في العدد 71| موافقة شفوية مبدئية والتراخيص مشروطة بإنجاز مراحل إنشاء مصنع الأسمنت والتأكد من اتباع إجراءات السلامة

قالت منال فرحات - مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، إن مشروع مصنع إسمنت فلسطين الذي بادرت شركة سند لإقامته في منطقة عرب الرشايدة في بيت لحم هو أول خطوة يتم الإقدام عليها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي. 

لكن فرحات أكدت أن شركة "سند" لغاية الآن لم تحصل على أي ترخيص لأنها لم تضع لغاية الآن حجر الأساس، وما زالت في طور الإجراءات الأولية بشأن تراخيص المشروع، وما منحناه للشركة موافقة مبدئية شفوية خاصة برخصة استكشاف بحثا عن المادة الخام في المنطقة، وبينت الفحوصات التي أجرتها الشركة بإشراف خبراء أجانب أن المنطقة غنية بالمادة الخام اللازمة لصناعة الإسمنت. مجددة التأكيد أن الشركة حصلت على موافقة عامة من حيث المبدأ من الوزارة التي تشجع على إقامة مثل هذه الصناعة الاستراتيجية لاختيارها الموقع المناسب.

 وأوضحت، أن الخطوة الثانية للترخيص بعد اختيار الشركة للموقع، عليها البدء بإجراءات ترخيص أخرى، وعندما تصبح جاهزة لإقامة منشأة المصنع، وقبل وضع أي حجر، عليهم في الشركة التقدم بطلب آخر للترخيص، ويسمى طلب إقامة منشأة، بعد أن يقوموا بمخاطبة عدة جهات رسمية منها سلطة جودة البيئة، ووزارة الزراعة، والصحة، والحكم المحلي وما إلى ذلك من المؤسسات ذات العلاقة.

وقالت: "عند الحصول على موافقة كافة الجهات، تقدم وزارة الاقتصاد لشركة سند رخصة إقامة مدتها سنة قابلة للتجديد، لتباشر في إقامة البناء على الأرض، وبعد الانتهاء منه، على "سند" التقدم لرخصة أخرى تسمى رخصة تشغيل منشأة صناعية، لتتحول من رخصة إقامة إلى رخصة تشغيل، وذلك بعد قيام فريق فني من الوزارة بزيارة للمنشأة ليتأكد من إقامة بناية المصنع وتركيب الآلات فيه وجاهزيته للإنتاج والتشغيل وفحص إجراءات السلامة العامة المتوفرة، وبناء على نتائج الزيارة يتم منحهم رخصة تشغيل تجدد سنويا".

واستدركت فرحات قائلة: "لكن في المشاريع الاستراتيجية فإن أهم ما في الأمر، موافقة مجلس الوزراء وفي حالتنا هذه كانت مباركة الرئيس ومجلس الوزراء، فالصناعة الاسترتيجية لها آلية مختلفة ففي إجراء الكشف حظي المشروع بموافقة ومباركة من الحكومة، وبالتالي قمنا بإجراءاتنا الخاصة بهذا المشروع، وبالتالي فإن كل شيء وكل خطوة هي قيد الإجراء".

وأشارت إلى أن "سند"، بصدد إعداد مخططاتهم بعد قيامها بفحص المنطقة والمادة الأولية، وحينما تباشر بإنشاء بناية المصنع قالت: "سنراسل سلطة جودة البيئة التي بدورها تطلب منهم دراسة تقييم الأثر البيئي التي عادة يتم دراستها من قبل لجنة مكونة من جهات الاختصاص الرسمية، علما أن هذه الصناعة مع التطور واستخدام  التقنيات الحديثة لم تعد ملوثة للبيئة باستخدامها النظام المغلق الذي لا يؤثر بيئيا لا على المحيط ولا في داخل المصنع، ولكن تقييم الأثر البيئي شرط أساسي للترخيص".

وقالت مستدركة: "لذلك نحن في الوزارة كنا من أوائل الجهات الرسمية التي أوصت ودفعت باتجاه إقامة مثل هذا المصنع وأدرجناه ضمن أولى المشاريع الاستراتيجية في خطتنا الاستراتيجية القادمة 2017 – 2022.

وتتوقع فرحات، أن يتحول موقع المصنع إلى منطقة صناعية في المستقبل، لبعده عن التجمعات السكانية وإنشاء البنية التحتية، فالصناعة الاستراتيجية تجذب إليها المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة؛ لتعمل في نفس المنطقة الجغرافية.

واكدت فرحات، أن الموافقة كانت شفوية وليست مكتوبة في إطار المشاورات، وقالت: "لأن الموافقة المكتوبة يجب أن تقدم مع مخططات، وإصدار رخصة يتطلب تعبئة نموذج خاص يرفق معه مخططات ودراسات وتراخيص من الحكم المحلي في منطقة المصنع وغيرها، وجميعها يجب أن تقدم مع المخططات، وبالتالي لا نستطيع كوزارة أن نقدم موافقة مكتوبة دون حصولنا على تلك المخططات، وكل ما قدمناه مجرد موافقة شفوية على أن الموقع ملائم، والبلد بحاجة لمثل هذه الصناعة الاستراتيجية، والمشروع يأتي ضمن خطة استرتيجية الوزارة".

وأضافت: "لا نصدر ولا نجدد رخصة بدون تلقينا تقريرا من فريق فني من مديرية الوزارة في بيت لحم يوصي بالإصدار بعد تأكده من اتباع وتوفر شروط الصحة والسلامة داخل وخارج المصنع. والرخصة تمر في ثلاث مراحل تدقيق؛ للتأكد من عدم وجود تجاوزات ومن أن الشروط متبعة حسب إجراءات التراخيص".