متابعة "الحدث"| قرار حكومي بمنع كليات الطب في الجامعات الفلسطينية

الحدث- محمد غفري

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27-9-2016، عدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية.

وأفاد القرار، الذي حصلت "الحدث" على نسخة منه، أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

واستندت الحكومة في قرارها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونياً، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م.

ووصف المحاضر في جامعة بيرزيت د.غسان الخطيب هذا القرار بـ"القرار الخاطئ"، معللاً ذلك "لا يجب أن يكون هناك قرار بشكل عام بمنع ترخيص كليات طب جديدة، وإنما ينظر في كال حالة بحالتها".

وأوضح الخطيب في تصريح لـ"الحدث"، بأنه قد تكون هناك حاجة لمنح الترخيص في حالة، وعدم حاجة في حالة أخرى، ويمكن أن يكون هناك طلب مقنع للحصول على الترخيص ويمكن أن يكون هناك طلب غير مقنع، ولكن أن يكون هناك قرار عام وشامل بالمنع بشكل عام فهذا غير منطقي، وقد يضيع الفرص.

وأكد الناطق الأسبق باسم الحكومة الفلسطينية، أن كافة الإحصاءات تشير وتؤكد أن فلسطين بحاجة إلى أطباء أكبر، من عدد الأطباء الموجودين، لأن نسبة عدد الأطباء إلى عدد السكان تشير إلى حاجة فلسطين على الأقل لمضاعفة عدد الأطباء فيها، لمواكبة احتياجات السوق.

وأضاف، أن فلسطين تصدر أيضاً الأطباء إلى الدول المجاورة، حيث يعمل الكثير من الأطباء الفلسطينيين في إسرائيل، ويسافر عدد منهم للعمل في دول الخليج وأمريكيا وغيرها.

لذلك من المفترض، بحسب ما أفاد الخطيب، أنه إذا توفرت طلبات مقنعة من جامعات محددة لفتح كليات طب، يجب أن يكون هذا متاح، من أجل العدالة للجامعات المختلفة، ومن أجل مصلحة البلد في آن واحد.

الجدير بالذكر، أن "الحدث" جربت الاتصال بوزير التربية والتعليم د.صبري صيدم، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على توضيح رسمي حول أسباب إصدار هذا القرار، ولكن نصه يشير بشكل واضح إلى أن الحكومة اتخذته "بناء على مقتضيات المصلحة العامة".