فراولة غزة تُنعش جيوب المزارعين وتصل إلى أوروبا

غزة- محاسن أُصرف

غمرت السعادة قلب المزارع مؤيد ورش آغا (33 عامًا)، من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو يقطف حبّات الفراولة من أرضه، حيث سيتمكن بعد حين من تصديرها إلى الأسواق الأوروبية وسيجني ثمرة رعايته لها أموالًا تسد بعض احتياجاته وأسرته.

يؤكد الرجل أنَّ زراعة الفراولة في قطاع غزة ضرب من المخاطرة، والأسباب التي يرويها لنا لا تعدو تكلفتها العالية وممارسات الاحتلال بين حينٍ وآخر بمنع وصولها إلى الأسواق الأوروبية، ما يُشكل خسارة كبيرة للمزارع، ويُضيف: "رغم ذلك أُصر على زراعتها"، لافتًا أنَّ تكلفة زراعة الدونم الواحد من الفراولة تصل إلى 3 آلاف دولار تقريبًا.

وعلى امتداد خمسة دونمات –هي مساحة أرضه- نثر المزارع ورش آغا عشرات العمال من أفراد أسرته وآخرين ليحصدوا حبات الذهب الأحمر، وبينما يقومون بذلك يعمد إلى مراقبتهم بشدة للتأكد من جودة الحبّات التي سيتم جمعها للتصدير، يقول: "إن وزارة الزراعة تفرض شروطًا صحية على الفراولة التي يتم تصديرها تتناسب مع معايير الجودة التي تفرضها الأسواق الأوروبية"، مُشيرًا إلى ضرورة الحصول على شهادة صحية من وزارة الزراعة قبل التصدير تُمنح تلك الشهادة وفق نسبة متبقيات المُبيدات في الفراولة فكلما كانت النسبة عالية تُرفض ولا يتم تصديرها.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي بتصدير الفراولة الغزية إلى الأسواق الأوروبية بعد منعه لها السنوات الماضية، وقال مزارعون لـ"الحدث" إنَّ "السماح بتصدير الفراولة للأسواق الأوروبية يُنعش جيوبهم ويوفر أرباحًا عالية لهم مقارنة ببيعها في الأسواق المحلية"، عازين ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في غزة وارتفاع أسعار الفراولة بما لا يتناسب مع الإمكانيات المادية.

ويبلغ سعر الكيلو جرام من الفراولة قرابة 2 دولار، وهو ما لا يُمكن توفيره في ظل محدودية الدخل للمواطن الغزي.

آمال بالتصدير على امتداد الموسم

من ناحية أُخرى، أحيى بدء موسم تصدير الفراولة مبكرًا دونما مُعيقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الأمل لدى المزارعين باستمرار التصدير على امتداد الموسم والذي يبدأ من ديسمبر حتى فبراير، مؤكدين أن ذلك سيُعوضهم الخسائر التي تكبدوها العام الماضي سيما وأنه لم يتم تصدير سوى 65 طن فقط من الفراولة.

ويُشير المزارع أبو محمد الزق، أنَّ المُعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على تصدير الفراولة بإغلاق معبر كرم أبو سالم مرارًا وتكرارًا أثر على حجم المساحة المزروعة بالفراولة في قطاع غزة، عازيًا السبب في ذلك إلى خشية المزارعين من تكبد خسائر فادحة في ظل عدم تصدير محاصيلهم، ومؤكدًا أن زراعة الدونم الواحد تُكلف قرابة 3 آلاف دولار وعدم تصديره يُشكل "انكسار للمزارع"، وفق تعبيره.

أثناء التجهيز للتصدير

وأشار المزارع الزق، أنه يملك ثلاثة دونمات، لم يتمكن من زراعتها جميعها واكتفى فقط بزراعة دونمين نظرًا للتكلفة العالية للزراعة وخشيته من عدم جودة المحصول، لافتًا أنَّ عامل الجودة مهم جدًا في الحصول على شهادة التصدير من وزارة الزراعة.

ويأمل المزارع أن يستطيع تصدير كامل محصوله إلى الأسواق الأوروبية هذا العام دون معيقات من الاحتلال، وقال: "إن عدم التصدير خلال السنوات الماضية حرمه والعديد من المزارعين من تحقيق الأرباح، وكبدهم أضرار كبيرة وخسائر فادحة"، وعلى الرغم من ذلك بدا المزارع متفائلًا من هذا الموسم الذي بدء مبكرًا، ومن حالة الجودة التي وُجدت عليها الفروالة هذا العام خلافًا للأعوام السابقة، مؤكدًا أنَّ استهداف الاحتلال خلال الحرب 2014 للأراضي الزراعية كان له أثر سلبي على إنتاج الفراولة في العام التالي، "لكن ما لبثت أن استعادت الأرض عافيتها"، يقول الزق.

توقعات بتصدير 300 طن

من ناحيتها شددت وزارة الزراعة على أهمية موسم الفراولة في تحسين واقع المزارع الفلسطيني ومنحه انفراجة معيشية واقتصادية، وأكدت على لسان تحسين السقا، مدير عام التسويق أنَّ قرابة 44 ألف عامل يتم تشغيلها خلال الموسم بمعدل 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، وقال إنَّ: "بداية الموسم مبكرًا مُبشرة بتحسين الحالة الاقتصادية لمزارعي الفراولة".

وتُقدر المساحة المزروعة بالفراولة هذا العام 600 دونماً، بمتوسط إنتاج 1500 طنًّا، وفي هذا السياق توقع السقا أن يتم تصدير قرابة 300 طن من الفراولة إلى الأسواق الأوروبية على امتداد الموسم من ديسمبر حتى فبراير، بما يُحقق انتعاشًا لاقتصاديات المزارعين، ويأمل أن يستعيد قطاع غزة إمكانياته لزراعة 3000 دونمًا من الفراولة على امتداد الحدود كما كان في سنوات ما قبل الحصار لكنه يؤكد أن إجراءات الاحتلال واستهدافه المتواصل للأراضي الزراعية بالإضافة إلى المُعيقات التي يفرضها على المعابر وتأخير التصدير تحد قليلًا من ذلك الأمل.