الحدث الاقتصادي | أيها العمال لا تهملوا ارتداء معدات السلامة المهنية

الحدث- محمد غفري

إهمال ارتداء معدات السلامة المهنية كان سببا في وفاة العديد من العاملين في مجال البناء.

بالأمس وبحسب ما أفادت به التحقيقات الأولية لوزارة العمل الفلسطينية، فقد كانت الأسباب المباشرة لوفاة العامل محمد عزام (31 عاما)، أمس الأحد، خلال عمله في مبنى قيد الإنشاء في مدينة رام الله، هي طريقة فك السقالة، والتي جرت بدون اتخاذ إجراءات السلامة من قبل العمال والمقاول.

وأضاف تقرير وزارة العمل، الذي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، أن عدم توفر وارتداء معدات الوقاية من أحزمة أمان، والخوذ الواقية وغيرها من المعدات التي يجب توفرها أثناء العمل، من الأسباب التي أدت إلى وفاة العامل عزام.

كما أشارت التحقيقات الأوليه إلى أن مواصفات السقالة المقامة غير مطابقة للمواصفات، حيث تبين أن المعدن متآكل، وتم وضع وصلات ما بين قضبان السقالة مما أدى إلى إضعافها وانهيارها بسبب الحمل الزائد.

مدير دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل فراس أبو حماد، أفاد أن صاحب العمل هو الشخص المطلوب منه توفير هذه المعدات، بالإضافة إلى التأمين ضد إصابات العمل.

وأوضح أبو حماد في تصريح لـ"الحدث"، أن تكلفة هذه المعدات تتراوح من 400-450 شيقل، ولديها تاريخ صلاحية معين، وبالتالي يجب أن تتبدل في كل فترة زمنية، وأن تتلائم معدات الوقاية مع درجة المخاطر الموجودة، وتلبي درجة الحماية المطلوبة منها.

وأضاف، أن معدات الوقاية الشخصية هي خط الدفاع الأخير، بمعنى أن صاحب العمل يجب يقوم بعمل الإصلاحات المهنية والحلول الهدنسية والإدارية التي تسبق معدات الوقاية الشخصية، حتى يتخلص من مخاطر العمل الموجودة في بيئة العمل لديه، لأن معدات الوقاية الشخصية بالعادة ليست مريحة للعامل بسبب طبيعة العمل، وفي حال لم يستطع صاحب العمل إيجاد هذه الحلول يلجئ إلى معدات الوقاية الشخصية، بسبب عدم إمكانية تطبيق الحلول الأخرى، كالعمل في بناية قديمة ومساحات وظروف معينة.

وأقر أبو حماد، أن وزارة العمل هي الجهة المناط بها دور الرقابة على ارتداء معدات السلامة المهنية، وأن أي صاحب عمل غير ملتزم بتوفير معدات الوقاية الشخصية للعمال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، التي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة، حتى يتم توفيرها.

واغلقت وزارة العمل، أمس الأحد، موقع مشروع تحت الانشاء بعد حصول حادث عمل اودى بحياة العامل محمد فؤاد عزام البالغ (31 عاما) من سكان أم الشريط، وإصابة 6 عمال اخرين اصابة احدهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى.

وحول أسباب التقصير في دور الرقابة، اعترف المسؤول الرسمي أبو حماد، أن ذلك يرجع إلى قلة الكادر المطلوب للقيام بالدور الرقابي، وعدم توفر الإمكانيات اللوجستية، وبالتالي عدم إمكانية تغطية كل ورش البناء.

وأكد، أن الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المفتشين من 40 مفتش متوفرين حالياً في كل المحافظات، إلى 80 مفتش خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويعمل في قطاع البناء في فلسطين، بحسب الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الحدث"، من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 147,700 عاملاً، منهم 134,100 في الضفة الغربية، و13,600 في قطاع غزة.

لذلك أيها العمال لا تهملوا ارتداء معدات السلامة!