متابعة "الحدث"| قريباً.. قانون نقل وزراعة الأعضاء ومنع الاتجار بها في فلسطين

الحدث- محمد غفري

كشفت مديرة وحدة الشؤون القانونية في وزراة الصحة الفلسطينية أروى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون "نقل وزراعة الأعضاء ومنع الاتجار بها".

وأكدت التميمي في تصريح خاص لـ"الحدث"، أنه تم بالأمس انطلاق العمل الرسمي لمشروع هذا القانون، بعد اجتماع عقد مع وزير العدل والنائب العام، لبدء جلسات النقاش لهذا النص القانوني، حيث تم تحضير مسودته في وقت سابق، وتم عقد عدة ورشات عمل لهذا الغرض.

وقالت التميمي، إن لجنة متخصصة تم تشكيلها من أجل متابعة مشروع هذا القانون، تتألف من ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة العدل، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول يوم الخميس القادم، من أجل بدء مناقشة المسودة.

وأفادت التميمي، أن هذا النص القانوني يهدف إلى تنظيم نقل وزراعة الأعضاء في فلسطين، ومحاربة الاتجار بها، بعد أن أصبحت الحاجة ملحة جداً له، بما يتماشى مع التطور الحاصل في المجال الطبي، وامتلاك الكفاءات القادرة على هذا العمل محلياً.

وأوضحت، أن هذا القانون سوف يؤدي إلى الحد من تحويل الحالات الطبية، التي تستلزم نقل وزراعة الأعضاء في الخارج، وإجراءها داخل فلسطين، وهذا من شأنه أن يخفف من معاناة المواطنين بشكل كبير.

مديرة وحدة الشؤون القانونية في وزراة الصحة الفلسطينية، قالت إن قسم لزراعة الكلى يتوفر حالياً في مجمع فلسطين الطبي وقد أثبت نجاحه، وبعد سن هذا القانون سوف يتم العمل من أجل تطوير أكثر من زراعة أعضاء في فلسطين، ومن الممكن أن يتم تجهيز بنك للأعضاء مثل بقية الدول المتقدمة.

وأكدت التميمي أن نقل وزراعة الأعضاء بعد سن هذا القانون سوف يتم وفق أسس علمية وقانونية ورقابة شديدة ولجان متخصصة.