السبت 04 أيار 2024
"تم تأجيل المقال احتراماً لوعد ما".
أثارت هذه العبارة التي حلت محل مقال العدد السابق، فضول الكثيرين، منهم من انتابته "نوبة شماتة"، معتقداً أن أوامر عليا قد تم توجيهها لـ "الحدث" بهذا الخصوص، منهم من "توقع فرِحاً" أنه قد مورست علينا ضغوطات أمنية لحذف مقالٍ كان في طريقه إلى الطباعة، منهم من سأل "فضولاً وحباً" عن ذلك "الوعد"، ومنهم من كان لامباليا معتقداً أن الأمر لا يعدو كونه وسيلة تشويق إعلامية، أو فراغاً في جعبة كاتبته.
ولأن الظنَّ يظلُّ ظناً، ويُقالُ فيه إنه أكذبُ الحديثِ، رغم أن حسن الظن بالناس هو علامةُ الفطرة السليمة، كان لا بد أن نروي قصة المقال المؤجل، والتي بدأت عندما توجهت إلى عمان لأسباب شخصية ومهنية واستطعت أن أسأل بعض الأسئلة للمواطنين والعاملين على معبر الكرامة بخصوص مجمل الأداء وعمل المعابر والأزمة الخانقة التي مر بها المواطنون، استعداداً لنشر مقال "الحدث" في صدورنا التالي لزيارتي.
وبعد وصولي عمان، ومساءً، تزامن وجودي في بهو الفندق، مع وجود د. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، الذي كان مجتمعاً مع د. جواد الناجي، مستشار دولته للصناديق العربية والإسلامية، فكان من باب الأدب والواجب أن أتوجه بالتحية لكليهما، فبادلاني التحية بأحسن منها، ودعاني دولته للجلوس، فلبيت.
وكان الحوار الذي لم يتوقف لقرابة 45 دقيقة متواصلة مقدمة لتخفيف حدة الأجواء التي بدأت متوترة، وانتهت بتوضيح وجهات النظر، والاتفاق على موعد لإجراء مقابلة صحفية حصرية خاصة بـ "الحدث" مع دولته يشرح لنا ما نريدُ أن نستوضح منه.
ولأني أردتُ التأسيس لعلاقة صحية مع مجلس الوزراء، كان المقتضى الأخلاقي يلزمني أن أشير لدولته بأني حين عودتي سأقوم بنشرِ مقالٍ يتعلق بعملِ المعابر، فطالبني بتأجيل النشر إلى حين استيضاح الأمر منه في المقابلةِ الصحفية الموعودة، فكان الوعدُ بتأجيل المقالِ إلى موعد المقابلة، التي تمت أول الأمس كما وعد.
ولستُ أخفي سراً إن قلتُ إني أعوِّلُ كثيراً، على أن هذه المقابلة ستقلل من طرُقنا الإبداعية في "الحدث" في كيفية إقناع أحد أعضاء مجلس الوزراء الحالي في الرد أو التعقيب على قضية من القضايا التي نطرحها، كي لا نكتفي باستخدام العبارة الصحفية الشهيرة "وقد حاولنا الاتصال بالوزير صاحب الاختصاص لكننا لم نتمكن من الوصل إليه."
فما اعتدنا عليه هو أن يتهرب أعضاء من مجلس الوزراء الحاليين من الإدلاء بأية تصريحات لـ "الحدث"، لكن البعض منهم، وإن رغب في الإفصاح عن بعض المعلومات كان يطلب منا عدم الإشارة إلى مصادرنا، متذرعين بالقول لنا، "بدناش انزعل د. رامي الحمد الله"، مستندين إلى اعتقاد مغلوط أننا في "الحدث"، لنا أهدافٌ وأجنداتٌ وغاياتٌ ونوايا مبطنة، تستهدفُ الحكومة الحالية، وتستهدف شخص د. رامي الحمد الله.
وأستطيع الاعتقاد والقول إن أعضاء مجلس الوزراء، قد فاتهم إدراك معنى أن إغضابهم لرئيس الوزراء إنما هو بحجب تدفق المعلومات ومنعها عن الصحافة والصحفيين.
أمّا فيما يخصنا في "الحدث"، فأعتقد أننا ما زلنا نخطو بخطى حثيثة ومدروسةٍ نحو الأمام، فنحن نعتقد أننا ساهمنا وسنسهم في التأسيس لإعلامٍ فلسطيني مختلف، يؤمن أن من حقه المساءلة، ومن حقه النقد البناء دون إساءة أو تجريح، ومن واجب المسؤولين التوضيح والرد.
.jpg)
