متابعة "الحدث": الشهيرة "هند" تتهم وزير الداخلية الأردني بسرقة صناديق انتخابات

الحدث- محمد غفري

اتهمت المرشحة البارزة في انتخابات مجلس النواب الأردني هند الفايز، وزير الداخلية سلامه حماد والأجهزة الرسمية بافتعال حادثة دهم مقرات الإقتراع في منطقة البادية الوسطى، وسرقة عدة صناديق للعمل على إفساد الانتخابات والتزوير ضدها.

وظهرت الفايز في شريط فيديو مصور وهي تتحدث عن محاولة لقتلها.

وأكدت الفايز، أنه لا يشرفها أن تكون نائباً في مجلس النواب الثامن عشر، لما تصفه من شراء الأصوات في مناطق الاقتراع بـ "المال السياسي".

وطالبت الفايز في حديثها أمام وسائل الإعلام باحترام الديموقراطية والعدالة ومحاربة الفساد من خلال مجلس نواب حقيقي، وليس مجلس نواب الدنانيير، على حد تعبيرها.

وأضافت النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني: "بكفي استباحة للشعب الأردني ولحقوقنا".

يذكر أن السيدة هند الفايز، اشتهرت بشكل واسع بعد ظهرها في مقطع فيديو خلال جلسة لمجلس النواب الأردني في دورته السابقة، وهي تعبر عن اعتراضها، مما دفع أحد النواب للصراخ عليها بالعبارة الشهيرة "اقعدي يا هند".

وشهد الأردن يوم الثلاثاء استحقاقاً دستورياً تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر، وفور إغلاق صناديق الاقتراع بدأت عمليات الفرز التي ما زالت مستمرة في معظم الدوائر حتى ظهر الأربعاء، ولا يوجد موعد محدد مسبقا لإعلان النتائج.

وتنافس 1252 مرشحاً، على مقاعد المجلس النواب، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وكانت أعداد المصوتين قد بلغت، عند إغلاق الصناديق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخبا مدرجون في السجلات، بحسب بيانات الهيئة ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36%.

وتختلف الانتخابات النيابية، الحالية عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن “حزب جبهة العمل الإسلامي” مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم “التحالف الوطني”، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/ آب العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”.

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من أصل 150، وذلك بعد أن قسمت المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب (65) عضواً.