الحدث - رام الله
صادر عن الخارجية الفلسطينية:
يتوهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المُبصر" الوحيد في هذا العالم، وأنه قادر من خلال اطلاق الأكاذيب ونسج الأوهام والتضليل واختلاق الروايات، الدفاع عن الاحتلال واجراءاته الاستيطانية والتهودية للأرض الفلسطينية.
نتنياهو الذي يقود ائتلافا هو الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ اسرائيل، أطلّ علينا بخطاب مثير للاشمئزاز والشفقة في آن واحد، متشاكيا متباكيا من ردود الفعل الدولية المتواضعة على التغول الاستيطاني، الذي تعيشه الضفة الغربية والقدس المحتلة، متهما القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بتشجيع دعوات (التطهير العرقي للبلدات اليهودية) في الضفة الغربية،
رافضا التقارير الاممية وبيانات رعاة عملية السلام وعديد الدول، بشأن العقبة الكبيرة التي تمثلها المستوطنات الاسرائيلية أمام تحقيق السلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. نتنياهو الذي يسعى لانقاذ شعبيته،
وتجنيد اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين خلفه، يحاول المساواة بين المواطنين الاصليين في هذه الأرض، وبين من جاءها محتلا وغاصبا، ومهجِّرا لمواطنيها بشتى الوسائل والاساليب التي يعترف الاسرائيليون أنفسهم ببشاعتها وفجاعتها، أما الاستيطان والمستوطنون الذين قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بنقلهم وتوطينهم بقوة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة 1967،
في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فتستخدمهم اسرائيل من أجل قطع أوصال المناطق الفلسطينية لمنع اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابله للحياة، ولتدمير حل الدولتين، والقضاء على اية فرصة لاعادة اطلاق عملية السلام. ونتساءل هنا، عن أية تعددية وانفتاح يتحدث رئيس وزراء دولة الاحتلال، وهل يعتبر دعوات حلفائه في ائتلافاته المتعاقبة، وعلى رأسهم وزير حربه الحالي، افيغدور ليبرمان، بضرورة طرد السكان الفلسطينيين من داخل إسرائيل، شكلا من أشكال التعددية والانفتاح؟!!.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من محاولات لتشريع الاستيطان، عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للمجتمع الدولي الذي يدين وينتقد الاستيطان، فانها تؤكد بأن الاستيطان في الاراضي الفلسطينية ليس قانونيا وليس شرعيا، ويشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية المبذولة لانقاذ حل الدولتين، ولاحياء عملية السلام،
وهنا تطالب الوزارة الأمين العام للامم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول كافة، بالرد على اتهامات نتنياهو وعنجهيته، وتطالب بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال اتخاذ اجراءات عملية كفيلة باجبار اسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فوري.
