BDS تدعو لتكثيف الضغط على شركة G4S تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

وقالت الحملة في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، إن شركة جي فور اس (G4S)، والتي تعد أكبر شركة أمن في العالم، ضالعة في تواطؤها مع منظومة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهاعقودها المستمرة مع إدارة السجون الإسرائيلية، وذلك نظراً للوقائع الموثقة بأن الأسرى الفلسطينيون، بما في ذلك الأطفال، يتعرضون للتعذيب والإهانة وسوء المعاملة في سجون الاحتلال من بينهم تلك التي توفر فيها شركة G4S خدماتها ومعدات الأمن والحماية. كما وتوفر الشركة الخدمات الأمنية للمستوطنات الإسرائيلية والحواجز العسكرية وكذلك تتشارك في إدارة وتدريب أكاديمية شرطة الاحتلال الواقعة في القدس المحتلة.

وأفادت الحملة، أن الأسرى الفلسطينيون بدؤوا في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية إضراباً جماعياً عن الطعام دعماً للمعتقل الإداري المضرب عن الطعام بلال كايد. حيث يحتج كايد، الذي وصل لليوم 69 من إضرابه عن الطعام، على اعتقاله إدارياً، وهو إجراء يتيح لجيش الاحتلال توقيف الأسرى الفلسطينيين لأجل غير محدد بناءً على معلومات سرية دون محاكمتهم ودون لائحة اتهام معلنة. ويعتبر هذا الاجراء جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي المصمم لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في نضاله نحو الحرية وحق تقرير المصير.

وبحسب الحملة الوطنية فقد خسرت G4S عقوداً بقيمة ملايين الدولارات نتيجة حملات المقاطعة التي شنت ضدها في دول عدة بسبب تورطها  في جرائم الاحتلال غير أنه بعد الإعلانات العامة الصادرة عن الشركة بأنها لن تجدد عقودها مع إدارة السجون الإسرائيلية، نكث مدير الشركة التنفيذي أشلي ألمانزا بهذه الالتزامات. ففي اجتماع شركة G4S العام سنة 2016، قال "سنوقع على عملية [بيع شركة G4S في إسرائيل] فقط إن حصلنا على شروط ترضينا".

وأكدت الحملة، أن معركة الأمعاء الخاوية التي يقودها الأسرى الفلسطينييون الصامدون في وجه الاحتلال تبث فينا الأمل للاستمرار في نضالنا للحرية وتكشف حقيقة الإرهاب الإسرائيلي وتضامناً مع هذا الإضراب البطولي، ندعو شعوب العالم جمعاء إلى تكثيف حملة الضغط على شركة  G4S حتى  تنهي  الشركة كافة أشكال تواطؤها مع الاحتلال.

وختمت الحملة بيانها، "كما تبين من حملات المقاطعة الناجحة ضد شركات فيوليا وأورانج وCRH ، تعتبر حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات المستدامة والاستراتيجية التي تؤثر على الشركات المتواطئة  في جرائم الحرب الإسرائيلية، الوسيلة الأكثر فعالية لإجبار  تلك الشركات بإنهاء تواطؤها. وينطبق الأمر ذاته على شركة G4S