متابعة "الحدث" | هل يحق للأجهزة الأمنية التفتيش في كاميرات الصحفيين؟

الحدث- رام الله

تستمر الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث قامت عناصر الأمن بإعاقة تظاهرة سلمية برام الله، وقامت بمصادرة الذاكرة الداخلية لكاميرات المصورين، وآخرون منعوا المصورين من التصوير، وكانوا معظمهم بلباس مدني.

كما وطلبت العناصر من بعض الصحفيين الاطلاع على الهواتف الشخصية لهم والتأكد أنهم قاموا بالتصوير أو لا، وكان الصحفي جهاد بركات قد نشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا إن شخصاً بزي مدني طلب منه أن يطلع على هاتفه وإذا ما كات قد صوَّر فيه، ورفض بركات ذلك بوجود عدد من الزملاء الذين تدخلوا في الحال، وتكرر المطلب من أكثر من شخص، وأصروا على أخذ الهاتف، فيما رفض هو الأمر قطعاً، وبيَّن بركات أنهم عرّفوا على أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وأحدهم أبرز بطاقة تثبت ذلك.

من جانبه،  يؤكد د. عصام عابدين المستشار القانوني في مؤسسة الحق على أنَّ من حق كل صحفي أن يمارس عمله بحرية وأن يقوم بتغطية الانتهاكات المتعلقة بالحريات.

وأضاف:"إنَّ قيام الأجهزة الأمنية بإعاقة عمل الصحفيين ومصادرة الكاميرات الصحفية هو انتهاك للحق الدستوري في حرية عمل وسائل الإعلام المكفول في المادة (27) من القانون الأساسي، وانتهاك هذا الحق يشكل جريمة دستورية، موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي."

وأكد عابدين: "أن انتتهاك هذا الحق الدستوري لا يسقط بالتقادم، ويستوجب تعويضا عادلا من السلطة الفلسطينية للصحفيين ممن وقع عليهم الضرر بموجب القانون الأساسي."

وذكر عابدين أنَّ هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين من دون تحفظات ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية العمل الصحفي، ويضع التزاماً على عاتق السلطة الفلسطينية وجوب احترامها وتطبيقها.

القانون يكفل حرية عمل الصحفي ولا يحق لأي جهة كانت أن تفتش في المقتنيات الشخصية كالكاميرا والهاتف المحمول، ما يعني أنَّ الصحفي الذي يعمل في الميدان عليه معرفة أنَّه وضمن القانون، لا يمكن لأحد أن يمنع الحقيقة من الوصول إلى الناس.