فضائح أخلاقية وجنسية لمسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل

لا يكاد يمر يوم في إسرائيل، دون الكشف عن فضائح جنسية أو أخلاقية يتورط فيها مسؤولون سياسيون وعسكريون، ما يثير قلق بعض الأوساط ومخاوف من استشراء الظاهرة، فيما يبدي آخرون ارتياحهم لفضح المخالفين ومحاكمتهم.

 

آخر هذه الفضائح، أصدار محكمة إسرائيلية، أمس، حكماً بالسجن على رئيس سلطة محلية، وصفت سلوكه بـ«المشين والفاسد والعنيف»، بعد إدانته بسلسلة عمليات تحرش بحق عشر نساء، وقيامه بإطلاق اسم واحدة من عشيقاته على شارع في مدينته.

 

وأكدت المحكمة تورط رئيس بلدية «أور يهودا»، دافيد يوسيف، بفضائح فساد واعتداء جنسي. 

 

ودين رئيس البلدية، بالقيام بأفعال وأقوال مشينة بحق نساء بعضهن موظفاته من خلال «لسان طويل ويد أطول». 

 

وقالت المحكمة بناء على إفادات وشهادات، إن يوسيف استغل منصبه وصلاحياته من أجل القيام بنزواته فقدم هدايا وعطايا لمن تعاونت معه على حساب البلدية وقام بترقية أخريات خلافاً للقانون. 

 

وفي لائحة الإدانة الممتدة على 212 صفحة، كُشف أن رئيس البلدية، كان يتعامل بفظاظة مع النساء اللواتي رفضن التعاون معه والانتقام منهن، وذلك من خلال نقلهن من قسم لآخر أو إبعادهن عن العمل دون مبرر موضوعي. 

 

في المقابل، ادعى يوسيف، أن خصوماً سياسيين قد تواطأوا عليه وأشاعوا ضده قصصا مختلقة تم تغرير الشرطة بها. 

 

غير أن الحادثة التي استرعت الانتباه في المحكمة، ترتبط بقيام رئيس البلدية بدعوة أعضاء المجلس البلدي في 2013 واقترح عدة تسميات لشوارع في المدينة، منها شارع سمي على اسم واحدة من عشيقاته.

 

ولم يسأله وقتها أعضاء البلدية لماذا اختار اسم «بالي» لشارع المنطقة الصناعية الجديدة، ليتكشف لاحقاً أن الاسم يعود لأحد عشيقاته.

 

واعتبر القاضي ذلك عملاً فاسداً يمس ثقة الجمهور بالمنتخبين وبالنظام الحاكم وعملية تضليل لأعضاء المجلس البلدي.

 

وقالت إحدى الموظفات التي قدمت شكوى ضد رئيس البلدية، إن «قلبي يوجعني لهذا الحضيض الذي بلغه يوسيف، بيد أنني لا أرقص على دمائه رغم أنه لم يعتذر لي عما فعله بي» .

 

وقبل أيام، كُشف عن تورط مسؤول رفيع سابق في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بقضية اعتداء جنسي خلال فترة توليه منصباً حساساً في مكتبه ما عرضه للاعتقال البيتي.

 

كذلك ما زالت شبهات بالتحرش الجنسي تحوم حول عضو كنيست من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، بعد جمع إفادات غير رسمية ضده.

 

وقالت مجموعة من الإسرائيليات، في شهادات لهن، إن عضو الكنيست مارس معهن أعمالاً مشينة بدأت بالتحرش الجنسي وصولاً للاغتصاب. 

 

وكان عضو الكنيست عن حزب «البيت اليهودي»، ينون ميغل، استقال قبل شهور بعد الكشف عن قيامه بالتحرش الجنسي عندما كان صحافياً في موقع «واللا «الإخباري قبل انتقاله للسياسة.

 

ويعتبر «البيت اليهودي» من الأحزاب اليمينية المتدينة والمتطرفة، والتي يرتدي أعضاؤها «الكوفع» (القبعة المقدسة) للدلالة على التدين.

 

وبعد سلسلة فضائح داخل سلك الشرطة هزت إسرائيل العام الأخير، يتضح أن الجيش ليس نظيفاً منها، فقد اعترف الجنرال أوفك بوخرس، المرشح السابق لرئاسة قسم العمليات في الجيش، والذي كان متوقعاً وصوله لرتبة رئيس الأركان، باعتداءات جنسية ضد مجندات كن تحت مسؤوليته العسكرية 

 

وتوصل الجنرال لصفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، أهم بنودها الاعتراف بشكل صريح بالتهم المواجهة له، والاعتذار عنها، مقابل تخفيض رتبته العسكرية، علماً أن بوخرس، طرد من الجيش بقرار من رئيس الأركان جادي أيزنكوت. 

 

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، كشفت قبل مدة، أن عضو الكنيست الحالي عن حزب الليكود أورون حزان، كان يعمل «قواداً للنساء» إضافة لكونه مديراً لكازينو للقمار قبل دخوله الكنيست، فضلاً عن اتهامه بالإدمان على المخدرات.

 

لكن الكشف عن جرائم التحرش بوتيرة متصاعدة، وتوجيه انتقادات للنيابة العامة والمحاكم على صدور أحكام مخففة بحق من يدانون بالتحرش والاغتصاب لم يمنع الشرطة أمس من إلـــغاء معارضتها على إطلاق ســـراح رئيس الدولة السابق، موشيه كتساف، قبل انتهاء مدة محكوميته بدوافع إنسانية. 

 

وكان كتساف أدين، قبل خمس سنوات، بالتحرش والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن الفعلي سبع سنوات. 

 

ويتشارك السجن مع كتساف رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، بعد إدانته بتلقي الرشوة. وسبقهما عدد من الوزراء السابقين، منهم وزير المالية إفرهام هيرشزون، ووزير الداخلية (الحالي) آرييه درعي، وهما ممن قضوا محكوميات بالسجن لإدانتهم بفضائح فساد وسرقة. 

 

ولعبت وسائل الإعلام الإسرائيلية دوراً في الكشف عن هذه الفضائح. ويرى بعض المعلقين أنها ليست موجودة بحجم أكبر من الماضي، لكن الصحافة باتت أكثر حرية وشجاعة. ويعتبر هؤلاء أن كثرة المدانين بهذه الفضائح دليل صحة ومناعة وليس تعبيرا عن تدهور أخلاقي فقط.

 

لكن هناك من يحذر في إسرائيل من أن تفشي الفساد لا يقل خطورة على دولة الاحتلال من قنبلة إيران النووية، لأنها تنسف مناعتها الداخلية.

 

إلى ذلك، كُشف، أمس، مجدداً عن فضيحة عنصرية قوامها قيام شركة (عزرائيلي) للمجمعات التجارية، بإعلان رفضها لتشغيل العرب البدو في مؤسساتها في النقب بذريعة الأمن، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى فلسطينيي الداخل، وبعض الأوساط الإســرائيلية اليسارية، التي دعت الشركة لــلتراجع أو تقديم شكوى بالشرطة ضدها.

 

المصدر: القدس العربي