الإثنين 12 أيار 2025
الحدث - أحمد بعلوشة
قدمت جمعيات احتلالية إسرائيلية دعاوى إخلاء لعدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن منطقة بطن الهوى في سلوان شرقي القدس المحتلة. وتتابع هذه الجمعيات دعاوى مقدمة ضد 72 عائلة فلسطينية لإخلاء منازلها من الحي، بزعم أنَّ الحي تعود أصوله إلى يهود يمنيين كانوا يسكنون المنطقة في القرن التاسع عشر.
وتعرضت عدة عائلات إلى عمليات الإخلاء من منازلها ولجأت إلى مناطق قريبة من الحي دون الحيلولة إلى الرجوع لمنازلهم أو استعادة حقوقهم من المؤسسة الإسرائيلية التي نصَّبت نفسها كجهة قانونية لا تحمي سوى المستوطنين، وتغير معالم القانون الذي يقول بأنَّ "البينة على من ادعى والدليل على من أنكر"، في أن تصبح البينة على المتهم وليس المُدَّعي، حيث تطالب الجهات القضائية المواطنين بأن يُبرزوا أوراقاً ثبوتية لامتلاكهم البيوت، وهو أمر يصعب عليهم توفيره؛ لعدم وجود أوراق لديهم، حيث أنهم امتلكوا بيوتهم وأراضيهم من آبائهم وأجدادهم قبل عام 1948.
وبمتابعة الموضوع، تواصلت "الحدث" مع فخري أبو ذياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان، الذي أكد وجود 9 دعاوى جديدة قدمتها جمعية عطيريت كوهونيم لإخلاء منازل تعود لعائلات فلسطينية في بطن الهوى، مشيراً إلى أنَّ "بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك مستهدفة بكل أحيائها، وهناك هجمة من المؤسسة الاحتلالية وأذرعها من جمعيات استيطانية تعمل على ترحيل الناس من المنطقة مثل جمعية (إلعاد) -ترمز إلى كلمة العودة- التي تعمل على الاستيلاء على المنازل في منطقة وادي الحلوة ومناطق أخرى وسط البلد".
وأوضح أبو ذياب أنَّ "جمعية عاطير كوهونيم تعمل ضد أقدم منازل في منطقة سلوان التي يسكنها أكثر من 15 ألف نسمة، وهناك داخل حي بطن الهوى منطقة يسمونها اليهود حارة اليمن". ويضيف: "بدأت الحكاية أثناء وجود الدولة العثمانية، حيث كانت اليمن والجزيرة العربية والشام جزء من الدولة العثمانية وكان اليهود رعايا للدولة ويسمح لهم بالمجيء للقدس لأداء طقوسهم التلمودية، وكانت تتسم الدولة بحرية الديانة والمعتقد وحرية الأقليات، وأعطت الدولة العثمانية مساحة لليهود لأداء طقوسهم في المنطقة، بقي منهم قبل 1948 مجموعة ومن ثم رحلوا إلى الجزء الغربي من القدس ومناطق أخرى، ولكن بعد عام 1948 عادت الجمعيات تقول أن هذه المنطقة بأكملها تعود لليهود. الحقيقة انهم لا يمتلكون شيء، ولكنهم يستخدمون قوانين عجيبة، أهمها قانون القوة".
المنطقة التي تبلغ مساحتها 5200 دونم، عائلات كثيرة تسكنها قبل عام 48 وقبل 67، إلا أنه وقبل سنوات.. تم رفع قضايا على العائلات وإجبار عدد منها على الرحيل ومغادرة المنطقة بادعاء أنَّ المكان يعود لليهود، ولا يستطيع المالك العربي إثبات حقه أمام القوانين الوضعية للاحتلال، خاصة وأنَّ المواطينين اعتادوا التمليك من الآباء والأجداد. وبالضرورة أيضا، الاحتلال ليس لديه أيَّة أوراق تثبت عدم أحقية السكان ببيوتهم، ولكن القانون العكسي هو منهم ولهم، وبالتالي يدعم التوجه الاستيطاني فقط.
الكثير من الملفات لا زالت في أروقة المحاكم الإسرائيلية، يناقشها الكنيست بالتعاون مع بلديات الاحتلال التي تقوم على هدم المنازل التي بنيت على أراضي يدعون بأنها يهودية.
في القدس بشكل عام وفي سلوان تحديداً، يواجه المواطنون هجمةً شرسةً متمثلة في عدم إعطاء تراخيص البناء، وقتل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محاولة لدفعهم إلى الرحيل، إضافة إلى هجوم آخر يتشكل في الدعوات القضائية التي ترفعها هذه الجمعيات الإسرائيلية على المواطنين.
وفي هذا الإطار، يقول فخري أبو ذياب أنه "يتعيَّن على المؤسسة الرسمية الفلسطينية أن تتقدم بإجراءات على المستوى الدولي لإنصاف المواطنين الذين يتعرضون للتهجير ومصادرة البيوت"، مضيفاً أنه "دائما بعد انتهاء الموضوع تقوم السلطة بالتعامل مع الأمر، حاولنا التوجه للمؤسسات الدولية ولكنها رفضت التواصل وطلبت التواصل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية. وقمنا بتكليف محامي للدفاع عن المواطنين، والقضاء الإسرائيلي بطبيعة الحال هو مشروع سياسي وهو من يعطي الضوء الأخضر لهذه الجمعيات بأن تقوم بإخلاء الناس من منازلهم".
وكانت الجمعية الإسرائيلية قدمت دعاوى إخلاء ضد عشرات العائلات الفلسطينية في الحي. وفي الأسبوعين الأخيرين قدمت دعاوى في محكمة الصلح ضد عائلة شحادة التي تملك 5 شقق سكنية، وضد عائلة غيث التي تملك 4 شقق سكنية في بطن الهوى.
مواصلة إخلاء العائلات الفلسطينية من الحي، ستتيح للجمعيات الاستيطانية إقامة حي يهودي كبير في مركز سلوان يحيط به عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، في محاولة لفرض أمر واقع جديد على المواطن الفلسطيني في سلوان.
يشار إلى أن الجمعية سارعت من الإجراءات القضائية في السنتين الأخيرتين، وتم إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازلها، بينها منزل عائلة أبو ناب التي يجري العمل على تحويله إلى كنيس، وعدد من العائلات الأخرى.
