الحدث- محمد غفري
قال النائب في المجلس التشريعي القيادي "المطرود" من حركة فتح جهاد طمليه، إن قرار طرده من الحركة لا يساوي الحبر الذي كتب به.
ووقع الرئيس الفلسطيني محود عباس، مساء السبت، على التوصية التي قدمتها إليه لجنة مكافحة التجنح في حركة فتح بطرد النائب جاهد طمليه من الحركة، دون إبداء أي توضيح حول أسباب هذا القرار.
ورداً على هذا القرار، كتب طمليه على صفحته الرسمية في موقع "الفيس بوك"، "من يعتقد بأنه بجرة قلم ممكن أن يشطبني من حركة فتح وشطب تاريخي النضالي والوطني والتنظيمي يكون واهم، فانتمائي للحركه لم يأتي بقرار من احد ولم يكن نتاج تعبئة طلب لانضمامي لفتح، فانتمائي جاء بشكل فطري ولإيماني المطلق بفتح الفكره، فتح الطلقه الاولى فتح ابو عمار، وأبو جهاد، وأبو اياد"
ويرى طمليه أن القرار، "هو تعبير حقيقي عن سياسة تكميم الأفواه وسياسة الاقصاء التي تمارسها بعض القيادات المتنفذة داخل الحركه".
وأكد طمليه أن "قرار الفصل هذا أو الطرد يعبر عن حالة حقد مبيته لتصفية حسابات شخصيه قديمه الجميع يعرفها".
وأضاف في تدوينته "هذا القرار غير نظامي وغير قانوني ولايستند لأي مستند قانوني ويتعارض مع النظام الأساسي للحركه حيث لا يوجد بالنظام الداخلي للحركه اي عقوبه اسمها الطرد فهذا مصطلح دخيل و غير موجود بقاموس الحركه ويتعارض مع الماده ( ٩٧ ) من باب العقوبات والتي تتحدث عن سلسلة عقوبات تبدأ بالوم، والتنبيه، والأنذار، وتخفيض الرتبه التنظيميه والفصل، والفصل مع التشهير والسجن والإعدام، ولا ذكر لمصطلح الطرد"
وأردف "مع ضرورة عدم إصدار اي عقوبه من سالفة الذكر الا بعد تقديم المتهم لمحكمه حركيه والسماح له بالدفاع عن نفسه"
وقال طمليه "يكفيني فخرا بأن التهمه الموجهه لي هي مشاركتي باجتماع تشاوري هدفه وحدة الحركه واستنهاضها"
وختم يقول "لذلك قد يفصلني البعض من شركته او مزرعته الخاصه ولكن من فتح لا يستطيع أيا كان ان يخرجني من حركه ترعرعنا ونشأنا وناضلنا وقدمنا زهرة شبابنا في صفوفها".