ماهي الردود على قرار الكنيست الموافقة على قانون شرعنة الاستيطان

الحدث- رام الله

لا زالت تتوالى ردود الفعل حول إقرار الكنيست لقانون شرعنة الاستيطان في القراءة الأولى، وجاءت هذه الردود من أعضاء كنيست عرب وإسرائيليين، وتراوحت بين رفض القانون وقبوله.

فردت القائمة المشتركة بالقول  إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا.

وأضافت المشتركة أن القانون المقترح غير دستوري، ويتعارض مع القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع.

وأكدت القائمة المشتركة على أن مشروع القانون المعدل، نهب وسرقة في وضح النهار، يهدف إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية (المقصود 4000 آلاف مبنى استيطاني) مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في ’عمونا’ إلى  أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون.

وأعلنت القائمة المشتركة عن أنها ستتوجه إلى المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي 'لمعارضة قانون الاستيلاء، والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض'.

وعقبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، على قانون شرعنة الاستيطان أن 'السلب والنهب ليسا الجديد في هذا القانون، لقد بنيت هذه الدولة على النهب، نهب الأراضي ونهب البيوت واستيطانهما.

وأضافت أن الدولة العبرية كانت دائما أداة في يد المشروع الصهيوني، لكن الجديد هنا هو هيمنة المشروع الاستيطاني على القرار الرسمي لمؤسسات هذه الدولة. هذا القانون يمر بخلاف قرار قضائي وبخلاف قرار المستشار القانوني، مما يعني أننا لسنا بصدد توسيع سيادة الدولة العبرية على الأراضي المحتلة بالضبط، بل بصدد توسيع سيادة المشروع الاستيطاني على الدولة العبرية وعلى الأراضي المحتلة معا، لكن الصراع لا يحسم داخل الكنيست، الصراع على الأرض والحياة والحرية لا يحسم عبر القوانين، ولا تحسمه حكومة القامع ولا برلمانها، بل يحسب في الميدان، حيث يقرر المضطهد أن يتمرد وأن يناضل وأن ينتصر.

وشددت الزعبي على أننا أمام واجب أخلاقي ووطني سياسي رئيسي، وهو ملاحقة نتنياهو وعصابته وإيصالهم للمحاكم الدولية في 'هاغ'، والنضال ضد الاحتلال وضد كل من يساعده والانتصار عليهم.

من جهته قال  رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت، إن مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية الذي أقر بالقراءة الأولى هدفه إجهاض حل الدولتين.

وأضاف في حديث للإذاعة العبرية العامة: "أن إقامة دولة فلسطينية على طريق رقم ستة هي فكرة مفلسة.. إقرار مشروع القانون تطبيق لمقولة لا يمكن لشعب أن يحتل أراضي في وطنه".

وتابع: "لقد قضي الأمر وتم تمرير مشروع قانون للتطبيع بالنسبة لنصف مليون إسرائيلي في يهودا والسامرة". مبينا أن القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر ستفرض عليهم أيضا، معتبرا أن الخط الأخضر يأخذ بالتلاشي.

واستخف رئيس حزب البيت اليهودي بالانتقادات الدولية لمشروع القانون، مستذكرا بان العالم عارض في حينها فرض القانون الإسرائيلي على شرقي القدس وهضبة الجولان.

ويأتي إقرار القانون في ظل تعزيز لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس مخططها لبناء 770 وحدة استيطانية في جيلو من خلال المصادرة على مراحل جديدة من عملية تنفيذ المشروع، وذلك بحسب صحيفة هآرتس.

وقالت منظمات يسارية منها "عير عميم" إن المخطط هدفه التأثير على ما يعرف برؤية حل الدولتين، مشيرةً إلى أنه يبقي على مساحة صغيرة جدا بين القدس وبيت جالا.

واتهمت المنظمة بلدية القدس بالسماح للمستوطنين بالبناء، وحرمان الفلسطينيين من ذلك بل وتصدر أوامر هدم منازل فلسطينية. مضيفة "نير بركات يثبت مرةً أخرى أنه يعمل على تطبيق القانون فقط لصالح السكان اليهود دون غيره من الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه يعمل من أجل تقويض أي فرصة لتسوية سياسية في المستقبل".

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية'، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضو كنيست. 

المصدر - وكالات