خاص "الحدث"| مديونية السلطة تتزايد والعواقب وخيمة

الحدث- محاسن أُصرف

أدت حالة العجز التي تواجهها السلطة في توفير موازنة كاملة بها إلى الاعتماد على الاقتراض الداخلي منذ عام 2000، فتارة تلجأ إلى البنوك وتارة أُخرى تلجأ إلى صندوق هيئة المتقاعدين الذي هو ملك خاص للموظفين المتقاعدين، ولا يحق لها الاستدانة منه أو التصرف بأمواله.

ويُشير خبراء إلى أن توالي الدين وعدم قدرة السلطة على الإيفاء به ينعكس سلباً على مستوى الخدمات ويُنهك المؤسسات الاقتصادية؛ لحرمانها من توظيف تلك الأموال في استثمارات تُنمي الإيرادات وتُنعش الاقتصاد.

ويشير د. رامي عبده، الخبير المالي إلى ارتفاع مديونية السلطة من الإقراض  الداخلي إلى أربعة مليارات دولار، جزء منها بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من البنوك الفلسطينية، وجزء آخر ضمن المتأخرات، لافتا أن عدم تسديد المتأخرات أجبر العديد من مؤسسات القطاع الخاص على حسم التعامل مع مؤسسات السلطة، ما دعا الأخيرة إلى اللجوء إلى هيئة صندوق التقاعد الفلسطيني من خلال هيئة التأمين والمعاشات.

خطورة كبيرة

يؤكد الخبير المالي عبده، أن لجوء السلطة لصندوق هيئة التقاعد الفلسطيني أضر كثيرًا بالموظفين، خاصة بعد عجز السلطة عن تسديد مديونيتها للصندوق، ما أثمر ضعف تنمية الأموال داخله لصالح المتقاعدين، وقال: "هذا الإجراء جعل من حقوق الموظفين ديونا على السلطة فقط دون توفير عوائد لها"، ودعا هيئة التأمين والمعاشات إلى المطالبة بحقوق الموظفين واستثمار أموالهم لصالحهم، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وإخراجه من حيّز التدهور إلى الانتعاش والنمو.

وبحسب وزارة المالية فإن عدد الموظفين المتقاعدين في قطاع غزة والضفة الغربية بلغ نحو 35 ألف متقاعد، ويتلقون رواتب بقيمة 30 مليون دولار شهريًا، ولا يحق للسلطة الاستدانة من هذه الرواتب، أو التصرف فيها بأي حال من الأحوال –وفق تقدير عبده-.

ويشاركه الرأي د. معين رجب الخبير في الشأن الاقتصادي، الذي أكد على أن اقتراض السلطة من صندوق هيئة المتقاعدين لسد عجز موازنتها "حل غير صحي"، وتترتب عليه أخطار كبيرة على الهيئة والموظف في آنٍ واحد، وأضاف أن الصندوق بين الفينة والأخرى يُعاني من عدم قدرته على الإيفاء بمستحقات الموظفين المتقاعدين بسبب عدم توريد وزارة المالية للاستقطاعات التي تُخصم شهريًا من رواتب الموظفين، وقال إن استمرار سحب السلطة للقروض وعدم قدرتها على التسديد يُهدد قدرة الهيئة على الإيفاء برواتب المتقاعدين في موعدها، مبينًا أن العجز الذي تُعاني منه السلطة في موازنتها بين الحين والآخر ناتج عن خلل في إدارة الأموال العامة، ويُمكنها حله من خلال الإعداد المسبق والدقيق للموازنة قبل إقرارها.