خاص الحدث | من سبب أزمة غاز الطهي؟

الحدث- علاء صبيحات

قال مدير عام الإدارة العامة للبترول فؤاد الشوبكي في حديث خاص مع "الحدث" إن الضفة الغربية لا تعاني ولن تعاني من أي أزمات في غاز الطهي.

وأكد الشوبكي أن الأزمات لا تحصل بسبب الانقطاع الكلي للغاز بل لنقص في توريد الغاز للضفة، موضحاً خاصة أن أزمتا الغاز في الشتاء الماضي والشتاء الذي سبقه قد جعلتا الخطة الحالية تسير على قدم وساق، نظرا للدروس التي استفادتها الإدارة عامة للبترول، من هاتين التجربتين.

وأوضح الشوبكي إن الخطة التي تطبق هذا الشتاء وضعت بناء على خطتين السابقتين، وهي عبارة عن اتفاقية مبرمة مع محطات التعبئة والتي تَفرض على محطات تعبئة الغاز، المحافظة على مخزون كامل منه في المستودعات.

المواطن هو سبب الأزمة

وأكد الشوبكي لـ "الحدث" أن المواطن هو الذي يصنع الأزمة في أغلب الأوقات لعدة أسباب، أولها تخوفه من نقص الغاز سواء بسبب الإشاعات أو بسبب النقص الفعلي "و ليس الانقطاع الكامل" فيهرع لمحطات التعبئة حتى يعبئ كل أسطوانات الغاز التي قد تصل لعشرة أسطوانات في بعض الأحيان وهو الرقم الذي لن يحتاج إليه كله.

تعبئة الغاز حسب الحاجة

وأهاب الشوبكي بالمواطن بتعبئة مخزونه قبل فترة المنخفضات، أو تعبئة حاجته فقط خلال المنخفض.

استهلاك الضفة وغزة من الغاز

وأوضح الشوبكي أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستهلكان صيفا حوالي 10 أطنان من غاز الطهي، وفي الشتاء قد يصل الاستهلاك إلى 15 طن.

مؤكدا على أنه في الضفة يوجد حوالي 1300 وكالة لغاز الطهي، وأن أضخم أزمة توريد لا تستمر أكثر من خمسة عشر يوما، قائلا إن الغاز الفلسطيني يكون 30% منه غازاً اسرائيلياً، و70% منه غازا مستوردا عبر البحر.

أما عن سبب النقص في توريد الغاز، فيعود إلى أن سفينة توريد الغاز خلال عومها في البحر ترتفع بارتفاع الموج، في فترة المنخفضات، ويستحيل تثبيتها لتفريغ الحمل منها مما يؤجل عملية تفريغها غالبا، وهو ما يسبب تأخير توريد الغاز.

 دور جمعية حماية المستهلك

ويؤكد الشوبكي ان متابعة موزعي الغاز هي من مسؤولية جمعية حماية المستهلك، قائلا إن المواطن يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية رفع السعر، عندما لا يبلغ عن رافع السعر، أو يرفض ذكر إسم المستغل، أو اسمه كمقدم للشكوى، وبهذه الحالة لا تستطيع النيابة العامة متابعة القضية ويتم إسقاطها.

وفي هذا السياق يقول مدير جمعية حماية المستهلك، ابراهيم القاضي في حديث خاص له مع "الحدث" إن مهمة الجمعية هي المراقبة وتحرير المخالفة ومن ثم تحويلها للجرائم الاقتصادية ثم  للقضاء الذي يحدد مبلغ المخالفة بناء على قراره.

مضيفا أن الشكاوى ضد استغلال الموزع لسعر للغاز عددها كبير جدا لكن أغلبها يسقط، لان المواطن يرفض متابعتها او الإفصاح عن اسمه، أما حالات المخالفات المتعلقة بغاز الطهي قليلة جدا مؤكدا أن المحل الذي يبيع الغاز ولا يشهر التسعيرة الرسمية حسب هيئة البترول يعتبر مخالفا، واذا ما أشهر سعرا أعلى من هيئة البترول تعتبر المخالفة مضاعفة، وفي حالة تكرار المخالفات قد تصل العقوبة لدرجة الحبس، وآخر مخالفة كانت بحسب ما قال القاضي لشركة في رام الله تلاعبت في السعر فحكم عليها ب 300 دينار اردني، مؤكدا ان استغلال الموزعين حاجة الناس ورفع أسعار الغاز تكون ما بين شهر كانون الأول "12" وحتى شهر شباط "2"، أي في فترة الشتاء القارص لتزايد الطلب عليه.

وأكد القاضي على ضرورة متابعة الشكاوي من قبل المواطن بالافصاح والشهادة حتى يلتزم كل التجار بالسعر المطلوب بدون زيادة، وتقديم الشكاوى على الانتهاكات سواء في مخالفات الغاز او في أي مخالفات تختص بالقضايا التي تتابعها حماية المستهلك على الرقم المجاني 1700300300.