الأردن ينجز اجراءات التأهيل المسبق لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «ناقل البحرين»

الحدث- رام الله

أعلن مصدر في وزارة المياه والري الأردنية، أن الوزارة أنجزت إجراءات التأهيل المسبق لائتلاف الشركات المهتمة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «ناقل البحرين» وتمويلها، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في سياق التنفيذ الفعلي. وبدأت مرحلة تأهيل الشركات من خلال دعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، لتقديم عروض التأهيل المسبق وفق شروط الدعوة.

وأوضح المصدر لصحيفة الحياة اللندنية أن 17 ائتلافاً عالمياً ضمّت 60 شركة عالمية، تقدّمت بعروض للوزارة في حزيران (يونيو) الماضي، بناء على استدراج عروض لتنفيذ مشروع «ناقل البحرين» طرحته وزارة المياه والري. وأضاف أن «الوزارة، ومن خلال لجنة العروض الخاصة، قيّمت عروض التأهيل المسبق، واختارت أفضل 5 ائتلافات ضمّت 20 شركة عالمية متخصصة في تنفيذ مشاريع كبرى، خصوصاً مشاريع تحلية المياه، من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا».

وأكد أن «المرحلة الأولى من المشروع تتضمن عنصرين، الأول محطة تنقية وتحلية المياه، والثاني نظام نقل للمياه يتضمن مأخذاً للمياه داخل البحر الأحمر، ومحطة ضخ المأخذ، وخط أنابيب ومحطة ضخ لنقل المياه الناتجة من عملية التحلية إلى موقع اللسان في البحر الميت».

وأضاف أن «مخطط تنفيذ المرحلة الأولى سيعتمد على تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 25 سنة، وسيموّل من خلال سعر المياه المحلاة، وسعر المياه المنقولة الى البحر الميت، كما تُتوقع مساهمة وزارة المياه والري بجزء من رأس المال يصل إلى 400 مليون دولار، من خلال منح مقدمة من الدول الصــديقة والصناديق المالية العالمية. ويبلغ إجمالي كلفة المشروع نحو 1.1 بليون دولار، وفق تقديرات استشاري المشروع.

وأكد المصدر أن الوزارة ستسلّم وثائق عرض المشروع الى ائتلاف الشركات الخمس المؤهلة الشهر المقبل، على أن تقدّم الأخيرة عروضها المالية والفنية لتنفيذ المرحلة الأولى في وقت لاحق. وأضاف أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى ستبدأ في الربع الأول من عام 2018، وستنجز في الربع الرابع من عام 2020.

الى ذلك، أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2017، وقيمتها نحو 8.946 بليون دينار (12.6 بليون دولار) مع عجز متوقع يبلغ نحو 8.1 بليون دينار. وبعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء ليل أول من أمس، ستحال الموازنة إلى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، لإقرارها.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، أن «مشروع موازنة 2017 جاء منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى ضبط الإنفاق وترشيده، إذ لم تُرصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وخفض نفقات السفر بنسبة 50 في المئة».

يذكر أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أدى إلى انخفاض في عجز الموازنة، الذي تجاوز أربعة بلايين دولار عام 2012. وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة نتيجة النزاعين في العراق وسورية. ويعاني الأردن الذي يستورد 98 في المئة من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفاً اقتصادية صعبة وديوناً فضلاً عن شح في الموارد الطبيعية.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، وفق الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان أن الكلفة التي يتحملها الأردن نتيجة أزمة سورية منذ 2011 تقارب 6.6 بليون دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.