الحدث الاقتصادي | الفلسطينيون في 48 بين مطرقة الفقر وسنديان التمييز العنصري

الحدث- وعد أبو عصيدة

أظهر التقرير الذي نشرته منظمة "لاتيت" لمحاربة الفقر في إسرائيل خلال عقدها لمؤتمرها السنوي صباح اليوم، الإثنين، أنَّ الفقراء في إسرائيل يزدادون عدداً وفقراً، وكشف تقرير الفقر البديل أنَّ 29% من المواطنين في إسرائيل، أي ما يقارب 2.5 مليون نسمة، بينهم مليون شخص قاصر، يعيشون في ظل الفقر والحاجة.

وأكد مدراء الجمعيات التي توفر مساعدات للفقراء إنه طرأ هذا العام ارتفاع بنسبة 18%على استهلاك الوجبات التي يوفرونها للفقراء قياساً بالعام الماضي. وأضافوا أنَّ نصف التبرعات تتلقاها جمعياتهم من الجمهور و18.5% من القطاع التجاري و14.8% من الحكم المحلي و2.9% فقط من ميزانياتهم التي يتلقونها من الحكومة.

تقارير سنوية رسمية بين الحقيقة والتزييف

المتابع لنتائج التقارير السنوية للمؤسسات الرسمية الإسرائيلية يقرأ فيها تزييف للحقائق وتلاعب واضح بالأرقام، حيث بينت مؤسسة التأمين الوطني -وهي مؤسسة إسرائيلية رسمية- في تقريرها الأخير أن نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي ارتفعت بنسبة 1% فقط، ليرد مركز عدالة على هذا التقرير ويؤكد أنَّ النسبة الحقيقية للفقر ارتفعت بواقع 5%، لا سميا في الأوساط الفلسطينية في الداخل المحتل، وهو ما أكده السيد فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية.

مؤسسة التأمين تحاول تجميل الوضع الاقتصادي في إسرائيل، لكن المؤسسات الخاصة هي التي تتوصل فعلياً للنتائج الحقيقية لتكشفها للجمهور، والتي غالباُ ما تحصل على التأييد والمصداقية والثقة لدى الجمهور، فمؤسسة التأمين الوطني هي مؤسسة رسمية وتحاول أن تقلل من نسبة الفقر، لأنَّ هذا يعتبر إنجازاً للحكومة الإسرائيلية.

وذكرت مؤسسة التأمين الوطني أنَّ "دخل الفرد في إسرائيل الذي لا يزيد عن 3,077 شيقل شهرياً يعتبر من الفقراء، فيما أظهرت المعطيات أنَّ الحد الأدني للأجور في اسرائيل هو 4800 شيقل شهرياً"، وفي هذا السياق قال عباس: "الحد الأدني للأجور في إسرائيل هو 4800 شيقل وهذا المبلغ أيضاً هو الفقر بحد ذاته وليس الفقر فقط، فقول أنَّ الحد الأدنى للأجور هو 3000 شيقل هذا يعد تحت خط الفقر بكثير وهو أمر غير صحيح".

التمييز العنصري ضد الفلسطينين داخل إسرائيل

تشير التقارير حول قضية الفقر في إسرائيل إلى أنَّ أعلى نسب الفقر تتركز بين فئتي العرب واليهود المتدينين "الحريديم"، لأنَّ هؤلاء اليهود لا يعملون بشكل عام، فقط يدرسون في المعاهد الدينية ويحصلون على الدعم من مؤسسة التأمين الوطني أو من مؤسسات أخرى.

أما الفلسطينيين، فقضية الفقر لديهم تعود للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث أنَّ أغلبية العرب يحصلون على أجور متدنية وأقل بكثير من أجور اليهود.

كذلك الحال بالنسبة للبلدات العربية الفقيرة جداً من ناحية أماكن وفرص العمل، وهذا ما يدفع المواطن الفلسطيني للعمل في مناطق بعيدة للحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس أنَّ "ارتفاع نسبة الولادة عند المتدينين اليهود والفلسطينيين كان لها أثراً واضحاً في اتساع رقعة الفقر، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة تقاربت نسبة الولادة في الوسط الفلسطيني من الوسط اليهودي وليس من المتدينين اليهود، ولكن ومع تراكم السنوات الطويلة من التمييز العنصري في التعامل مع المواطنين الفلسطينين، لا زالت الأوساط الفلسطينية في إسرائيل تعاني من الفقر بشكل كبير".

وأضاف عباس لـ"الحدث": "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تدعم المواطنين الفلسطينيين أبداً، وإنما عملت طيلة سنوات عديدة على إضطهادهم أكثر".

وتابع "الوضع في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل يزداد سوءاً عاماً بعد عام، والحكومات الإسرائيلية دائماً تقول أنَّ علاج مشكلة الفقر أمر صعب ومعقد جداً ولا يمكن تجاوزه بسنة أو بإثنتين، إلا أننا نسمع هذا الكلام منذ ما يقارب الثلاثين عاماً من قبل المؤسسة الوطنية الإسرائيلية التي لا تحاول بشكل جدي للتقليل من حالة الفقر".

وأوضح عباس أنَّ حكومة إسرائيل كانت قد خصصت مبلغ 5 مليار شيقل لخمس سنوات للأوساط الفلسطينية، لكن سرعان ما تم تجميد هذه الخطة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تصريحات أو نشاطات أعضاء الكنيست الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالوضع السياسي داخل إسرائيل، مؤكداً "هذه التداعيات كلها حجج واهية يستغلها نتنياهو لمواصلة التمييز العنصري ضد الفلسطينين".

وأشار عباس في حديثه أنَّ اسرائيل حالياً تأتي في المراتب الأخيرة سواء في مجال التعليم أو مجال الصحة أو البطالة، وهذا يعود لارتفاع نسبة الفقر لديها.

استطلاع للرأي وعلامات متدنية

كشف استطلاع للرأي أجرته منظمة "لاتيت" حول موضوع معالجة الفقر أنَّ 74.8% من الجمهور في إسرائيل يضع في المكان الأول أو الثاني مسألة ضرورة معالجة مشكلة الفقر على المستوى العام، ونسبة مشابهة ترى أنَّ المسؤولية ملقاة على الحكومة. لكن 66.7% يرون أنَّ الحكومة تضع قضية الفجوات الاجتماعية في مكان متدن في سلم أولوياتها.

وأظهر الاستطلاع أنَّ الجمهور يمنح الحكومة علامة سيئة للغاية بكل ما يتعلق في معالجتها للفقر والعمل على تقليصه. وحصل وزير الرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، على علامة 3.9 من 10، ووزير المالية، موشيه كحلون، على علامة 4.4، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على علامة 2.9.