الإثنين 12 أيار 2025
الحدث - رام الله
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة "فرانس برس": "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة".
وأضاف: "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان".
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
في وقت سابق، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار، واعتبر رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، أن "قرارات المحكمة الدستورية باطلة وسياسية بامتياز، وهي محكمة يوظفها عباس لخدمة مشروعه السياسي باغتصابه للسلطة التنفيذية التي انتهت ولايته فيها منذ العام 2009"، على حد وصفه.
