محكمة الاحتلال العليا تسمح بالتغذية القسرية "للأسرى المضربين"

الحدث - i24

صدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الاحد حكما يسمح بإطعام الاسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام بصورة قسرية، ويتيح اجبارهم على تلقي العلاج الطبي حتى في حال عارضوا على ذلك.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا بإلغاء قانون التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام باعتباره حكما غير شرعي.الالتماس قدمته نقابة الأطباء ومنظمات حقوقية أخرى اعتبرت أن قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم ليس شرعيا ولا يحق للأطباء وغيرهم فرضه.

ويشار الى أن القانون صادقت عليه الكنيست في القراءة الثانية والثالثة في نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم، وذلك بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 صوتاً.

وبادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، بعد أن ادعى أن "الأسرى الأمنيين" معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون من خلال ذلك إسرائيل". وصوتت الكنيست على القانون بعد مناقشة استمرت 24 ساعة.

القانون يسمح لإدارة السجون بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة ورئيس المحكمة المركزية بطلب السماح لهم أن يقدموا علاجا طبيا للأسير المضرب عن الطعام. العلاج يقدم في حال وجود خطر حقيقي على حياته سيحدث خلال فترة قصيرة أو في حال وجود إمكانية أن يتسبب له الاضراب عن الطعام بإعاقة جسدية لا يمكن علاجها.

نقابة الأطباء الإسرائيلية قالت إن القانون نسبي، وغير أخلاقي وينتهك الاخلاق الطبية المقبولة دوليا. برأيهم "التغذية القسرية" للمضربين عن الطعام تتسبب بخطر حقيقي على صحة الاسرى وتتناقض مع الاخلاق الأساسية لمنع التسبب بأضرار والحفاظ على استقلالية المريض على جسده". وفي رد الدولة على هذه الادعاءات قالت إنه بالرغم من أن هذا القانون ينتهك استقلالية المضربين عن الطعام لكن القانون يخدم المصلحة العامة بدون أن يمس بحق الانسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.