الإثنين 29 نيسان 2024
رولا سرحان
كتبت الصحفية الإسرائيلية عميرة هآس يوم أمس في صحيفة هآرتس مقالاً بعنوان "الفلسطينيون يخشون من تحول الرئيس عباس إلى ديكتاتور". بادئة مقالها بالإشارة إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن منح صلاحيات للرئيس محمود عباس برفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وتداعيات هذا القرار.
نفس القرار أثار موجةً من الانتقادات ضمن المجتمع المدني الفلسطيني ما تمخض عنه قيام 145 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية بتسجيل موقفها المعترض والمؤكد على انعدام قرار المحكمة بسبب الخلل البين في آليات تشكيل المحكمة والذي يخالف قانونها والقانون الأساسي الفلسطيني.
في المقابل لم يشهد الشارع الفلسطيني أي موقف واضح وصريح لا للفصائل الفلسطينية ولا لأعضاء المجلس التشريعي، وهم الذين من المفترض بهم أن يكونوا أكبر المتضررين من هكذا قرار، وأن يعلنوا في أقل تقدير اعتصامهم داخل المجلس التشريعي لحماية حصانتهم، أو أن يعلنوا عن استقالات جماعية احتجاجاً على القرار، أو يصدروا بياناً، أو تصريحاً صحفياً، لكن لا شيء حصل، إذ على ما يبدو أن حنجرتهم شُلّت، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا في نطاق "اضرب السايب بخاف المربوط".
تسرد هاس موقفاً لأحد الأكاديميين من غزة الذي كتب فيه تعليقاً على فوز دونالد ترامب في الانتخابات: "أن الخطوة الأولى لترامب بعد فوزه ستكون قيامه بإعداد التقارير الأمنية عن منحرفين في حزبه من الذين صوتوا لكلينتون، وإنشاء محكمة دستورية لإطلاق النار على أعضاء الكونغرس الذين لم يصوتوا لصالحه".
أعتقد، أن الضربة الأخيرة للسيد الرئيس كانت ميكافيلية وموفقة للغاية، وهي بلا شك تمهد الطريق أمام إصدار قرار قضائي بتجريم محمد دحلان بالتهم الموجهة إليه، فتقطع دابره وآجله وعاجله، وهو ما يُتوقع حدوثه في وقت أسرع مما نتخيل.
على كل عنوان مقال هاس "الفلسطينيون يخشون من تحول الرئيس عباس إلى ديكتاتور" يحتاج وقفة للتفكر والتأمل.
.jpg)
