في العدد 71 | مديرية الحكم المحلي في بيت لحم ليس لديها أي فكرة عن مصنع الاسمنت

الحدث- بيت لحم

توجهنا  في "الحدث" إلى وزارة الحكم المحلي التي قامت بتحويلنا إلى شكري ردايدة - مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، الذي قال لنا: "نحن في المديرية ليس لدينا أي فكرة عن الموضوع مثلنا مثل أي المواطن عادي، ولكن نحن في الحقيقة كحكم محلي في بيت لحم لم تتم معنا أية إجراءات، وإن تمت فإنها قد تكون تمت عن طريق الوزارة، ولذلك أقترح عليكم العودة إلى وزارة الحكم المحلي والتحدث معها، ولكن نعتقد أن المشرف على المشروع ويتابعه هي المحافظة".

وأوضح ردايدة: "مسؤولياتنا كحكم محلي تقع داخل الحدود التي تتبع للهيئات المحلية "البلديات والمجالس القروية" والمناطق الخارجة عن حدود المخططات الهيكلية لا تخضع لصلاحيات البلديات والوزارة أو مديرياتها هي المسؤولة عنها، ولكن المنطقة التي يقع فيها مشروع الإسمنت التابع لشركة سند تقع خارج حدود التجمعات السكانية وبالتالي خارج نطاق سيطرتنا كحكم محلي".

ولا يستبعد ردايدة أن تكون اتخذت إجراءات وموافقات جماعية خاصة بمشروع إسمنت فلسطين،  من قبل سلطة البيئة، الحكم المحلي، صندوق الاستثمار، الارتباط المدني، وسلطة الأراضي كونها أراضي دولة وموافقة الإسرائيليين. لكنه جدد تأكيده أنهم كمديرية حكم محلي فالمنطقة تقع خارج نطاق صلاحياتهم كمديرية.

مجلس التنظيم الأعلى لم نتلق أي شيء عن المشروع حتى اللحظة

وبالعودة إلى وزارة الحكم المحلي، استجابة لاقتراح ردايدة، تم توجيهنا إلى أمين سر مجلس التنظيم الأعلى المهندس هاني النجوم، الذي قال لنا: "لم نقم باي شيء فيما يتعلق بتراخيص المشروع، ولم يصلنا أي إجراء رسمي حسب الأصول"، مستدركا أن الأصل أن يتم تغيير صفة استعمال أراضي المشروع حسب الأصول ومن ثم تتم الإجراءات وفق القوانين المرعية.

وبصفة مجلس التنظيم الأعلى المختص بمنح التراخيص اللازمة لاستعمالات الأراضي وتغييرها، أكد م. نجوم  لم يتم عندنا في المجلس لغاية الآن أي إجراء حسب الأصول، ولم يردنا ولم يصلنا ولم نتلق أي شيء بهذا الخصوص إطلاقا، ولم نتلق حتى اللحظة شيئا رسميا، وعلى شركة سند أن تقدم ملفاتها مع الإجراءات والمخططات والموافقات المبدأية وترفعها للحكم المحلي لتتحول للدراسة، وفي ضوء ذلك يعلن مجلس التنظيم الأعلى عن المشروع للاعتراضات ومن ثم يتم دراستها إن وجدت، ليتخذ بناء عليها القرار النهائي بهذا الخصوص، فمنح التراخيص يعود القرار النهائي فيها لمجلس التنظيم الأعلى".