الحدث الاقتصادي | من يحدد سعر الزيت في فلسطين؟

الحدث- روان سمارة

موسم واحد ينتظره المزارع الفلسطيني بشغف العاشق، رائحة التراب، والطعام المنكه برائحة الحطب، وتجمع العائلة والأصدقاء في أرض تخلو من العوالم الافتراضية، أغان وأهازيج، وأحاديث حميمية، ثم عائد مادي قد يكون الوحيد الذي يعيل بعض الأسر.

زاهرة عبدالله أم محمد لـ"الحدث": "ياريت لو السنة كلها زيتون"، هذا ما قالته المرأة الخمسينية وهي تحدثنا عن الزيتون وموسمه، تقول: "أعمل أنا وزوجي وأولادي سويا في موسم الزيتون، وبالرغم من أن ما نملكه من أشجار الزيتون لا يتجاوز 22 شجرة، إلا أننا نقضي أسابيع ونحن نعمل في هذا الموسم".

أم محمد وزوجها يقومان سنويا بضمان مجموعة من الأراضي المزروعة بالزيتون في بلدتهم، والهدف من ذلك كما تقول أم محمد هو العائد المادي الجيد الذي يعود على الأسرة بعد بيع الزيت، تقول: "نضمن أكثر من 50 دونما مزروعة بالزيتون، ووفقا للضمان فتكون حصتنا الثلث من محصول هذه الأرض، بينما يحصل المالك على الثلثين، ونتقاسم الكمية بعد "درس" الزيتون، فيحصل كل منا على حصته من الزيت".

تختلف كميات الزيت بين سنة وأخرى، والسبب يعود لجودة الموسم وسيل الزيت، كما ذكرت أم محمد لـ"الحدث"، وهو ما يعني تفاوتا في حجم العائد المادي الذي يدخل على الأسرة سنويا، تقول أم محمد: "منذ عشرة أعوام أصيب زوجي أثناء عمله في إحدى المستوطنات، ما اضطره لترك العمل هناك، ومنذ ذلك الحين ونحن نعتمد على المال الذي نجمعه من الموسم، وهو عائد غير ثابت ويتغير بحسب السنة، فالعام الماضي على سبيل المثال كان الموسم أفضل من الموسم الحالي".

وحول سعر الزيت لهذا العام تقول أم محمد، يختلف سعر الزيت حسب المشتري، فالمعاصر مثلا تأخذ اللتر الواحد من الزيت بـ21 شيقل، بينما يأخذه المشتري العادي بسعر 25 شيقل.

الزراعة لسنا الجهة المسؤولة عن تحديد السعر

وزارة الزراعة ليست مسؤولة عن وضع الأسعار، هذا ما أكده وزير الزراعة سفيان سلطان لـ"الحدث"، حيث قال إن مسؤولية وضع الأسعار تعود لوزارة الاقتصاد، في حين يقتصر دور وزارة الزراعة على إجراء الفحوصات ضمن مختبراتها على زيت الزيتون المصدر للخارج، وذلك حرصا على سمعة زيت الزيتون الفلسطيني، في حال تصدير زيت غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

يتراوح سعر لتر زيت الزيتون في السوق الفلسطيني لهذا العام بين 21- 27 شيقلا، ويحدد السعر وفقا لجودة الزيت كما قال سلطان لـ"الحدث"، حيث أن الزيت الفاخر هو من يحصل على السعر الأعلى.

وحول مواصفات الزيت الفاخر يقول سلطان لـ"الحدث": "هو الزيت الذي يحتوي على أقل نسبة حموضة ممكنة والتي يجب ألا تتجاوز نسبة0.01%، والخالي من السوس، والمجموع بطريقة سليمة، ويتم عصره مباشرة، إضافة لخلوه من المكمور أي الزيتون القديم".

كما أشار سلطان إلى أن سعر الزيت لا يرتبط بجغرافية الأرض التي أنتجته، فالجغرافيا تؤثر على مذاق الزيت فقط، فأهالي الجنوب يفضلون الزيت الثقيل، بينما يفضل الزيت الخفيف في الشمال.

الاقتصاد لسنا المسؤولين

عزمي عبد الرحمن الناطق باسم وزارة الاقتصاد أنكر أن من مسؤوليات وزارة الاقتصاد تسعير الزيت، فالسوق الفلسطيني وفقا للقانون الأساسي هو سوق حر يخضع لفعاليات العرض والطلب، لكن وزارة الاقتصاد قادرة على اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لضمان قطاع معين، وفي قطاع الزيتون أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع استيراد زيت الزيتون من الخارج حتى شهر يناير من العام القادم؛ وذلك لضمان عدم وجود منافس للزيت الفلسطيني في السوق المحلي، إضافة لتشجيع الدول المجاورة على استيراد الزيت الفلسطيني دون رسوم جمركية.

وحول آلية تحديد سعر الزيت وفقا للعرض والطلب قال عبد الرحمن لـ"الحدث": "الطلب هو من يحدد السعر، أما العرض فلا يحدد سعر السلع إلا في حالة الاحتكار فقط".

من جهة ثانية أشار عبد الرحمن إلى أن أسعار الزيت لم تراوح مكانها في السوق المحلي منذ خمسة أعوام، وهو ما يعني ثباتا للسعر وثباتا لحجم العرض والطلب.