خاص "الحدث"| مرحلة جديدة من التوسع الاستيطاني تهدد ما تبقى من أراضي الضفة والقدس

الحدث- محمد غفري

غطاء شرعي جديد يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإضفاءه على عملية مصادرة أراضي الضفة الغربية والقدس لصالح التوسع الاستيطاني، بعد أن صادق "الكنيست"، أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة، لغرض الاستيطان.

وجاء تأييد مشروع القانون الجديد، بعد تدخل مباشر من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي حضر بنفسه جلسة "الكنيست"، وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي نال انتقادات دولية واسعة في اليومين الماضيين.

مرحلة جديدة من الاستيطان

الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي يرى في إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، لمشروع قانون يتيح إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، أنها وسيلة جديدة لسرقة الأرض الفلسطينية بغطاء قانوني، وهو ما يشكل مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان.

وأوضح التفكجي في حاور خاص مع "الحدث"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم كافة القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية أو التشريعات الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر في قضية الاستيطان، وبالتالي هي تشرع من أجل تحقيق هدفها في الاستيطان.

وأضاف، أن إسرائيل تتذرع بمصادرة الأراضي إما للمصلحة العامة، أو لأغراض عسكرية، وكل هذا يكون في صالح التوسع الاستيطاني.

وأكد التفكجي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية بهدف فرض أمر واقع جديد، لأن من يملك الأرض هو من يستطيع فرض الأمر الواقع، وكل هذا يحقق الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي في منع إقامة الدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي، للضفة الغربية والقدس المحتلة بدأ عقب احتلالهما مباشرة عام 1967، وتمكنت إسرائيل من إنشاء أكثر من 146 مستوطنة رسمية يقطنها نحو 640 ألف مستوطن، بالإضافة لوجود 116 بؤرة استيطانية غير معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

3 قوانين أساسية كغطاء للاستيطان

وبعد 49 عاما من احتلالها لأراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، استخدمت إسرائيل العديد من القوانين لوضع اليد على هذه الأراضي.

الخبير في شؤون الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي أشار إلى 3 قوانين أساسية، قامت عليها منظومة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقال التفكجي في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول التركية: "أولا، قانون أملاك الغائبين، الذي صدر في العام 1951 والذي اعتبر الفلسطينيين الذين طردوا وهجروا من أراضيهم بأنهم غائبين، وتم استخدام أراضيهم لبناء المستوطنات".

وأضاف: "ثانيا، مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية، ومن ثم تحويلها إلى ملكية المستوطنين لإقامة المستوطنات عليها".

وتابع التفكجي: "ثالثا، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1979 أنه لا يمكن إقامة مستوطنات على أراض صُدرت لأهداف عسكرية قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة المستوطنات على أراض مصنفة على أنها أراضي دولة".

الجدير بالذكر أن هذه القوانين طبقتها إسرائيل في وقت سابق خلال احتلالها لقطاع غزة، إلا أنها في 15 أغسطس/آب 2005 سحبت قواتها، ودمرت مستوطناتها، وأجبرت المستوطنين على مغادرة القطاع، وذلك في عهد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق آرئيل شارون.