الإثنين  06 شباط 2023
LOGO

خاص "الحدث"| ماذا حدث في جلسة محاكمة أبو عرب اليوم (مرفق مذكرة الدفاع)

2016-10-06 05:20:57 PM
خاص
النقيب أسامة منصور/ من الأرشيف

 

الحدث- روان سماره

 

أجلت اليوم الخميس المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة رام الله جلستها لإصدار الحكم  بحق المقدم أسامة منصور الشهير بأبو عرب، الضابط في الارتباط العسكري، ليوم الإثنين القادم.

 

 وكانت عقدت اليوم جلسة المحكمة لإصدار حكم بحق أبو عرب بتهمة "عدم إطاعة الأوامر" وفقا للمادة 203 من قانون العقوبات العسكرية لعام 1979، واستنادا للمادة 90 من قانون الخدمة في قوى الأمن، وقد حضرت مراسلة "الحدث" الجلسة التي غابت عنها الصحافة والإعلاميون.

 

تقدم الدفاع يمثله المحامي غاندي ربيعي في بداية الجلسة برفض الدعوة بسبب عدم اختصاص المحكمة وعدم صلاحيتها، مستندين في ذلك لنصوص القانون الأساسي، وقواعده العامة الجنائية، من حيث شرعية العقوبة، والنص الأصلح للمتهم، والقوانين المتعلقة بمحاكمة الضباط العسكريين، يقول ربيعي لـ"الحدث":  "هناك مواد يمكن الاستناد عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن، وهي أصلح للمتهم، فالمتهم أبو عرب يجب أن يخضع للجنة ضباط وليس لمحكمة عسكرية، إلى أن المحكمة ردت الطعن".

 

 وسارت المحكمة بداية بتقديم النيابة لبينتها التي رفضها الدفاع وقام بمناقشة شهود النيابة، وكان الأول مستشار قانوني من الاستخبارات العسكرية، برتبة ملازم أول، وهو من حقق مع أبو عرب، حيث اعترض الدفاع على أن القواعد العسكرية والأصول تقتضي أن يكون برتبة مكافئة له، أو أعلى منه رتبة، وقد ردت المحكمة هذا الاعتراض.

 

وكان شاهد الادعاء الثاني هو مسؤول من قسم نظم المعلومات، ورفض الدفاع تقديره لأن ما قام به أبو عرب هو نقد وهو غير متوفر في المنشور سبب الدعوى، وقال الشاهد: "تلقيت أوامر عليا بمتابعة صفحة أبو عرب وقمت بتصويرها".

 

وقال ربيعي لـ"الحدث": "طلبنا من المحكمة التأجيل لإعداد بينتنا الدفاعية، لكن المحكمة رفضت، وأمهلتنا ساعة واحدة لإعداد البينة، والجلوس مع موكلنا، الذي أدلى بإفادته بعد الاستراحة".

 

وأفاد أبو عرب أن ما قام به لم يكن سوى توجيه نصيحة للرئيس محمود عباس تعكس نبض الشارع الفلسطيني الذي كان رافضا لذهابه لتقديم العزاء في بيريز، وأشار إلى أنه ليس مسؤولا عن ما كتب من تعليقات على منشوره.

 

وأضاف أبو عرب في إفادته أمام المحكمة: "لو كان تدخلنا في السياسة ممنوعا لماذا نحضر اجتاماعات على مستوى القيادة تناقش موضوع الانتخابات؟".

 

وتقدمت هيئة الدفاع للمحكمة بطلب لاستدعاء شهود هم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين، ومدير العلاقات العامة في الاستخبارات العسكرية، ومدير العلاقات العامة في الأمن الوقائي عكرمة ثابت، إلى أن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة عدم ورود أسمائهم في القضية. وقل ربيعي: "كنا نأمل من المحكمة الموافقة على طلبنا تحديدا أن الشهود من أصحاب الرتب العسكرية، ولا يمكننا إحضارهم".

 

كما طالب الدفاع باستدعاء خبير في مجال وسائل التواصل الاجتماعية إلى أن المحكمة رفضت هذا الطلب أيضا وطلبت من الدفاع إحضاره.

 

وتقدم الدفاع في نهاية الجلسة بطلب لإخلاء سبيل أبو عرب، إلى أن المحكمة رفضت الطلب، وقالت أنها ستعرضه على الجهات ذات الاختصاص، وهو ما استغربه ربيعي، كون أبو عرب من أصحاب الرتب السامية وأن مكان إقامته معروف، وأن لا مبرر لاعتقاله واحتجازه.

 

وحول ما سيقوم به الدفاع في الجلسة القادمة قال ربيعي لـ"الحدث": "لا نملك سوى إحضار خبير في وسائل التواصل الاجتماعية، ثم الترافع، كما اننا سنتقدم بطلب طعن دستوري في هذا الملف".

 

وقد رفضت زوجة أبو عين الإدلاء بأي تصريح، مؤكدة على أنها لا تود المخاطرة بأي كلمة قد تؤثر على سير القضية والحكم الصادر بحق زوجها.

وفيما يلي نص الاتهام الموجه لأبو عرب ونسخة من مذكرة الدفاع: