مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار حظر البوركيني

الحدث - فرانس برس

قرر مجلس الدولة اعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي المعروف باسم "البوركيني"، الذي اتخذته بلدية مدينة على ساحل المتوسط، في ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الاعلى للديانة الاسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. واثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.

واثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.

بدأ النظر في الملف الخميس، حول قانونية حظر لباس البحر الاسلامي الذي تقرر في أحد منتجعات الكوت دازور بجنوب شرق فرنسا.

والقرار سيكون هاما بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني، حيث أن القرار الجديد لا يعطيهم الحق في منعه، وكذلك فان القرار سيكون هاما بالنسبة للحكومة الحريصة على اقفال جدل آخذ في الاستفحال.

وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس للمرة الاولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام لـ"الاستفزاز" ولا الى "التمييز"، لافتا الى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا.

كذلك سيكون قرار اعلى سلطة قضائية ادارية موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وان الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى لقدمين، يتابع ببعض القلق والذهول.

وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا الى مبدأ العلمانية بان قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي الا ينطلق الا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول الى الشاطئ وامن السابحين اضافة الى الصحة العامة".

وقال الامين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبد الله زكري لفرانس برس ان "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي اثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".

واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت الى مجلس الدولة ان هذا القرار "ينبغي ان يتحول الى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".