اجتماعية مثل المشكلة التي وقعت بين العائلتين في يعبد، فأي مجتمع  توجد فيه مشاكل اجتماعية.

 

ولكن هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف وبحسب إحصائيات الشرطة هناك ما يقارب 1000 حالة في شهر رمضان وحده و 400 حالة في العيد؟

 

في تقديري وحسب الخبراء في وزارة الداخلية، هي في معظمها مشاكل اجتماعية، ممكن ناتجة عن الضغط النفسي أو قلة فرص العمل، وحالات الثأر القديمة في بعض المناطق كما حصل في السيلة الحارثية، فنحن مجتمع عربي وله عاداته وتقاليده، ولكن بشكل عام نحن نقوم منذ حوالي شهرين بعمل أمني متواصل وقد اتخذنا قرارا مع الأخ الرئيس "أبو مازن" أن العمل الأمني يجب أن لا يكون موسمياً، هو عمل أمني مستدام.

 

صادرنا كميات كبيرة من الأسلحة، من الخارجين عن القانون، والآن عندنا أكثر من 100 معتقل في السجون ويخضعون للمحاكم سواء العسكرية أو المدنية، ونلاحق مروجي المخدرات، وقد أتلفنا في غضون أسبوعين 3000 سيارة غير قانونية، وكلها في مناطق"ج" ونعمل بطرق إبداعية بمساعدة الضابطة الجمركية وتحرك عناصر الأمن بالزي المدني.

سرقة المياه مثلاً في الجنوب، وبالذات في الخليل وبيت لحم، وقبل يومين في سعير فتحوا خط ماء يحصل منه التجار على 3000 كوب في الساعة ويبيعونها، وكذلك في بيت لحم، الأمن ذهب بشكل مدني وقام بإغلاقها واعتقلهم وحولهم إلى النائب العام للمساءلة.

 

رغم كل هذه المشاكل، نحاول عمل جهدنا، ولكن في رام الله مثلاً يمكن أن يسير المرء في أي ساعة ولا أحد يعيقه أو يتعرض له، وفي نابلس الناس يعبرون عن ارتياحهم للعمل الأمني.

 

ولكن هناك حوادث إطلاق نار ليلي متكررة في نابلس مثلا؟

 

ربما وضع إطلاق النار الليلي في نابلس كان سابقاً، ولكن بالمقارنة مع الوضع قبل أشهر قليلة يوجد فرق كبير جداً، وقد كنت في نابلس وفي تقديري أن الناس في نابلس مرتاحة الآن. وأعدك أن العمل الأمني سيكون متواصلاً، والهدف منه الجنائيين والخارجين عن القانون.

 

 

بضائع المستوطنات

 

هل هناك شركات فلسطينية تتعامل مع المستوطنات؟ وهل تم حصرها؟ وما هي الإجراءات المتخذة بحقها؟

 

بالتأكيد، هناك شركات تعمل مع المستوطنات. وهذا الموضوع تتابعه دائرة المفاوضات، هناك شركات وبخاصة في مجال البناء، نعم هناك شركات وتتم متابعتهم، وهناك مهربين وهو موضوع تحت المتابعة، ولدينا أسماء وتمت متابعتهم ومساءلتهم، والبعض توقف عن التعامل مع المستوطنات، دون تحديد أسماء لأسباب كثيرة، ولكن توجد شركات عربية وأخرى أجنبية وقلة من الشركات المحلية، والتي ربما تكون متهربة وغير مسجلة، تقوم بتهريب عمال للعمل خاصة في قطاع البناء أو المقاولات، وهذا نواجهه بالحديث مع أصحاب العمل الذين يسمسرون على العمال ويشغلونهم في المستوطنات، نجحنا في بعض المواقع وسنبقى نحاول. المستوطنات غير قانونية وغير شرعية ويجب أن نقاطعها بكل الأشكال.

 

التعامل مع بضائع المستوطنات، جريمة يعاقب عليها القانون، والسوق الفلسطيني يتم إغراقه بالبضائع التالفة والفاسدة القادمة إلينا من المستوطنات، نحن نعلم أننا لا نسيطر على المعابر والمنافذ إلى الضفة، ولكن هل هناك توجه لتدوير الموظفين وزيادة أعداد الضابطة الجمركية وانتشارها لمنع بضائع المستوطنات من دخول أسواقنا؟

 

الآن يوجد تدوير في معظم الأجهزة الأمنية، بدأنا في منطقة الشمال، بالنسبة للضابطة الجمركية في الفترة الأخيرة أدخلنا 300 عنصر جديد عن طريق النقل وتدوير الموظفين، والضابطة الجمركية تقوم بعمل عظيم، ويومياً نصادر أطنان سواء بضائع مهربة من المستوطنات أو بضائع فاسدة أو بدون ضرائب.

 

ولكن كما ذكرت، توجد مشكلة في أن التهريب في معظمه يتم في منطقة "ج" والآن نحن نمارس عملنا بشكل ذكي جداً في مناطق "ج" ويومياً حتى أيام الجمع والسبت توجد مصادرات واعتقالات.

 

والآن، نحن نقوم بتعديل قانون تهريب بضائع المستوطنات، وقد مرّ بالقراءة الأولى في جلسة مجلس الوزراء الماضية، وسنشدد العقوبات على كل المهربين، كل الذين يستوردون من ويصدرون إلى المستوطنات، وممكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن.

 

وبعد أن أنجزنا القانون الجديد لمكافحة المخدرات، هنالك انخفاض في الاتجار بالمخدرات، وذلك لوجود عامل الردع جراء فرض عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة على الاتجار بها. وهناك عمل جيد تقوم به الضابطة الجمركية وجهاز الشرطة على هذا الصعيد.

 

الانتخابات المحلية

 

هل هناك نية لدى الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية؟

 

لا، الانتخابات ستتم في موعدها، والترشيحات ستبدأ يوم الثلاثاء، هذا قرار حكومي بالاتفاق مع فخامة الرئيس، والخلفية أن الدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي، تشاور معي في الموضوع كاستحقاق انتخابي في شهر تشرين الأول القادم، وقلت له إعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وقبل أن يعرضه على مجلس الوزراء ذهبت إلى الأخ الرئيس أبو مازن، وقلت له لدينا استحقاق ديمقراطي في شهر تشرين الأول، الانتخابات المحلية، فلم يتردد للحظة، وقال لي إذهب واتخذ قراراً من مجلس الوزراء لنعد الترتيبات.

 

الرد كان واضحاً، والرئيس قال لهم: "تم التنسيق معي 100% فالانتخابات حق للشعب بممارسة الديمقراطية، والديمقراطية ليست لمرة واحدة". وأتأمل بعمل انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

هل ستكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية؟

 

نتحدث بصراحة، اذا نجحنا في إجراء هذه الانتخابات في جو حر ونزيه وديمقراطي كما نأمل، مثلما حصل في الانتخابات الماضية، أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون بوابة لاكمال المصالحة الوطنية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، هذا تقديري.

 

ماذا عن الضغوطات التي قد تمارس لتأجيل الانتخابات؟ هناك مطالبات جدية داخل المجلس الثوري لحركة فتح بالتأجيل كون الحركة غير جاهزة لخوض غمار الانتخابات؟

 

نحن نقول هناك استحقاق ديمقراطي، وهذا حق للشعب في أن يمارسه كل أربع سنوات، عندما أخذنا القرار لم نتشاور مع أحد، تشاورت مع رئيس الدولة، ولم أتشاور مع أي فصيل بصراحة، والذي تشاورت معه هو الأخ أبو مازن، وأعطى الضوء الأخضر بإجراء هذه الانتخابات، ومن المفروض أن تكون كل الكتل جاهزة سواء فتح أو حماس أو غيرهم، لأن هذا استحقاق كل أربع سنين، فإذا بلديات نجحت فهذا يعكس شيء إيجابي، وإذا بلديات فشلت فهذا يعكس شيء سلبي، وأتوقع أن يكون الكل جاهز للانتخابات.

 

الانتخابات حرية للمواطن، وكل كتلة في أي مدينة لها برنامجها الخدماتي، وقد يكون له صبغة سياسية، ولا أنكر ذلك، ولكن المواطن في الآخر هو الذي يقرر من ينتخب سواء فتح أو حماس أو الشعبية أو الديمقراطية ..الخ، المواطن هو الذي يقرر، واعتقد أنه من واجبي كرئيس حكومة أن أؤكد أن هذا حق للشعب حق ديمقراطي وعلينا أن نمارسه.

 

في الخارج يعايروننا، بأننا لا نجري انتخابات رئاسية ولا تشريعية ولا حكم محلي، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية توجد مشكلة كبيرة هي الانقسام، ولكن إن كنا نستطيع إجراء انتخابات في الحكم المحلي لمَ لا، فهي خطوة إلى الأمام.

 

هل فاجأتكم حركة حماس بقرار مشاركتها في الانتخابات المحلية؟

 

بصراحة، ورداً على تصريحات صدرت، لا أريد القول لمن، نحن بصراحة لم نفكر من الذي سيشارك أو يرفض المشاركة في الانتخابات المحلية، بالعكس اتخذنا قراراً، ولم نشاور إلاّ الرئيس، فهذا حق للمواطن، ولم نحسب أن جهات ستشارك أو أخرى سترفض المشاركة في الانتخابات على الإطلاق.

 

ولكن القراءة الأولية كانت تشير إلى أن حماس لن تشارك؟

 

أنا أنفي نفياً قاطعاً، أننا أخذنا هذا المعيار بعين الاعتبار، بالعكس نحن كنا سعداء أن كل الكتل ستشارك في الانتخابات المحلية، لأن نجاح فلسطين هو بمشاركة الكل في الانتخابات.

 

ماذا عن الاقتراع المسبق لقوى الأمن هل سيجري في الضفة والقطاع؟

 

سيتم الاقتراع المسبق لقوى الأمن في الضفة، وفي غزة بصراحة صعب، وحتى أكون صادقاً وأميناً فيما أقول، في الضفة الغربية وغزة يخضع للجنة الانتخابات المركزية التي رتبت معنا أن يجري الاقتراع المسبق في الضفة في 6 تشرين الأول، ولكن هناك في غزة نتحدث بصراحة ليس لنا سيطرة على الأمن، فلجنة الانتخابات المركزية، ولا أريد القفز على صلاحياتها، هي التي ترتب هذه الأمور في قطاع غزة.

 

من الذي سيؤمن الانتخابات في غزة يوم الاقتراع العام؟

 

بالتأكيد مثلما قال د. حنا ناصر، هي سلطة الأمر الواقع في غزة، ولكن الأمن أيضاً صلاحياته محدودة فالأمن لا يتواجد في ساحات مراكز الاقتراع، ولجنة الانتخابات المركزية زارت غزة عدة مرات وتقوم بترتيب موضوع الأمن، وستقدم لنا تقرير حول كيفية سير الوضع الأمني في غزة.

 

هل الاقتراع المسبق للأمن بغزة، من وجهة نظرك، يعطي شرعية لأجهزة الأمن هناك؟

 

هناك بعض التفسيرات تعطي بعض الشرعية، وبصراحة بعض المحللين والسياسيين يقولون إن هذا يعطي شرعية، صحيح، وبصراحة أقول أي شيء خارج نطاق الشرعية الفلسطينية، أي شيء سببه الانقسام بالنسبة لي كشخص وكمسؤول أي شيء سببه الانقسام أتصور أنه غير شرعي.

 

هل يمكن أن تمثل الانتخابات خطوة إلى الأمام  لجسر الهوة مع حركة حماس؟

 

أنا أقول على حماس وفتح أن يبادروا، توجد فرصة تاريخية الآن، البرنامج السياسي لفتح لا يختلف كثيراً مع حماس، عليهم أن يبادروا لحكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام، وبالنسبة للأمن وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 كان من المفروض أن تؤسس لجنة عربية عليا للأمن برئاسة الإخوة المصريين، وكان من المفروض أن تبحث هذه اللجنة كل قضايا الأمن في غزة والضفة وكيفية توحيد المؤسسات الأمنية.

 

ولكن للأسف، هذه اللجنة لم تنعقد، أعتقد أن أي شيء خارج نطاق الشرعية هو غير شرعي وبهذه المناسبة أطلب تفعيل الاتفاقيات السابقة ودراسة وضع، ليس فقط العسكريين، والمدنيين أيضاً، وكيفية توحيد المؤسسات والموظفين، ولو حماس أعطتنا الفرصة في 2014 والخطة التي قدمتها لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين، كان على الأقل قد توصلنا لحل مشكلة الموظفين المدنيين بالكامل.

 

غزة

 

هل ستقوم بزيارة غزة قريباً؟ وما هو موضوع الزيارة؟

 

نعم، أفكر في الذهاب إلى قطاع غزة، وأتمنى أن أذهب كل أسبوع. وموضوع الانتخابات مشجع لأن أذهب إلى غزة، وهناك مشاريع أنجزناها كحكومة وفاق وطني سأذهب من أجل افتتاحها. الآن نحن في طور بناء 7000 بيت من البيوت الـ 11 ألف المدمرة كلياً، وهو إنجاز كبير للحكومة رغم شح الموارد المالية، فكل ما تلقيناه من وعودات مؤتمر القاهرة في 12/10/2014 هو 36% وهناك دول للأسف لم تدفع فلساً واحداً، ورغم هذا أنجزنا 105 ألف بيت مدمر جزئياً تم ترميمها وإصلاحها، وإصلاح تقريباً 95% من شبكة المياه وكذلك شبكة الكهرباء.

 

يهمني أن أذهب لأرى المشاريع واحتياجات المواطنين أيضاً عن قرب، فغزة بلدنا، والزيارة متروكة للظروف، ممكن خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، وإن كنا في فترة افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة فهذا جيد، أو أن نكون في ضواحي القدس، فكل الوطن واحد، ولكن بالتأكيد نفكر في الذهاب إلى غزة.

 

الكهرباء

 

هناك حديث عن اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الكهرباء، بحيث يتم التعامل بين شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والبلديات بشكل مباشر، هل هذا صحيح؟ 

 

لا، هذا ليس صحيحاً أبداً، ولكن هناك شيء يدور حالياً حول تسوية ديون الكهرباء مع الشركة القطرية الإسرائيلية، فالشركة القطرية لها الآن مليار و882 مليون شيقل، حوالي مليار و450 مليون شيكل منهم على شركة كهرباء القدس، والباقي على شركات الضفة الغربية وغزة.

 

عندما نتحدث عن موضوع الكهرباء، فإن الإسرائيليين يستعملونها وسيلة لإضعاف اقتصادنا وإضعاف الخزينة، فالبلديات في الضفة الغربية التي لا تدفع ماذا يفعل الاسرائيليون، البلدية تجبي الفاتورة من المواطنين بنسبة عالية منها تصل نسبة الجباية 90% مثل رام الله وطولكرم نفس النسبة وغيرها من البلديات، هنالك رؤساء بلديات لا يدفعون ما يجبونه لحساب الفاتورة الإسرائيلية أو أنهم يدفعون جزء منها، لذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بالخصم من فاتورة المقاصة.

 

الآن نسعى إلى الوصول إلى إتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لتسوية الديون البينية والوصول إلى اتفاق بحيث يكون الشراء عن طريق نقطة مركزية، وهي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية التي جرى تأسيسها، والإسرائيليين لأول مرة يتحدثون عن تسليمنا نقاط الربط، ونحن في النهاية سنحاسب الذي يدفع والذي لا يدفع نقوم باتخاذ الإجراءات معه.

 

هذا الموضوع سيادي، فنحن نشتري من إسرائيل كدولة، ونتعامل على هذا الأساس بوجود نقطة مركزية، وإن استلمنا نقاط الربط من إسرائيل فهذا موضوع مهم جداً ونستطيع السيطرة على موضوع الكهرباء وتوجد اتفاقية الآن في طور النضوج وقطعنا مراحل منذ أشهر مع الجانب الإسرائيلي ونأمل أن ننتهي منها.

 

حدثنا عن كيفية تسوية ديون الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي؟

 

على مراحل، ولا توجد دول تدفع عنا، ستكون على مراحل وعلى أقساط شهرية، ولكن المديونية الكبرى على شركة كهرباء القدس لأسباب كثيرة، وسنصل إلى اتفاقية بيننا وبين شركة كهرباء القدس في كيفية مساعدتها لتسوية الديون.

 

الموازنة العامة

 

ما هو حجم الفجوة التمويلية في موازنة 2016 وما هي إجراءاتكم لتغطية العجز؟

 

عندنا عجز في موازنة 2016 يبلغ مليار و270 مليون دولار تقريباً، كنا نتوقع أن يصلنا من الدول المانحة مليار دولار أو أكثر، ولكن في الواقع ما وصلنا لغاية اليوم من الدول المانحة هو 320 مليون دولار، وهذا كل ما تلقيناه. ونتوقع أن يكون لدينا فجوة تمويلية بحدود ما بين 600 - 700 مليون دولار هذا العام.

 

علينا أن نتحدث بصراحة، لأنه يوجد علينا حصار مالي الآن، وهذا الحصار المالي بدأ في 2012 عندما حصلنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، هناك شيء معلن وشيء غير معلن، والدول العربية أقرت لنا مبلغ 100 مليون دولار لدعم الموازنة شهرياً، ولكن الدول الوحيدة التي تدفع لنا هي الجزائر والسعودية فقط.

 

هناك حصار مالي ليس بالسهل، وبدأ يؤثر علينا حالياً، نحن نجحنا في تخفيض الدين العام خلال السنوات الثلاث بحوالي 800 مليون دولار، وهذا مثبت، ولكن إن بقي هذا الحال سنواجه مشكلة، لذلك جمدنا الآن التعيينات في العسكر منذ بداية السنة.

 

والتعيينات في الوزارات، تستند الى التقاعد، وبنفس العدد، ولا نزيد أي وظيفة، فحينما نقلنا موظفين على الضابطة الجمركية تم النقل من الوزارات، وحينما نشكل محكمة الجنايات الكبرى ننقل موظفين إداريين من الوزارات، وفي النيابة العامة نقلنا 45 موظفاً من الوزارات يحملون شهادات قانون وقمنا بتعيينهم وسنخضعهم لعملية تدريب في مصر، ولكننا نقلناهم من الوزارات الى النيابة، وهذا إنجاز، ولكن توجد تخصصات مثل الأطباء والممرضين والمعلمين لا نستطيع ذلك، وفي الوظائف الأخرى نقوم بعمليات نقل، وقد قمنا بالفعل بنقل حوالي 400 – 500 موظف خلال السنة الحالية فقط.

 

بالنظر إلى موازنة 2016 فإن حجمها 3.951 مليار دولار منها 57% رواتب، ورغم أن الموازنة بسيطة نقدم تأمين صحي شبه مجاني، وكذلك تعليم شبه مجاني، ومساعدات اجتماعية إلى 124 ألف عائلة.

 

ولكن الإمكانيات الصحية والتعليمية عندنا تبدو أشبه بالكارثية؟

 

بالنسبة للواقع الصحي، فإن المستشفيات الحكومية أأمن من أية مستشفيات أخرى، ومجمع رام الله الطبي حصل على المرتبة الأولى، وعمليات القلب فيه من أكثر المستويات بنسب النجاح فيه، لماذا نقلل مما هو متوفر لدينا، فلدينا إمكانيات جيدة في القطاع الصحي، ولدينا كفاءات جيدة.

 

وبالنسبة للتعليم، فان التعليم الحكومي جيد ولكنه بحاجة إلى إعادة نظر لذلك من اليوم الأول لوجودي في الحكومة شكلنا لجنة خاصة لإصلاح  التعليم في فلسطين، والآن بدأنا نعطي نتائج ابتداء من المناهج للصف الأول حتى الرابع الأساسي، وسنوزع الكتب الجديدة في موعدها، وكذلك نظام الثانوية العامة، فعملية التغيير هي عملية تراكمية ولا يمكننا التغيير مرة واحدة.

 

عودة لسؤالي، كيف نغطي الفجوة التمويلية؟

 

لجسر الفجوة التمويلية نقوم بتخفيض النفقات بشكل كبير جداً، ابتداء من تخفيض فاتورة المحروقات والتموين بنسبة 25% على كل قطاع الأمن، وخفضنا التعيينات 25%، كما أن التقليل من السيارات الجديدة ونحاول إنشاء مركز صيانة حكومي واحد للسيارات ونحاول الحد من النفقات قدر الإمكان حتى نواجه الفجوة التمويلية.

 

أعلنتم عن خطة تقشفية، ما هي معالم هذه الخطة، وما هي القطاعات التي تستهدفها، ولماذا لا تنشر؟

 

جمدنا التعيينات الجديدة في قطاع الأمن، وكذلك خفضنا التمويل بنسبة 25% وبنفس النسبة المحروقات 25% وكل المصاريف والنفقات خفضناها بنسبة 25%، وقمنا بإلغاء الدورات غير المستضافة، وكل هذا يجمع سواء في القطاع المدني أو العسكري.

 

ولكن هناك قطاعات مثل التعليم لا نستطيع عدم تعيين معلمين، وحينما قلنا نريد تخفيض الوظائف الحكومية بنسبة 25% كان هذا يوفر أيضاً، إضافة إلى ترشيد العلاج الطبي الذي كانت تكلفته في 40 مليون شيكل في الشهر، حينما جئنا للحكومة تمكننا من تخفيضها إلى ما يتراوح بين 16 – 20 مليون شيكل، والتحويلات للمستشفيات الخاصة داخل فلسطين أفضل من التحويلات لأي دولة أخرى.

 

نحاول قدر جهدنا تخفيض السفريات، وتخفيض عدد الوفود وإلغاء غير اللازمة، ولكن بنفس الوقت لا نستطيع إلغاء دواء أو تخفيضه. ماذا يمكننا فعله نفعله، فمثلاً برنامج الشؤون الإجتماعية من الأمور التي قمنا بتخفيضها فهنالك 2800 عائلة كانت تأخذ راتب مزدوج قمنا بإلغائها، والآن نشتغل على برنامج التمكين الاجتماعي فمن 2013 – 2016 حوالي 17 الف عائلة أخرجناها من نطاق الشؤون الإجتماعية.

 

تُلزم اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة عام 2004 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة جميع المؤسسات والشركات بأن تستوعب ما لا يقل عن 5% من ذوي الإعاقة وكل مؤسسة لا توظف هذه النسبة تدفع بدل راتب المعوق إلى صندوق خاص ينشأ بقرار من وزير التنمية الاجتماعية، ألا يساعد إنشاء هذا الصندوق بتحقيق وفرة مالية تساهم بحل مشكلات الحكومة والوزراة في برنامج المساعدة الاجتماعية والتمكين؟

 

ما تطرحينه هام جداً، ويأتي ضمن برامج التمكين، ونرحب بهذه الفكرة الممتازة، وصندوق التمكين موجود ويمكن أن يكون هذا الصندوق فرع من فروع التمكين الاقتصادي الذي تديره الحكومة عبر التنمية الاجتماعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو برنامج ناجح، وتركيزنا حالياً على مضاعفة أموال الصندوق، إضافة إلى صندوق التشغيل الذي أطلقناه العام الماضي في جامعة بيرزيت حيث يوجد عندنا الآن آلاف الفرص في الحصول على أموال منح أو قروض نقدمها لمؤسسات الإقراض الصغيرة، صحيح قد تكون الفائدة عالية ولكن صدر تعميم من وزير العمل بأن أقصى حد للفائدة يجب أن لا تتجاوز 3%.

 

لا يوجد حكومة في العالم توظف كل الناس، القطاع الخاص شريك مهم نعمل ونتكامل معه، وقريباً سنتشارك بمؤتمر اقتصادي مهم نهاية شهر آب، سيضع كل ما يمكن تصحيحه وتصويبه. ونعمل مع المجتمع المدني في "لجنة مشتركة" مناصفة خمسة من الحكومة ومثلها من المجتمع المدني لدراسة كل شيء كالضمان الاجتماعي. نحن مظلومين في الحكومة لأن إعلامنا لا يتحدث ولا يكتب عما نعمله هذه مشكلتنا.

 

كم يبلغ حجم الدين العام الخارجي والداخلي؟

 

يتراوح مجموع الدين العام ما بين 4.2 – 4.4 مليار دولار، وذلك بسبب اختلاف سعر صرف الدولار، وهي موزعة على النحو التالي: حجم الدين للبنوك الخارجية مليار دولار، والبنوك الداخلية 900 مليون دولار، وصندوق التقاعد 1.6 مليار دولار، والقطاع الخاص 200 مليون دولار، البترول ومشتقاته 400 مليون دولار، وديون أخرى لإسرائيل 100 مليون دولار.

 

الحسابات الختامية، حساب الخزينة الموحد، تبدو من الأسرار، كيف يمكن مقارنة الأرقام المالية المقدّرة على الفعلية، لدينا مشكلة في شفافية الموازنة، موازنة 2016 نشرت قبل عدة أيام فقط؟ وموازنة 2015 الكاملة غير متوفرة؟ وحتى "موازنة المواطن" منشورة بالإنجليزية فقط خلافاً للقانون الأساسي، لماذا؟

 

الموازنة العامة يجب أن تنشر، وينبغي أن لا يكون مشكلة في ذلك، وبالنسبة للحسابات الختامية المفروض أن تغلق بحد أقصى بعد سنة من نهاية السنة المالية، ومن جديد أغلقنا الحساب الختامي 2011 مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، والآن نسعى إلى إغلاق الحسابات الختامية لسنة 2012 و 2013، نعم هناك بطىء وتأخير في عملية الإغلاق، ولكن أطمئنك بشيء عن الأمور المالية بالاشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشروه قبل أسبوعين والتقرير الذي نشروه في شهر شباط بشأن الأداء المالي والشفافية.

 

من حق المواطن أن يعرف كل شيء عن الموازنة العامة من خلال وزارة المالية، من حق المواطن الاطلاع على الموازنة، وسأعمل على متابعة نشر الموازنة لكل الناس، ولا توجد مشكلة، ولا يوجد ما نخفيه، وسأقوم بفحص هذا الموضوع ومسألة نشر موازنة المواطن بالإنجليزية فقط غير مقبول ويجب أن تنشر بالعربية.

 

كان انطباعي السابق عن الأداء الحكومي مختلف بصراحة، ولكن عندما جئت للحكومة وجدت أن التدقيق والمراقبة والمتابعة الداخلية الموجودة في الحكومة ليست موجودة في أي مكان آخر من المؤسسات، في النهاية سأترك الحكومة، ولكني أتحدث بضميري، كان انطباعي عنها غير، ولكن حينما جئت ورأيت كم يوجد تدقيق ورقابة، وكم يوجد خوف لا يعقل، حتى الموظفين يخافون التوقيع على أشياء وهي صحيحة، لا أقبل لأي كان في الحكومة أن يأخذ حق أحد غيره، الحكومة فيها تدقيق ورقابة.

 

الضمان الاجتماعي

 

أين وصل الضمان الاجتماعي الأمور عالقة بشأن "نسب الاشتراك" الشهري بين أصحاب العمل والعمال؟

 

الضمان الاجتماعي خدمة وطنية لـ 963 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص وفي الداخل وأرباب عمل، ويقوم على أسس العدالة الاجتماعية، فعلى فرض سيدة توفي زوجها فمن أين ستعيش، وبالتالي فإن المحور هو تحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك الكل يريد الضمان الاجتماعي.

 

أين وصلنا، نحن شكلنا لجنة وزارية، مع أني أعرف أن الملف شائك، وأنا سعيد أن الجميع يتحلى بالمسؤولية ويريد الضمان الاجتماعي، كان هناك 17 ملاحظة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وخلال فترة قصيرة ذللت معظم الخلافات، وموضع الخلاف الرئيسي هو نسب اشتراكات أصحاب العمل 8,5% والعمال 7,5%، وأقول لك بصراحة أنا اجتمعت مع أرباب العمل وأقنعتهم مبدئياً بنسبة المساهمة 7% عمال مقابل 9% أصحاب العمل، وذلك في الاجتماع الأخير الذي حضره المجلس التنسيقي لرجال الأعمال، وقالوا لي نحن مبدئياً لن نعارض هذه النسب، وأبلغت وزير العمل أن يحاور الجميع لأني أريد موافقة الكل.

 

تابع قراءة المقابلة بالضغط هنا