خاص " الحدث " | السندات الإذنية خطر على القطاع الخاص

الحدث- ريم ابو لبن

" السندات الإذنية التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية في هذا العام قد تشكل خطراً على القطاع الخاص". هذا ما أكده لـ " الحدث" الخبير الاقتصادي رأفت صبح. وقد علل ذلك بعدم قدرة الشركات الخاصة وضمن الوضع الاقتصادي الراهن سداد المستند في حين الحصول عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، وقد تحتاج هذه الشركات الخاصة للعديد من السنوات من أجل سداد الدين.

ويذكر أن وزارة المالية والتخطيط قد أصدرت سندات إذنية في مارس/ آذار الماضي، لتغطية المتأخرات المستحقة للموردين من القطاع الخاص، وذلك بحسب التقرير الصادر عن لجنة الاتصال المتخصصة (AHLC)، الصادر في 26 أغسطس/ايلول لعام 2016، والذي قدم  بالأمس في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين المنعقد في نيويورك.

" قد تنجح السندات الإذنية في حالة كان هناك اقتصاد متطور"  هذا ما أشار اليه الخبير الاقتصادي رأفت صبح أثناء حديثه عن الآثر الذي قد يواجه الشركات الخاصة نتيجة اعتمادها ماليا على السندات الحكومية.

وقال صبح : "الاقتصاد المتطور قد يعمل على إعطاء الشركات الخاصة فرصة للتطور أيضاً، وهي بطبيعة الحال تلجأ إلى أخذ المستندات الإذنية بدلاً من الحصول عليها بواسطة القروض البنكية، ولكنها بالمقابل عليها أن تسد القيمة والفائدة من المبلغ الأصلي المستفاد منه".

وللحديث عن مقدرة الشركات الخاصة في سداد الديون المأخوذة من الحكومة، قال صبح في هذا الجانب: "50% من الشركات الخاصة الفلسطيني هي شركات صغيرة، ولم تصل بعد الى مرحلة التعامل مع السندات الإذنية، والدخول بشكل قوي في هذا المعترك الاقتصادي الذي قد نصفه بالمخاطرة".

وحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي رأفت صبح، فقد يتاثر القطاع الخاص في فلسطين بشكل سلبي نتيجة التعاقد اقتصاديا وضمن سندات إذنية مع الجانب الحكومي، حيث لا مجال للمخاطرة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في لقاء حصري مع الـ "الحدث"، بأن مجموع الدين العام في فلسطين قد يتراوح ما بين 4.2- 4.4 مليار دولار، وذلك بسبب اختلاف سعر صرف الدولار، أما في  القطاع الخاص فقد يصل مجموع الدين حوالي 200 مليون دولار.

وقد حاولت الحكومة الفلسطينية حسب ما ذكر الحمد الله، تخفيض الدين العام خلال السنوات الثلاث السابقة وبحوالي 800 مليون دولار. وقال لـ " الحدث" " إن بقي هذا الحال على ما هو عليه سنواجه مشكلة".

وهذا ما أكد عليه الخبير الاقتصادي رأفت صبح، حيث وصف الاقتصاد الفلسطيني بأنه اقتصاد غير مستقر.

وقال صبح " من لا يعلم كيفية التعامل مع السندات الإذنية قد يعرض نفسه للخسارة المالية، وتراكم الديون عليه، وبالمقابل عدم القدرة على السداد، وقد يتوجه الأمر فيما بعض الى الخلاص من هذه الأزمة من خلال المحكمة، فلماذا نعرض أنفسنا لهذا؟".

وأضاف " وقد يتحول الأمر فيما بعد الى مسألة تجارية، حيث يمكن بيع الشيك المالي والذي تم الحصول عليه وقف شروط السند ليتم بيعه الى طرف آخر، ويأخذ البائع الفائدة من الطرف الآخر اضافة الى الفائدة الأصلية، ولكن بعد أخذ اذن الجهة الرسمية التي تم التعاقد معها".

ويذكر أن قيمة الفائدة على السند المقدم من الحكومة قد تصل إلى 3 % حسب ما ذكر صبح. ولكن في المقابل فإن قيمة الفائدة في البنوك قد تصل الى 1.5. وبذلك فإن الفائدة التي تحصل عليها الحكومة من قبل الشركات الخاصة هي الأعلى.

وقد ذكر التقرير الصادر عن لجنة الاتصال المتخصصة (AHLC) بأن متوسط الإصدار اليومي من السندات الإذنية قد يصل الى نحو 4 مليون شيقل، وفي نهاية شهر يوليو/ تموز بلغ رصيد السندات الإذنية على مدار ستة أشهر ما يقارب 390 مليون شيقل.