المالية: 95 مليون شيقل مستحقات المعلمين والحكومة تتعهد بالسداد

الحدث- رام الله

أصدرت وزارة المالية والتخطيط بياناً توضيحياً وصل لصحيفة " الحدث" نسخة منه، يتضمن معلومات حول كيفية صرف وتسوية المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الوزارة، ووفق الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة الفلسطينية والمعمول بها منذ تاريخ 1/1/2014، والقاضية بزيادة طبيعة العمل للمعلمين بواقع 10% من الراتب الاساسي. فقد تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي.

ونجم عن هذا القرار تقديم مستحقات مالية للمعلمين قد تصل الى حوالي 95 مليون شيقل. وقد تعهد الحكومة الفلسطينية حسب ما ذكرت وزارة المالية والتخطيط في البيان الصادر عنها، بتسديد المبلغ المتراكم على 4 دفعات، على أن تنتهي الدفعة الأخيرة  قبل بداية العام الدراسي 2016-2017

.

وتم تحديد الدفعات حسب ما ذكرت الوزارة بالتواريخ التالية:

• تم البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/3/2016 وتشمل ربع المستحقات.
• تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.
• تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.
• تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة
• عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/8/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على استمارة راتب الشهر الحالي، كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

​

وحفاظا على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظا على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

وأشارت وزارة المالية في البيان، إلى أنه نظراً لأن الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات قد كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة، بما فيها ذلك شهرأيار لعام 2015، حيث تم  صرفه بشكل منفرد عن باقي المستحقات. علما بأن هذه الفروقات لم تتعد مبلغ 100 شيقل لأي معلم، وبهذا تكون الحكومة قد أوفت بكامل التزاماتها للمعلمين.