في العدد 70| تجارة السلاح في فلسطين

الحدث- روان سمارة

يشكل انتشار السلاح في الفترة الأخيرة، وارتباطه بحوادث القتل والاعتداءات التي حصلت منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم، حالة من القلق في الشارع الفلسطيني، ويثير لدى الفلسطينيين عددا من التساؤلات، فمن أين يأتي هذا السلاح؟ ومن يستخدمه؟ ولماذا يظهر الآن بهذا الكم؟ وهل لدينا مافيا سلاح فلسطينية؟

أبو خالد أحد البدو الموجودين على خط التماس مع الأراضي المحتلة يقول لـ"الحدث": "يعمل بعض البدو كوسيط في تجارة السلاح، فهم ينقلون السلاح من إسرائيل لمناطق السلطة، دون المرور على الحواجز لمعرفتهم بجغرافية المكان، كما أنهم يدرسون طريقهم قبل المرور بها".

وعادة ما تكون الأسلحة التي يتم تهريبها إلى مناطق السلطة الفلسطينية قد تم استعمالها من قبل المافيات، التي تستخدمها لمرة أول لمرتين ومن ثم يجب إتلافها كي لا يتم تتبعها، لذا يتم الإتجار بها حتى تصل إلينا.

وعن الأسعار يقول مصدر أمني لـ "الحدث": "يتم البيع بضعف الثمن الذي يشتري به التاجر السلاح، فالقطعة التي يتم شراؤها بـ 10000 شيقل تباع ب 25000".

ولا توجد آلية واضحة لتسعير الأسلحة، فهي تعتمد على نوع السلاح، ومدى جودته، فالمسدس يتراوح سعره على سبيل المثال من 20000 شيقل، ليصل إلى 30000، بينما يتراوح سعر الـ أم 16 بين 50000، إلى 100,000 شيقل.

من جهة ثانية، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات لـ "الحدث": "أن الشرطة قد ضبطت منذ منتصف شهر رمضان الماضي، 250 قطعة سلاح ما بين مصنعة محليا ومهربة."

ويقول ارزيقات إن قطع السلاح المصنعة محليا تباع بنصف أثمان المهربة، لكنها لا تكون فعالة أو بنفس الجودة، وقد تنفجر أو تصاب بعطل، أو تتوقف فجأة عن العمل، فهي بالتالي خطيرة على من يحملها أيضا."

وبحسب ما علمته "الحدث"، فإن تجار الأسلحة: "منهم من هم من عرب 48، الذين يتعاملون في هذه التجارة ويرونها مربحة، فشراء قطعة السلاح بثلاثة آلاف شيقل وبيعها بعشرة آلاف يعني ربحا كبيرا، ومنهم أعضاء في المافيات، وجنود في جيش الاحتلال".

 ينقسم تجار السلاح في الأراضي الفلسطينية بحسب ما علمته "الحدث" إلى قسمين، تجار صغار، ومشغلون كبار، حيث يقوم التجار الكبار بتوزيع السلاح على تجار أصغر منهم ليتاجروا بها، وهؤلاء من يعرفون في حين يبقى التاجر الكبير في الظل مجهولا.

وتعد جنين ونابلس المدينتان الأكثر معاناة من انتشار الأسلحة في الضفة الغربية، بحسب ارزيقات.

وينتشر السلاح في الأراضي الفلسطينية وفقا للواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية نتيجة عوامل متعددة، جعلت السلاح متاحا لكل يد فلسطينية، وهذا السلاح هو السلاح غير المسجل لدى الدوائر الرسمية الفلسطينية، سواء كان بيد عسكري أو مدني، وهذا السلاح جزئين إما مصنع محليا، أو مستورد من قبل دولة الاحتلال، لأننا لا نملك كفلسطنيين حدودا مسيطرا عليها، والاحتلال يغض الطرف دائما عن تجارتي السلاح والمخدرات في حال دخولها للأراضي الفلسطينية.

وحول معرفة الأجهزة الأمنية لتجار السلاح بالأسماء، يقول الضميري: "نحن بحاجة لأدلة، ولا نلقي التهم جزافا، ولا يمكننا تقديم إنسان للقضاء بدون أدلة".

وأشار الضميري إلى أن النشاط الأخير الذي قامت به الأجهزة الأمنية بعد كم الدماء الذي سال في يعبد، ونابلس، والباذان، ودير دبوان مؤخرا، جاء بتعليمات مباشرة من الرئيس بأن لا حصانة لأحد في موضوع السلاح، وأن الكل مهما كان معرض للتوقيف، والمساءلة حتى لو كان عسكريا.

وتمنى الضميري " أن لا يتم وضع ماتقوم به أجهزة السلطة في إطار الحملات، فهي بهذا تكون محصورة بوقت ومكان، وهذا الأمر ليس ما تقوم به الأجهزة، فنحن نقوم بنشاط بناء على تعليمات مستدامة من سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية للقيام بمهتنا الموكلة لنا، والتي تتمثل في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وإنفاذ القانون".

وعن المضبوطات يقول الضميري لـ"الحدث": ضبطنا خلال هذ الفترة سلاحا مصنعا في مخارط محلية، وقمنا بإلقاء القبض على المسؤولين، كما ألقينا القبض على عشرات المتهمين الذين يمثلون أمام العدالة من مدنيين وعسكريين، ومنهم من تهمته القتل، كقاتلي يعبد ونابلس ووادي الباذان وجريمة دير دبوان، وكل من ساعدهم أيضا سُجن".

وعن حاملي السلاح غير شرعي من عناصر الأمن يقول الضميري: "نحن نختلف عن كل دول العالم، فلدينا بعض المسجلين على الأجهزة الأمنية، من الأسرى السابقين، وغيرهم رغم أنهم لا يعملون في أي جهاز، وهم يأخذون رتبا واستحقاقات دون دوام، والعسكريون العاملون يحصلون على أسلحتهم من دائرة التسليح، ويجري التفتيش عليها بشكب دوري، وأي سلاح غير مسجل في دوائر التسليح فهو سلاح غير شرعي، ويصادر منه ويلاحق، ويحاكم عليه".