سلطة النقد: نظام خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي سينعش الحركة التجارية

الحدث- رام الله

نظمت سلطة النقد الفلسطينية اليوم ورشة عمل برعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، في فندق أواسيز في مدينة أريحا، حيث تم مناقشة قضة خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين.

وأكد نائب معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور شحادة حسين، بأن الورشة جاءت في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة النقد من أجل تعزيز وتطوير استقرار القطاع المصرفي في فلسطين، مشيراً إلى أن الورشة ستناقش مستقبل خدمات الدفع من خلال الهاتف الخلوي في فلسطين، على أمل أن يتبلور عنها خطة عمل مقرونة بجدول زمني ترسم ملامح تقديم هذه الخدمات وتساعد على انتشارها.

وأضاف الدكتور حسين أن سلطة النقد خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير نظام المدفوعات بشكل عام، فقد نجحت بإطلاق نظام دفع متطور وفريد من نوعه على المستوى الإقليمي والعالمي وهو نظام التسويات الفورية (براق) والذي يعمل بكفاءة عالية وضمن بيئة متعددة العملات في ظل غياب عملة وطنية، كما أنها بادرت لتنفيذ وإطلاق مشروع  المفتاح الوطني، والذي يعتبر أحد الركائز الهامة لتوفير بنية تحتية مفتوحة وآمنة لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة من خلال البطاقات البلاستيكية.

ويذكر أنه حضر الورشة كلا من وكيل وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد محمد البرغوثي، وبحضور عطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار المهندس ماجد الفتياني وممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة، وشركات الهاتف الخلوي، ومزودي الإنترنت وشركات الدفع الالكتروني.

وأشار وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري ،إلى أن هذا الجهد الهام والمميز، الذي بادرت إليه سلطة النقد مشكورة، التقى مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع العديد من القطاعات العامة والأهلية والأكاديمية والخاصة لتطوير الخدمات الإلكترونية مع توجيه التركيز على تطوير عملية الدفع الإلكتروني، التي هي من أهم ركائز عملية إطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل عام.

وطمأن الزهيري مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، فقد عملت الوزارة مع شركائها على إنجاز وتطوير معظم متطلبات الأمن الإلكتروني حيث تم إنشاء شبكة حكومية آمنة لربط جميع الوزارات وتم تشكيل فريق وطني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات، واعتماد إطار التبادل البيني الفلسطيني كمرجعية لجميع المؤسسات، وتطوير ناقل البيانات الحكومي.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين محمد البرغوثي،ً أن جمعية البنوك تعمل بشكل حثيث من خلال البنوك العاملة في فلسطينن وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينيةن وبإشراف مباشر من معالي المحافظ لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي بحيث تواكب التطورات التكنولوجية للخدمات الالكترونية الأكثر أمنا.

وأشار البرغوثي إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف النقال هو أحد المشاريع التي تشجع الجمعية وتدعم فكرةَ إخراجه إلى حيز الوجود، كونه يتناغم مع رؤى الجمعية والرسالة التي رسمتها نحو الارتقاء بالصناعة المصرفية الفلسطينية نحو الأفضل، بما يعزز من دور القطاع المصرفي في النهوض بالاقتصاد المحلي وقدرته على نشر الثقافة المصرفية لدى المواطن العادي.

وأوضح الدكتور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي رياض أبو شحادة، أن استقرار القطاع المالي في فلسطين يعتبر من أهم أهداف سلطة النقد، ويتصدر أولويات عملها كأي بنك مركزي في العالم، لذلك بذلت سلطة النقد جهوداً حثيثة لمواصلة الارتقاء به وتطويره ليصل إلى أفضل ما وصلت الدول المتقدمة في هذا الخصوص.

وينصب اهتمام سلطة النقد الأول في أن يكون القطاع المالي عموماً، والمصرفي خصوصاً قادراً على العمل ومواجهة أي مخاطر أو تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد وتطوره، وبما يضمن قيام هذا القطاع بمهامه بكل فاعلية وكفاءة.

وأضاف أبو شحادة أن وجود نظم مدفوعات فعالة وآمنة يعزز من الاستقرار المالي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره، حيث إنه الوسيلة الأهم التي يتم من خلالها انتقال الأموال بين المؤسسات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين خطوة مميزة في هذا السياق.

وتحدث مدير مكتب تطوير المشاريع في سلطة النقد راغب البديري ،عن أهداف مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في خفض الكلفة والمخاطر، وتعزيز حركة التجارة، من خلال تمكين عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول إجراء عمليات الشراء اليومية بسهولة عبر هواتفهم المحمولة، فهذه الخدمة أسرع وأسهل وأكثر أمناً مقارنة بالدفع نقداً، كما أنها ستنعكس بالإيجاب على صعيد تعزيز الشمول المالي.