ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية يخشون تعليق قضيتهم

الحدث - رويترز

قال محام يمثل ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية لغزة “مافي مرمرة” إن موكليه يخشون أن تعلق محكمة تركية الدعوى التي أقاموها بسبب اتفاق على إصلاح العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا التي كانت أحد أوثق حلفاء إسرائيل بعد أن اقتحم أفراد من مشاة البحرية الإسرائيلية السفينة في مايو أيار 2010 لفرض الحصار البحري على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص.

وكانت سفينة المساعدات التركية جزءا من أسطول مساعدات أكبر وأقيمت الدعوى القضائية نيابة عن مئات الأشخاص الذين يقولون إنهم أصيبوا أو تعرضوا لاعتداء أو احتجزوا خلال المداهمة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة عليا في اسطنبول جلسة لنظر القضية التي تمثل 740 من الضحايا من 37 دولة يوم الأربعاء بعد أربعة أشهر من تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المحامي الحقوقي رودني ديكسون لرويترز في مقابلة عبر الهاتف الاثنين “قلقنا بالنيابة عن الضحايا الذين شاركوا جميعهم في هذه القضية الجنائية هو أن المحكمة ستعلق القضية نتيجة المعاهدة”.

ورفض مسؤولون أتراك التعقيب على القضية الاثنين.

ووافقت إسرائيل- التي قدمت اعتذارها بالفعل عن المداهمة وهو واحد من ثلاثة شروط طرحتها أنقرة لإبرام الصفقة- على دفع 20 مليون دولار لأسر الشهداء.

ووصف مسؤول تركي كبير الصفقة بأنها “انتصار دبلوماسي”. وبموجب الصفقة سيظل الحصار البحري لقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائما لكن المساعدات الإنسانية ستدخل القطاع عبر موانئ إسرائيلية. وكانت أنقرة تريد رفع الحصار عن القطاع.

وقال ديكسون إن الاتفاق نص أيضا على أنه لن تكون هناك إجراءات جنائية أو مدنية فيما يتعلق بالمداهمة. لكنه أضاف أن تعليق القضية سيتعارض مع القانون الدولي والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وقال “إذا أنهوا القضية فقد تكون هناك مسارات قانونية يمكن اللجوء إليها في تركيا عن طريق المحكمة الدستورية ودوليا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.