الأربعاء 14 أيار 2025
الحدث- رام الله
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، على تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا.
وكانت المحكمة نفسها قد قررت قبل عامين إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية كونها مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وتعين إخلاء "عامونا" خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تقريرا إلى المحكمة، جاء فيه أن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بالقوة سيشكل خطرا على أمن المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد عارضت خطة نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" إلى أراض مجاورة لموقعها الحالي وبملكية فلسطينية خاصة، لكن إسرائيل تعتبرها أراضي "غائبين" لأن مالكيها هُجروا لدى احتلال الضفة الغربية في العام 1967.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن موظف رفيع المستوى قوله إن وزارة الخارجية تعتقد أن الخطة المقترحة لنقل هذه البؤرة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي ومن شأن تنفيذها أن يلحق ضررا سياسيا كبيرا بإسرائيل.
وأضاف الموظف أن مندوبي وزارة الخارجية استعرضوا هذا الموقف خلال اجتماع في مكتب المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، في التاسع من الشهر الحالي الذي جرى خلال بحث خطة نقل "عامونا".
وأشار مندوبو وزارة الخارجية إلى أن تطبيق خطة نقل هذه البؤرة الاستيطانية إشكالي من ناحية القانون الدولي وكذلك من الناحية السياسية، وذلك على خلفية التخوف من خطوة أميركية في مجلس الأمن الدولي في الفترة الواقعة بين انتخابات الرئاسة الأميركية، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبدء ولاية الرئيس المقبل، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
وأضافوا أن الإدارة الأميركية وجهت رسائل علنية وسرية إلى إسرائيل أكدت فيها على معارضتها لخطة "أملاك الغائبين"، وأن هذه الخطة تشكل انحراف حكومة إسرائيل عن تعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للرئيس باراك أوباما بأن إسرائيل لن تصادر أراض فلسطينية في الضفة من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
وقال الموظف إن "المسؤولين في وزارة الخارجية، وعمليا كل من شارك في هذا الاجتماع، أوضح أنه ضد خطة أملاك الغائبين. والتسويغات القانونية والسياسية التي قدمتها الخارجية هي أحد الأسباب لاتخاذ قرار بأن يتم الطلب من المحكمة العليا بتأجيل تنفيذ إخلاء (البؤرة الاستيطانية) بستة أشهر من أجل محاولة التوصل إلى حلول أخرى".
.
