قانون التسوية يمهد لضم المستوطنات لإسرائيل

مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين، بالقراءة التمهيدية على قانون التسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضم الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وبحال صودق على القانون بالقراءات الثلاث وعدم شطبه من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، سيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

 وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، خاصة وأن البناء دون تراخيص في المستوطنات تم مراقبته من قبل الدولة التي منعت بعضها، ويأتي هذا القانون ليسمح بها بشكل واسع ويتخطى صلاحيات الإدارة المدنية والجيش.

وبحسب التقرير الصادر عن قسم رصد الاستيطان بالضفة الغربية من قبل كتلة " السلام الآن"، سيتم بموجب القانون الجديد منح تراخيص لـ 4000 وحدة استيطانية قائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، كذلك شرعنة 800 بؤرة استيطانية مقامة بالأراض الفلسطينية المحتلة وشرعنة 72 مستوطنة ومصادرة 8 آلاف دونم من المواطنين الفلسطينيين.

وكان الكنيست قد صادق، مساء الإثنين، على قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة، تحت مسمى شرعنة البؤر الاستيطانية، وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49.

وبحسب اقتراح القانون، فإن 'الدولة تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة'. كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل 'عمونا'.

وجاء في مقترح القانون، بإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

وصودق على القانون على الرغم من التحفظات والمعارضة التي أبداها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على قانون "تبيض المستوطنات" بدون شمل "عمونا"، وذلك على الرغم أنه وافق على مخطط نقل 'عمونا' إلى الأراضي المجاورة التي جرى اعتبارها 'أملاك غائبين'.

المصدر: عرب 48