خاص الحدث الاقتصادي | مختبر على معبر الكرامة لفحص الزيت المصدر للخارج ولا رقابة على المحلي

الحدث- روان سمارة

18 ألف طن هو إنتاج الزيت المتوقع للعام الحالي وفقا لتصريح وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، في تقرير سابق لـ"الحدث"، ويتوزع هذا الإنتاج على السوق المحلي، والتصدير للخارج.

"الرقابة على زيت الزيتون هي من نصيب الزييت المصدر للخارج"، هذا ما أكده سلطان في مقابلة مع "الحدث"، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة مسؤولة عن إجراء الاختبارات على الزيت المصدر من قبل الشركات للخارج، في حين أن الزيت المرسل كهدايا شخصية، او المتداول في السوق المحلي لا يُشمل في عمليات جمع العينات وإرسالها للمختبرات التابعة للوزارة.

ونوه سلطان إلى أن وزارة الزراعة بصدد إنشاء مختبر على جسر الكرامة لمراقبة الزيت الخارج عن طريق الجسر في بداية الشهر القادم؛ وذلك بهدف الحفاظ على سمعة الزيت الفلسطيني، حيث أن جزءا من الزيت الخارج كهدايا للمغتربين يتم بيعه في الأسواق الخليجية.

من جهته أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك على أن الإشكالية التي يواجهها سوق الزيت المحلي تتمثل في أن البيع يتم بطريقة عشوائية، تعتمد على السعر والمعرفة الشخصية، بعيدا عن جودة الزيت ومواصفاته.

وأشار هنية إلى ان بعض المزارعين من ذوي الاختصاص بدأوا بالعمل على مزارع عضوية، ينتجون فيها زيت الزيتون العضوي، وفي معظم الأحيان يقومون بإجراء اختبارات الجودة على نفقتهم الخاصة في المختبرات.

وقال هنية لـ"الحدث": "لا توجد جهة رسمية تراقب جودة الزيت في السوق المحلي، فسعر الزيت ثابت مهما كانت جودته، ويتراوح حسب السوق لهذا العام بين 22-27 شيقل للتر الواحد".

وتساءل هنية قائلا: "كيف تباع سلعة في المحال التجارية دون وجود بطاقة بيانية عليه؟" وأشار إلى أن هذا الأمر هو من اختصاص وزارة الاقتصاد، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وحول دور جمعية حماية المستهلك أكد هنية لـ"الحدث" على أن التوعية هي المهمة الأولى لجمعية حماية المستهلك، ثم الضغط والتأثير من أجل الجودة، والتأكد من عدم تهريب الزيت المستورد للسوق المحلي خلال فترة إنتاج وتسويق زيت الزيتون المحلي، إضافة للسعي لإيجاد آلية واضحة لتصنيف الزيت، بما يضمن انسجاما بين السعر وجودة الزيت.

وذكر هنية أن من إحدى الإشكاليات التي تواجه سوق الزيت المحلي هي بيع لتر الزيت بسعر 36 شيقل على رفوف المحال التجارية، في حين يتم شراؤه من المزارع بسعر لا يتجاوز 22 شيقل للتر الواحد.

مدير دائرة الجودة والتأهيل في مؤسسة المواصفات والمقاييس محمد زكري ذكر لـ"الحدث" أن المؤسسة ليس لها أي دور رقابي على الأسواق وفقا للقانون، ويقتصر دور المؤسسة على وضع المواصفة للمنتج، لتقوم الدوائر الرقابية في المؤسسات الحكومية بمتابعته، وهذا الدور يعود لوزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك.

وأكد زكري على ان المؤسسة تقوم بإعطاء علامات جودة وفقا للمواصفات التي تصدرها، يقول: "في مجال زيت الزيتون نعطي علامة ميثاق جودة للزيت، وذلك بعد إجراء الاختبارات عليها أولا، ومن ثم إجراء فحوصات حسية عليها تعتمد على التذوق والشم، ويقوم با فريق خاص من المتذوقين التابعين للمؤسسة، وبعد حصولنا على النتائج نقوم بمنح العلامة للمنتج، وفق التصنيفات التالية، زيت بكر، أو بكر فاخر، أو غير ذلك".

وأشار زكري على أن فرض المواصفات في السوق المحلي يعود لوزارة الاقتصاد، والزراعة، كون المنتج هو منتج زراعي.