العدد 75 | التوقيع على تجديد رخصة شركتي الاتصالات الفلسطينية الثابتة والنقالة "جوال" خلال أسبوع

 

 

 

بمباركة الرئيس ورعايته وبإشراف ومتابعة لجان وزارية ورئاسية وشركات استشارية عالمية

370 الف مشترك فلسطيني في الضفة الغربية يحملون شرائح اتصالات شركات إسرائيلية 

 

خاص الحدث

 

أعلن د. علام موسى - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركتي الاتصالات الفلسطينية و"جوال" ستمنحان قريبا التراخيص اللازمة والتي انتهت صلاحيتها في منتصف شهر تشرين الثاني بعد عشرين سنة على تشغيلها في الاراضي الفلسطينية.

 

ووصف د. علام، الرخصة الجديدة والتي من المتوقع التوقيع عليها بمباركة الرئيس خلال اسبوع بالمتينة والعصرية والحديثة وتلبي احتياجات المجتمع وكل الاطراف من حكومة وقطاع خاص ومتلقي للخدمة على المستويين الفردي والمشغلين المرخصين الاخرين. واكد انهم سيكونوا فخورين بهذه الرخصة التي على وشك الانتهاء من  صياغتها.

 

منحت رخصة مؤقتة وتم التمديد لها لمدة اسيوعين

 

وكشف د. علام عن السبب وراء عدم تجديد رخصة مجموعة الاتصالات الفلسطينية والمتمثل بعدم نضوج الاتفاقية المتعلقة بالرخصة، (فمن غير المعقول من اجل يوم او يومين ان نستعجل ونوقع على شيء غير ناضج، ولهذا السبب فعلا تم التمديد بشكل نظامي لشركة الاتصالات و"جوال".

 

ونفى وزير الاتصالات من ان المجموعة تعمل حاليا بدون تراخيص وذلك في المؤتمر الذي عقد في رام الله ضمن اسبوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال:(لأننا لا نرضى تحت اي ظرف من الظروف ان تكون شركة بهذا الحجم وباقي شركاتنا الفلسطينية التي تعمل في قطاع الاتصالات وبضمنها الشركة محل حديث الرخصة بالعمل دون التراخيص اللازمة، ولذلك تم منحها رخصة مؤقتة وتم التمديد لهم لمدة اسيوعين).

 

رخصتان منفصلتان تتسمان بمرونة وشفافية أكثر

 

ويؤكد د. علام، ان الامر يتعلق برخصتين منفصلتين لشركتي "الاتصالات الثابتة الفلسطينية وجوال" وليس كما كان  في السابق برخصة واحدة، (ولكن الان نتحدث عن رخصتين مختلفتين كل واحدة لها مواصفاتها وشروطها فيها شفافية واضافات ونوع من المراقبة والتزامات على الشركتين. وقد تكون الرخصة التي وضعت قبل حوالي 20 سنة ممتازة في حينه ولكن مع مرور الزمن اصبحنا نكتشف بعض الامور ونقاط الضعف شهدتها طيلة 20 سنة حيث سيتم تجاوز اشياء كثيرة منها في الرخصة الجديدة وتحويلها الى نقاط قوة بضمنها القضايا المالية).

 

ويرى د. علام، ان الرخصة السابقة كانت الى حد ما مقيدة، ولكنه يؤكد ان الرخصة الجديدة تتسم بمرونة وشفافية اكثر، كما انها تتضمن بندا خاصا بالمخالفات والغرامات وسيكون لها مقياس معين، واشياء أخرى تتعلق بجودة الخدمة وبحقوق الاخرين، وهيقضايا لم تكن واضحة كثيرا في الرخصة السابقة.

 

وتعقيبا على قضية تجديد الترخيص يقول عمار العكر – الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية:(معنا رخصة ومددناهالاسبوعين والنقاشات تسير بايجابية، وسيتم تمديدها ايضا اسبوعين، حيث يستوجب الوضع الاجتماع مع سيادة الرئيس من اجل انهاء بروتوكولات توقيع الرخصة.

 

 عمل لإنضاج فكرة الرخصة

 

ولأهمية الترخيص، يؤكد وزير الاتصالات د. علام، انهم يعملون منذ سنة على انضاج فكرة الرخصة بشكل كبير جدا باشراف ومتابعة لجان وزارية ورئاسية، بتشكيل لجنة رئاسية من اجل متابعة التفاصيل على موضوع تجديد الرخصة، حيث بدأت الرخصة بلجنتين وزاريتين واحدة فنية والثانية مالية، (وبدأنا نعد في مسودة للرخصة بالنظر الى خبرات دولية عالمية واجراءات وضع الرخصة ضمن افضل المواصفات الدولية).

 

وقال:(كان لدينا لجنة استشارية دولية كبيرة جدا في غاية الاهمية هي شركة PWC العالمية عملت معنا حتى ان تعطينا توصيات معينة حول موضوعين مهمين ان كان قيمة الرخصة او ان كان القضايا الفنية وبالتالي المسودة التي مررت مرارا على هذه اللجان كان ضمن مواصفات دولية وضمن توصيات حول تحديد النقاط التي يجب ان تحتويها هذه الرخصة).

 

مطالبة الحكومة بإعادة النظر في رسوم الرخصة 

 

أما د. ضرغام مرعي - المدير التنفيذي لشركة الوطنية موبايل، فاشار الى ان الشركة حصلت على الرخصة عام 2006 وانتهت اجراءات عملية الترخيص في عام 2007، بقيمة 354 مليون دولار، وقال: (انه مبلغ كبير جدا بكل المقاييس، ولكن تم تحديده آنذاك مقابل رخصة في الضفة وغزة G2، و 3G على اساس ان يبدأ التشغيل في العام 2007 الا انه حصل بعد 3 سنوات، أضافة الى بعض الامور الاخرى).

 

ويؤكد ضرغام، التزامهم بدفع  المبلغ  مقابل مجموعة من الامتيازات والتي يعتبرها طبيعية لاي رخصة مشغل في ذاك الزمن. ولكن، الوطنية حصلت على رخصة 2G، في الضفة في نهاية عام 2009، وتأخير التشغيل 3 سنوات في الضفة، ولكنها حتى الان لم تعمل في قطاع غزة وهي تشكل 40 – 50% من قطاع الاتصالات في فلسطين، وحتى الان لم تستطع ترخيص او الحصول على ترددات 3G وتشغليه بالرغم من مرور 10 سنوات على توقيع رخصةتشغيلها.

 

ويرى ضرغام، ان ما حصل معهم فعليا سلسلة من الصعوبات بالرغم مما بذلته الحكومات المتعاقبة من جهد ممكن على مدار السنوات من اجل تمكين الوطنية دخول غزة وحصولها على ترددات 3G، وقبل على ترددات   2Gولكن تسببت عقوبات الاحتلال الاسرائيلي بالتأخير الكبير.

 

وبذلك يؤكد ضرغام، بان تأخير 3 سنوات في الضفة و 10 سنوات او يزيد في غزة و 10 سنوات او يزيد عن 3G، هذه كلها انتهت من فترة الرخصة. (لذلك وعلى مدار السنتين الماضيتين طالبنا الحكومة ان يتم اعادة النظر في رسوم الرخصة على ضوء ما لم نحصل عليه فنحن جاهزين ان ندفع ما حصلنا عليه، وعلى ضوء ذلك ترتبت اضرار كبيرة لحقت بالشركة لانها تعمل في نصف السوق،  وبدأتالتشغيل بعد 3 سنوات من خطتها تكبدنا خلالها مصاريف كبيرة من انشاء الشبكة ورواتب موظفين وما الى ذلك، هذا كله ادى الى تراكم الخسائر وزادت عن 200 مليون دولار على مدار 2007 – 2016، اضافة الى خسارة الشركة العمل في قطاع غزة وتقدر خسائرها جراء ذلك بمئات الملايين، بالرغم من انها جزء أصيل من الرخصة).

 

مطالبة الحكومة بالتعويض لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الرخصة 

 

على ضوء تطالب الوطنية موبايل الحكومة باعداة النظر في رسوم الرخصة، وبالتعويض كخطوة أولية ومبدأية نظرا لعدم قدرة الحكومةعلى الوفاء بالتزامات الرخصة المترتبة عليها، وبهذا الصدد يؤكد ضرغام، ان الحكومة قامت العام الماضي بمنح الشركة اعفاء لمدة 5 سنوات من الـ 7% وقيمة هذا الاعفاء حوالي 5 ملايين دولار في السنة، اي ان قيمة الاعفاء الكلية 35 مليون دولار، وهي كما يقول ضرغام( تقل عن 10% من قيمة الاضرار التي لحقت بالشركة نتيجة عدم قدرة الحكومة على الالتزام بالعناصر المختلفة، ليس لان الحكومة لا تريد الالتزام، ولكن لان الظرف السياسي والعلاقة مع الاسرائيليين لم تمكنها من الحصول على ذلك).

 

رد عمار العكر

 

ما طرحه ضرغام دفع العكر للقول:" لنكن واقعيين قليلا، فإنه طبقا لنفس المبادىء يمكن ان نعطي رقما عاليا لرسوم الرخصة اليوم ونقول تأخرت الترددات، نحن في عام 96 اخذنا الرخصة وترددات 2G في 95، فنحن نعلم اننا نشتغل في فلسطين، ونعرف الرقم الذي كان الثاني في العطاء  كان 27 مليون، فواضح انه في لحظة معينة كان يوجد قرار لدى الوطنية بان تعطي هذه الارقام  العالية، صحيح ان ما دفعته الوطنية موبايل فعليا فقط 80 مليون، واخرون يقولون 140 مليون. ولكن اكون سعيد جدا لو طبق نفس المبدأ على حصتي جوال والاتصالات اذا وافق الوزير على ما جاء على لسان ضرغام). 

 

وهنا يؤكد ضرغام، على ان ما دفعته الوطنية موبايل حتى الان من رسوم الرخصة هو 140 مليون دولار، ولا مجال للشك في ذلك لانها مدققة من مدقق حسابات دولي. 

 

خلق تنافس في قطاع الاتصالات لصالح المجتمع والحكومة

 

ولكن وزير الاتصالات يقول: (خلقنا تنافسا في قطاع الاتصالات لصالح المجتمع والحكومة ممكن اقل لصالح الحكومة لكنه فعليا لصالح المجتمع، واختلاف وجهات النظر يجعلنا ويدفعنا لان نطور شيئا، فلما قررت الحكومة اعفاء شركات الانتر نت او شركة الوطنية موبايل من 7% وتمديد رخصة شركة الوطنية موبايل هذا كان نتيجة ما لمسناه من ظروفهم لهذه الفترة، والحكومة موجودة حتى تساعد هذا القطاع لينمو ويتطور ونحن معنيين بشركات ومؤسسات وطنية وبان تكون قوية وكبيرة).

 

ويرد د. علام ويقول:(ان ما يطرحه العكر، حول ان ما ينطبق على الوطنية ينطبق على جوال، حتى في حينه الحكومة لم يكن عندها ترددات، وبالتالي الحكومة اعطت هذه القيمة لهذه الرخصة، وبالتالي لم يكن عندنا التزام في حينه، وبالتالي القضية ليس ان تأتي وتعطيني قيمة الرخصة وبالتالي تأتي لتفاصلني).

 

ويعتبر د.علام، ان ما قاله د. ضرغام"كنا نخسر والان نكسب" بالانجاز الهائل جدا لكل فلسطين، للحكومة وللشركة وللمجتمع، وقال: (معنيون جدا ان يستمر هذا النجاح والربح ويزيد، ومعنيون بأن لا تصل ولا شركة اخرى مرحلة ان نضطر لمساعدتها، وبالتالي المبلغ الذي تحدثنا عنه مع الاتصالات وجوال هو المبلغ الذي سنتفق عليه وستلتزمون بدفعه تحت الظروف الحالية التي انتم كلكم تعرفونها).

 

الجيل الثالث ومعضلات التشغيل

 

وأعلن وزير الاتصالات د. علام موسى، انهم وصلوا الى طريق مغلق ما بين الشركات الفلسطينية والشركات الاسرائيلية، ويأسف الوزير من بطء المفاوضات المتعلقة بالترددات التشاركية والتخصصية، لذلك تم التوافق على ان تكون شركة اريكسون العالمية طرف ثالث لضمان استخدام الترددات التخصصية.

 

وقال د. علام:( دخلنا في التفاصيل الفنية وبالتالي وضعنا الهدف بحيث لا يصبح عندنا مشكلة ان كانت الترددات التشاركية لاتستعمل  في اراضي الضفة الغربية، ولكن اذا كانت هذه الترددات التشاركية مستخدمة في داخل اراضي الضفة الغربية نريد ان نضمن عدم حصول تشابك على اي من الشركات).

 

ونظرا لعدم تمكن السلطة والشركات الفلسطينية من تشغيل ترددات الجيل الثالث حسب اتفاقهم مع الاسرائيليين في منتصف العام الحالي ومن ثم ترحيلهم هذا التوقع مع نهاية العام ولم يتحقق، فان وزير الاتصالات د. علام يرى انه ليس من الحكمة تحديد تاريخ لتشغيل الجيل الثالث، ولكنه يقول حسب السيناريوهات المتاحة (نفترض اذا تم الاتفاق اليوم هذا يعني اننا بحاجة الى 6 شهور بعد الاتفاق النهائي لتركيب وتشغيل الشبكة).

 

تخصيص الترددات اللازمة لعمل الوطنية في غزة

 

بينما يرى المدير التنفيذي للوطنية موبايل ضرغام مرعي ان المعوقات التي واجهتها شركته تتمثل بالترددات وادخال المعدات، فاي استخدام للترددات وادخال اي معدات الى غزة يتطلب موافقة اسرائيلية وحتى هذا العام كان الطريق مسدود للامرين.

 

واعلن ضرغام، انه في الفترة الاخيرة حصل تقدم وصفه بالممتاز في تخصيص الترددات اللازمة لعمل الوطنية موبايل وادخال جزء كبير من المعدات اللازمة لتشغيل في غزة، بعد جهد كبير من الرئيسمحمود عباس ووزير الاتصالات، ولكن لا يزال جزء اضافي ينتظر الموافقات اللازمة.

 

عام 2017 هو عام انطلاق الوطنية في غزة

 

وقال ضرغام:(ان لم يحدث معيق سياسي ستأتي هذه الموافقات خلال الاشهر القادمة، واذا اتت فسيكون عام 2017 هو عام انطلاق الوطنية في غزة، ولكن الموافقات التي تم الحصول عليها من الجانب الاسرائيلي حتى الان هي للجيل الثاني 2G فقط، لكننا جاهزين لتشغيل الجيل الثالث في غزة والضفة وسنقوم ببناء الشبكة باسرع وقت ممكن حال الانتهاء من ترتيبات التي تحدث عنها الوزير).

 

ولكن العكر يقول:(هدفنا تشغيل الجيل الثالث عبر الترددات الفلسطينية المخصصة للجانب الفلسطيني، بالاضافة الى الترددات المشتركة كان هذا بديل لعدم وجود ترددات في اسرائيل فهم استهلكوها واستغرقت الوزارة اشهر طويلة مع  الشركات الفلسطينية للحصول على هذه الترددات من الجانب الاسرائيلي.

 

اسعار عادلة في بيئة منافسة

 

ويقول العكر:( نحاول مع المنظمين للقطاع تقديم اسعار عادلة للمواطن الفلسطيني، لا سيما ان هناك ارقاما هائلة تخسرها الحكومة، لغياب الجيل الثالث ويضطر المواطن ان يدفع اكثر للشركات الاسرائيلية مقابل الحصول عليه).

 

واكد العكر، وجود رقابة على الاسعار ومنافسة مفتوحة خاصة في الاتصالات النقالة، وعلى المواطن ان يعيش في بيئة منافسة، ففي اخر سنتين 2014 - 2016 زاد عدد مشتركي الشركات الاسرائيلية ممن يحملون الشرائح الاسرائيلية في الضفة الغربية من 150 الف الى 370 الف مشترك فلسطيني.

 

وابدى العكر، استعدادهم وجهوزيتهم للسير نحو تشغيل الجيل الثالث مقابل سعر عادل ليستمتع المواطن بالخدمة او المنافسة المفتوحة في السوق الفلسطيني.

 

ولا يختلف ضرغام مع العكر: في ان المواطن الفلسطيني يستحق افضل خدمة باقل سعر في خدمة الجيل الثالث، مؤكدا انه في الاشهر القليلة القادمة سيطرأ هناك تغييرات على المنافسة في سوق الضفة على الاقل ومن ثم في غزة، مشددا على اهمية جودة المنظومة التشغيلية المحيطة بعملية المنافسة في الجيلين الثالث والرابع ستنعكس على جودة الخدمة والسعر، متعهدا لكل مواطن ان يتلقى أفضل خدمة بأقل سعر.

 

اما الوزير موسى: فاكد ان وجود التنافس سيلعب دور كبير جدا في الاسعار التي ستنخفض بسبب هذا التنافس ووعي المواطن الذي لا بد له ان يعرف ما هي الحزمة التي يشتريها ويدفع ثمنها، فقضية التسعيرة والسلوك وكيفية التعامل ستلعب كلها دور كبير جدا في التسعيرة.