الإسلامي الفلسطيني يؤكد حرصه على الالتزام بالقوانين والعلاقات المهنية

الحدث- رام الله

أكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني السيد بيان قاسم اليوم التزام البنك بكافة القوانين الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات العلاقة، مستهجنا التصريحات التي أصدرها السيد محمد النحال مسؤول مؤسسة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، واعتبر هذه التصريحات عارية عن الصحة وغير منطقية وتحمل تشهيراً بالبنك، ويترتب عليها ملاحقة قانونية.

وقال قاسم في تصريحه ردا على ما ورد في مقابلة مع النحال نشرت في عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت أن ما ورد في المقابلة كلام غير صحيح البتة ومجاف للحقيقة، مشيراً إلى أن إدارة البنك تهتم بعلاقتها مع جميع عملائها وتهتم بالتواصل المباشر معهم وتحرص على سرعة الإنجاز في المعاملات.

وأكد قاسم اعتزاز البنك باستمرار العلاقة البنكية مع المستفيدين لدى المؤسسة وأنه كان الأسبق في الاستجابة لطلب المؤسسة لفتح حسابات أسر الشهداء لديه من أكثر من تسعة أعوام، لافتا إلى أنه لم يتم إصدار أي أمر من طرف البنك بنقل حسابات المؤسسة.

وأكد المدير العام أن كل التسهيلات والمرابحات التي حصل عليها المستفيدون من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى والمنتسبون لها في قطاع غزة كانت ضمن كتب رسمية موقعة من مديرها السيد محمد النحال شخصيا، مستهجنا الهجمة غير المبررة التي يتذرع بها النحال بأن البنك لم يلتزم فيها بتعليمات سلطة النقد بعدم أخذ رسوم على العديد من الإجراءات المتفق عليها مشيرا إلى أنه ليس هناك أي اتفاق شفهي أو مكتوب في هذا الإطار، وانه لا تعليمات من سلطة النقد بهذا الشأن بتاتا حيث يعتبر ذلك من شؤون إدارة العملاء وهذا يتبع لتقدير المؤسسة المصرفية وكيفية إدارتها لعلاقتها مع عملائها.

وأشار إلى أن البنك كان قد أعفى المؤسسة من كافة العمولات التي من الممكن أن يحصل عليها بما يضمن حقه حسب تعليمات سلطة النقد، وأن العمولة الوحيدة التي كان يتقاضاها هي عمولة الرواتب، وأن البنك قد قدم كافة التسهيلات التي من شأنها التعاطي بشكل أساسي مع الحالات الإنسانية للمنتسبين والمستفيدين من مؤسسة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ضمن إطار ما يمليه عليه واجبه الوطني تجاه هذه الفئة من المجتمع، حيث أنه ومع مطلع العام الجاري كان قد قدم تبرعا سخياً للمؤسسة عبارة عن سيارة بقيمة عشرين ألف دولار أمريكي لخدمة المؤسسة وأهدافها، وان الطلبات التي يشير إليهاالسيد محمد النحال في مقابلته والتي قوبلت بالرفض كانت غير منطقية ومخالفة لأصول العلاقة المهنية.

واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التشهير بالبنك وإدارته يعتبر مساً بسمعة البنك ومهنيته وسيترتب عليه إجراءات قانونية وقضائية سيقوم البنك باتخاذها حسب الأصول المعتمدة وضمن ما ينص عليه القانون في مظلة سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية الأخرى.