الحدث- تل أبيب
بعد موجة اتهامات عنصرية واسعة للفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بإشعال النيران في غابات القدس وحيفا وغيرهما قبل أيام، اعترفت شرطة الاحتلال وسلطة المطافئ أنه ليس هناك أي جهة يمكنها التأكيد بأن الحرائق بدأت على خلفية قومية.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن خلافات شديدة نشبت بين شرطة إسرائيل وسلطة المطافئ من جهة، وبين وزارة المالية من جهة أخرى، وذلك بعد قيام سلطة الضرائب التابعة للمالية بنشر أسماء البلدات المشمولة بالتعويض من صندوق دائرة الأملاك» بادعاء أن الحرائق بدأت فيها على خلفية قومية.
وانتقدت الشرطة وسلطة المطافئ هذا النشر، وأكدتا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طرف يمكنه التأكيد بأن الحرائق بدأت على خلفية قومية، في أي مكان.
وعلى خلفية تسابق الوزراء في كيل الاتهامات والتهديدات الشعبوية للفلسطينيين قالت الشرطة إن «الأماكن التي يسود فيها الاشتباه باندلاع حريق مفتعل لا تزال قيد التحقيق، لمعرفة خلفية الحريق».
وتابعت سلطة المطافئ: «نحن لا يمكننا منافسة تصريحات السياسيين الذين يتحدثون عن التعويضات».
وقال مصدر في الشرطة إنه «في هذه المرحلة لم يتم في أي من الأماكن تحديد دافع الحريق، رغم الشبهات المعقولة المتعلقة ببعض الأماكن».
وأشار إلى أنه: «على سبيل المثال في منطقة مستوطنة نتاف قضاء القدس تم العثور على زجاجات تحوي مواد مشتعلة، لكنه لا توجد معلومات حول دافع قومي لأنه لم يتم اعتقال أي مشبوه بالعمل».
وبينت مصادر في الشرطة وسلطة المطافئ أن «هذا التحديد قبل انتهاء التحقيق يمكن ان يسبب مشكلة، لأنه منذ الآن هناك سكان يطالبون بمعرفة على أي أساس تم تحديد القائمة، وهناك من يهددون بالتوجه إلى المحكمة العليا لكشف كيف تم التوصل إلى تحديد الخلفية القومية في بعض الحالات».
في السياق نفسه، كشفت «يديعوت احرونوت» أن «سكان بلدة بيت مئير، التي تعرضت إلى خسائر بالغة جراء الحريق الذي اندلع فيها، اكتشفوا بأن اسم بلدتهم ليس وارداً ضمن قائمة البلدات التي نشرتها سلطة الضرائب كبلدات تستحق التعويض». والسبب، وفق الصحيفة، هو أن «تحقيق الشرطة أظهر بأن الحريق اندلع كما يبدو، جراء قيام قوة من الشرطة بإطلاق قنابل ضوئية خلال ملاحقتها لمشبوهين». ويدعي سكان البلدة أن «الدولة تتهرب من مسؤولياتها، وأنهم ضحايا للحرائق، حتى وإن كانت الشرطة هي سبب الحريق، ولذلك فإنهم يستحقون التعويض».
المصدر: القدس العربي
.jpg)
