خاص "الحدث" | كيف ستجبي الحكومة فواتير الكهرباء؟

الحدث- روان سمارة

صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2016 قرار بفرض الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء.

وكلف مجلس الوزراء وفقا للقرار الذي وصلت "الحدث" نسخة منه الجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي بتفعيل الرقابة وتنظيم إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء، كما كلف القرار وزير الحكم المحلي بتقديم خطة لتفعيل دور الوزارة الرقابي على الهيئات المحلية  بهدف تنظيم إيرادات ونفقات هذا القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي بحر الأسبوع الماضي، حيث يقضي الاتفاق بتحرير قطاع الكهرباء الفلسطيني من سيطرة الاحتلال عليه، وفقًا لما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ في وقت سابق.

ويقضي الاتفاق المبرم بين الاحتلال والسلطة بإقامة جسم يتبع للسلطة الفلسطينية يكون مسؤولًا عن إدارة قطاع الكهرباء الفلسطيني من ناحية التشغيل والتجارة، وتحصيل فواتير الكهرباء.

وبيّن الشيخ في وقت سابق أنه وبموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما سيجري بموجبه مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة.

وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية.

وألزم القرار الصادر عن الحكومة الهيئات المحلية بتحويل مبيعات الكهرباء لحساب خاص بإيرادات الكهرباء في الهيئات المحلية ويخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي.

وفي حال عدم التزام الهيئات المحلية بهذا القرار فهي ستتعرض لمجموعة من العقوبات، ومنها حجز المستحقات المالية للهيئة المحلية وتحويلها لحساب الإيراد الموحد لمبيعات الكهرباء، وتجميد مخصصات المشاريع للهيئة المحلية، فصل الكهرباء عن غير الملتزمين بدفع 3 فواتير متتالية، حل مجلس الهيئة المحلية التي لا تلتزم ببنود القرار.

كما يلزم القرار شركة النقل الوطنية بتقديم تقرير شهري حول إجمالي المبالغ المحولة من الحسابات البنكية لإيرادات مبيعات قطاع الكهرباء، في حين يقدم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء حول إجمالي الحسابات البنكية لإيرادات مبيعات قطاع الكهرباء شهريا في الهيئات المحلية.

وذكر القرار أن الحساب البنكي الذي ستحول عائدات قطاع الكهرباء إليه سيعتمد توقيع رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطني للكهرباء، وتوقيع مدير عام الشركة ذاتها.